يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في الجلسة العامة التي تنعقد بعد غدا الاثنين، طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة الدكتورة دينا هلالي، لاستيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن آليات التحاق أطفال التوحد بالمدارس، في ضوء عدم التزام بعضهم بتطبيق القرار الوزاري بشأن نظام دمج الطلاب ذوى الإعاقة رقم 252 لسنة 2017. دمج الأطفال ذوي الاحتياجات بالمدارس أكدت «هلالي» أن وزارة التربية والتعليم، تتبنى الدمج للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس، وبينهم مصابي التوحد بمختلف حالاته، ولكن بالرصد وبتلقي شكاوى بعض أولياء الأمور، تبين أن هناك قصور في التزام كل المدراس بهذا القرار، موضحة أن عددا كبيرا من أسر أطفال التوحد يعانون من صعوبة إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية، وعدم التزام المدارس الخاصة بقرار الوزارة المتعلق بالدمج، ما يجعل الطفل معرض بمرور الوقت لتجاوز العمر المقرر للالتحاق بالمدرسة، ومن ثم حرمانه من التعليم. إمكانيات توفرها الوزارة بالمدارس لأطفال التوحد طرحت عضو مجلس الشيوخ عددا من التساؤلات في نص طلبها للوزارة، وأبرزها بشأن وجود إحصائية متكاملة، من عدمه، بعدد وتصنيف طلبة التوحد في مدارس الجمهورية بما فيها المدارس الحكومية، والإمكانيات التي توفرها الوزارة بالمدارس لاستقبال طفل التوحد، وتوافر إخصائي نفسي وتخاطب، من عدمه، للتعامل معهم داخل المدارس، وقالت: «هل نحتاج لاستحداث تخصصات جامعية تُعنى بالجانب النظري والعملي في التعامل مع الأشخاص ذوي طيف التوحّد، وهل يمكن تبني خطة لتوفير مرافق للطلبة بقيمة رمزية لتخفيف العبء عن أولياء الأمور، وماذا عن توافر غرفة مصادر المعرفة طبقا للتطورات العصرية الحديثة، والمنصوصة بالقرار الوزاري للدمج؟. وطالبت «هلالي» بضرورة إجراء حوار مجتمعي دوري مع أولياء أمور طلبة التوحد للوقوف على أبرز ما يواجهونه من مشكلات والعمل على حلها، والاطلاع على أفضل الممارسات العلاجية السلوكية وأساليب التدخل المبكر للأشخاص ذوي طيف التوحد المتخذة على مستوى العالم، وتبني استراتيجيات تكييف وتجهيز المدارس الحكومية لطلبة التوحد وإتاحة الفرصة الكاملة من أجل توفير التعليم لأطفال التوحد بأفضل الحلول والممارسات، مع العمل على تنمية مهارات طفل التوحد بما يفيد المجتمع ودعمهم في أنشطة الوزارة مثل الاحتفالات والمسابقات وتأهيل المعلمين طبقا لأحدث الأساليب في التعامل مع أطفال التوحد وأيضا ذو الإعاقة وتوفير كوادر بشرية متخصصة لتقديم كل الخدمات للطلبة داخل البيئة المدرسية من قبل المؤهلين، وغيرهم من المختصين بالأنواع المختلفة للتوحد والإعاقة التى توجد بالمدرسة، وإتاحة إرشادات واضحة للطلبة في التعامل معهم. المعلمين المدربين للتعامل مع أطفال التوحد ونوهت «هلالي» في نص الطلب المقدم منها بأن آخر استطلاع أجراه المركز القومي للبحوث، والذي كشف عنه في أبريل الماضي، ضمن مبادرة المسح القومي لمعدل (انتشار اضطراب التوحد والإعاقات للأطفال 1-12 سنة)، قد أكد أن التحديات الأكثر انتشارا والتي أبلغ عنها الآباء الذين شملهم الاستطلاع كان التعلم في المقدمة بنسبة (67.1%)، كما كشف عن ذهاب 34% من الأطفال المصابين بالتوحد، والذين تعامل معهم بالاستطلاع، حاليا إلى المدرسة، وأن التحدي الأكثر شيوعًا في إرسال الأطفال إلى المدرسة هو غياب المعلمين المدربين الذين يمكنهم التعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد (53.2%)، متسائلة في طلبها عن تعامل الوزارة مع هذا الاستطلاع وما إذا كان قد تم وضع الخطط لمعالجة تلك الفجوة من عدمه؟، مشيرة إلى أن رفض المدارس يأتي نتيجة عدم وجود إمكانات لديهم لدمجه، وعدم وجود تأهيل كافي للمعلم ليتمكن من التعامل معهم والتي تختلف من طبيعة حالة لأخرى في طفل التوحد، فضلا عن غياب الإخصائيين النفسيين بالمدارس للتعامل مع الطفل، وعدم نشر ثقافة مناسبة لتعامل أقرانه معه في المدارس.
