طلب مناقشة ل«الشيوخ» لرفض بعض المدارس دمج أطفال التوحد

تقدمت النائبة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة، لرئيس المجلس، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بشأن استيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم، عن آليات تنفيذ التحاق الأطفال المصابين بالتوحد بالمدارس، متهمة بعض المدارس بعدم الالتزام بتطبيق القرار الوزاري، الخاص بدمج الطلاب ذوي الإعاقة رقم 252 لسنة 2017.
وقالت النائبة في طلبها، إن وزارة التربية والتعليم، تتبنى الدمج للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس، وبينهم مصابي بالتوحد، طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولكن تبين بعد الرصد، وجود شكاوى من بعض أولياء الأمور، خاصة بقصور في التزام كافة المدراس بهذا القرار، مشيرة إلى أن عدد كبير من أسر طلاب المصابين بداء التوحد، يعانون من صعوبة إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم، مؤكدة عدم التزام المدارس الخاصة بقرار الوزارة أيضًا الخاص بالدمج، وهو ما يهدد مستقبل هؤلاء الأطفال لتعرضهم مع مرور الوقت لتجاوز العمر المقرر للالتحاق بالمدرسة، ما يترتب عليه حرمانه من التعليم نهائيا وللأبد.
ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى المعوقات في ذلك، وهي رفض بعض المدارس لطلبة التوحد نتيجة عدم وجود إمكانات لديهم لدمجه، أو طلب البعض لوجود مرافق مع الطفل «شادو تيتشر» وهو ما يمثل تكلفة باهظة على ولي أمر الطالب، لا سيما وأن التكلفة العالية للتعليم الخاص بطفل التوحد، تؤدي إلى جعل الوضع المالي لأسر التوحد اسوأ، وبعض الأسر ذات الدخل المنخفض تكون غير قادرة على تحمل تكاليفها على الإطلاق، إضافة إلى عدم وجود تأهيل كافي للمعلم ليتمكن من التعامل معهم والتي تختلف من طبيعة حالة لآخرى في طفل التوحد، فضلا عن غياب الإخصائيين النفسيين بالمدارس للتعامل مع الطفل، وعدم نشر ثقافة مناسبة لتعامل أقرانه معه في المدارس، ما يجعله منطوي وغير راغب في الذهاب للمدرسة، وشكوى البعص من عدم توفير مقعد دراسي لهم نتيجة الكثافة ووجود معايير صعبة يتم اختيار الطلبة على أساسها وبالأخص في المدارس الخاصة.
وأوضحت «هلال» عدد من التساؤلات في نص طلبها للوزارة، وأبرزها بشأن وجود إحصائية متكاملة، من عدمه، بعدد وتصنيف طلبة التوحد في مدارس الجمهورية ومنها الحكومية، الإمكانيات التي توفرها الوزارة بالمدارس لاستقبال طفل التوحد، توافر إخصائي نفسي وتخاطبي، من عدمه، للتعامل معهم داخل المدارس، وتابعت «هل نحتاج لاستحداث تخصصات جامعية تُعنى بالجانب النظري والعملي في التعامل مع الأشخاص ذوي طيف التوحّد، هل يمكن تبنى خطة لتوفير مرافق للطلبة بقيمة رمزية لتخفيف العبء عن أولياء الأمور وماذا عن توافر غرفة مصادر المعرفة طبقا للتطورات العصرية الحديثة، والمنصوصة بالقرار الوزاري للدمج؟».
وأضافت «هلالي»، أن آخر استطلاع أجراه المركز القومي للبحوث، والذي كشف عنه في أبريل الماضي، ضمن مبادرة المسح القومي لمعدل (انتشار اضطراب التوحد والإعاقات للأطفال 1-12 سنة)، قد أكد أن التحديات الأكثر انتشارا والتي أبلغ عنها الآباء الذين شملهم الاستطلاع كان التعلم بها في المقدمة بنسبة (67.1%)، كما كشف عن ذهاب 34% من الأطفال المصابين بالتوحد، والذين تعامل معهم بالاستطلاع، حاليا إلى المدرسة، بينما يذهب 75% منهم إلى مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى أن التحدي الأكثر شيوعًا في إرسال الأطفال إلى المدرسة هو غياب المعلمين المدربين الذين يمكنهم التعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد (53.2%)، مؤكدة أن الاستطلاع والذي شمل عينة مجسدة من أولياء كشف معاناة تلك الفئة ما يستلزم ضرورة البناء عليه في تقويم المسار الحالي ودفعه لما يخفف من معاناة هؤلاء الأطفال ويسهم في استثمار قدراتهم الخاصة والتي يعرف عنها بالتميز.