تعديلات جديدة بقانون مخالفات البناء لتقنين أوضاع 5 ملايين أسرة.. اعرفها

أكدت مصادر برلمانية أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يسعى إلى «التيسير على المواطنين» بوضع إجراءات تسرع من إجراءات التصالح في مخالفة البناء، لاسيما في ظل الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها في القانون القديم والتي أدت إلى رفض الكثير من طلبات التصالح.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
وكشفت المصادر التي تحدثت ل«الوطن»، أن أبرز التعديلات التي تدرس الحكومة إجرائها على قانون التصالح في مخالفات البناء تشمل النقاط الآتية:
- 5 ملايين أسرة يعيشون خارج الحيز العمراني في انتظار التقنين.
- وضع تيسيرات للتصالح وتلافي مشكلات قانون 2019.
- إلزام المخالفين بطرق بيئية آمنة للصرف الصحي للحفاظ على الرقعة الزراعية.
- إعادة النظر في استحداث مادة تسمح بضم المقابر للتصالح.
- وضع إجراءات تسرع من إجراءات التصالح.
- جواز التصالح في التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
- جواز التصالح في التعدي على حقوق الارتفاع.
- جواز التصالح في مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- رفع سعر التصالح للمتر المربع لثلاثة أضعاف في المخالفات التي يستحيل إزالتها.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
ويجيز مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد والمقدم من الحكومة تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم 17 لسنه 2019، وهى مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
كما يتضمن مشروع القانون الجديد الموافقة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة - التصالح عن هذه المخالفات البنائية، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقا لأحكام القانون، مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية.
يشار إلى أن مجلس الشيوخ، وافق نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، كما تم الموافقة عليه في اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق والإدارة المحلية بمجلس النواب.
ويتم حاليا إجراء بعض التعديلات الأخيرة قبل مناقشته بشكل نهائي في الجلسات العامة لمجلس النواب، ويُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.