تعاني مصر من إرتفاع نسبة الأمية في مجال الإعاقة والتي تتجاوز ال99% فمن يتعلم من الاشخاص ذوي الاعاقة لا يتعدي عددهم 38 ألفاً من اجمالي 2 مليون طفل معاق في سن التعليم. يرجع خبراء التعليم ذلك لوجود عدة معوقات في المنظومة التعليمية اهمها قلة اعداد مدارس التربية الخاصة الحكومية وارتفاع عدد الطلبة في الفصول الدامجة سواء الحكومية أو الخاصة إلي جانب الارتفاع الجنوني لمصاريف معظم المدارس الخاصة التي بها فصول دامجة كما انها في الغالب تكون غير مؤهلة لاتمام العملية التعليمية بنجاح. وهو ما ساعد علي حدوث بعض حالات الانتهاك لحق هؤلاء الاطفال المعاقين في التعليم فهناك حالة لطفل معاق ذهنياً بعد ان تم تسجيله في المدرسة وتم دفع مصاريف باهظة طلبت إدارة المدرسة من والده عدم احضاره لاعتراض اولياء أمور الطلاب غير ذوي الاعاقة وعندما اصر ولي الامر علي احضار الطفل تم التعامل السلبي مع الطفل. وهناك حالة لطفل معاق حركيا تضطر والدته إلي حمله للادوار العليا حيث يتواجد فصله رغم انها مدرسة خاصة. وحالة اخري لاحدي الامهات لطفلة تعاني من التوحد تم إجبارها علي دفع تبرعات غير رسمية لإدارة المدرسة حتي يتم قبول ابنتها في المدرسة. يؤكد الدكتور طارق محمد معوض نقيب عام العاملين في التربية الخاصة ونائب المنظمة العربية والدولية لحقوق الانسان ورئيس لجنة الاعاقة ومستشار التعليم في المجلس القومي لشئون الاعاقة علي ان نسبة الامية في مجال الاعاقة يتعدي ال99% حيث ان الاطفال من ذوي الاعاقة الذين تم الحاقهم بالمدارس لم يتعدوا ال38 ألفا من اجمالي 2 مليون طفل في سن التعليم وهذا يرجع لعدة اسباب منها قلة اعداد مدارس التربية الخاصة الحكومية وارتفاع مصاريف المدارس الخاصة التي تطبق نظام الدمج الي اكثر من الضعف مما حول الموضوع إلي "سبوبة" عند بعض ضعاف النفوس من اصحاب هذه المدارس التي لا تكتفي برفع المصروفات ولكن ايضا تفرض تبرعات مالية علي أولياء الأمور بشكل غير رسمي لقبول ابنائهم في محاولة لاستغلالهم كما أنه لا يستطيع اي طفل الالتحاق بمدارس الدمج إلا بعد توفير مواصفات وشروط خاصة وضعتها وزارة التربية والتعليم والمتخصصون في التربية الخاصة فلا يجوز تطبيق الدمج الا لاصحاب الاعاقات الخفيفة من السمعية والبصرية اما الاعاقات الذهنية فيجب ألا تقل عن نسبة 60 درجةپذكاء. ويضيف ضرورة اعداد المدرسة الدامجة بما يناسب الطفل المعاق خاصة حجرة المصادر والاهم من ذلك هو تأهيل المعلم المختص في مجال الاعاقةپبما يلزم من وسائل وادوات تكنولوجية. حالة من الرفض ويشير إلي أن هناك بعض اولياء الامور في هذه المدارس باهظة المصاريف ترفض وجود اطفال معاقين مع ابنائهم هذا بالنسبة للقادرين من اولياء امور الاطفال ذوي الاعاقة لكن الغالبية العظمي من اسرهم غير قادرة علي تحمل هذه الاعباء المالية خاصة ان ابناءهم مرضي وفقراء. ويطالب وزارة التربية والتعليم بالوقوف امام اصحاب المدارس الخاصة او الزام المديرين والنظار في هذه المدارس او في المدارس الحكومية بان يلتحق التلاميذ من اصحاب الاعاقات الخفيفة بمدارسهم وان يتم تطبيق نظام الدمج بشكل حاسم لان القرار صدر ولكنه غير ملزم. ويعترف بوجود عدد من المدارس ذات مستوي وخدمة جيدة ولكن مصاريفها تتعدي ال40 ألف جنيه وهو ما يجعل المعاق غير القادر عاجزاص عن الالتحاق بها خاصة انه في الغالب في حالة مرض مستمر وهو ما يستغله بعض ضعاف النفوس في التربح من ذلك. ويطالب بوضع استراتيجية واضحة يتم تطبيق الدمج فيها بعد تمهيد الطرق والاساليب وتوفير الوسائل لضمان نجاحه. ومن جانبها تري الدكتورة مها الهلالي ان ذوي الاعاقة في مصر مازالوا يعانون من العديد من المعوقات اهمها خلو اغلب المدارس من التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الدمج بعدم توفير الانشطة لهم والاعتماد علي الانشطة المدرسية العادية إلي جانب اسر ذوي الاعاقة يفضلون التعليم بمدارس التربية الخاصة لعدم تشجيع الوضع الحالي للمدارس علي الدمج إلي جانب بعض اسر غير ذوي الاعاقة ان الدمج خطر علي ابنائهم. وتشير الي ان تكلفة قبول الطفل في كثير من المدارس الخاصة بتراوج من 20 ألفا حتي 120 الف جنيه في العام الدراسي الواحد وقد يتجاوز ذلك بخلاف المتابعة مع الطبيب والرعاية المنزلية واحيانا كلفة توفير مدرس دعم يرافق الطفل بالمدرسة. وتضيف ان الوزارة حتي الان لم تعتمد وجود المدرس المساعد والذي من المفترض ان يقدم مساعدته للاطفال المدمجين مما يضطر اولياء امور الاطفال المدمجين إلي توفير مدرس دعم خاص لابنائهم وبالتالي قد يتواجد بالفعل عدد 3 مدرسين لدعم الاطفال المدمجين بخلاف مدرس الفصل مما يمثل استحالة في سير العملية التعليمية بشكل سليم ويؤثر بالسلب علي نجاح فكرة الدمج. وتقترح لاصلاح المنظومة التعليمية في المدارس الدامجة ان يتم الدمج بشكل تدريجي لتأهيل الطفل خاصة بعض الحالات كالاوتيزم وتأهيل المدرسين والطلبة علي التعايش مع زميلهم الجديد إلي جانب التوعية الشاملة بالمدارس لكل عناصر المنظومة التعليمية من الطلاب واولياء الامور والادارات والمدرسين والعاملين بالمدارس فضلا عن التدريبات المتخصصة للمدرسين مع ضرورة اعداد المدارس فزيقيا بشكل يسمح بوجود الاطفال لاسيما ذوي الاعاقة الحركية وتقديم الفكرة المرنة للتغلب علي نقص الامكانيات خاصة فيما يتعلق بدورات المياه والادوار العليا مع الاستعانة بغرف المصادر وتطوير الانشطة الدامجة خاصة في السنوات الاولي من التعليم سواء رياض الاطفال أو المرحلة الابتدائية. يؤكد مصدر بوزارة التربية والتعليم رفض ذكر اسمه علي أن اعداد مدارس التربية الخاصة ليس قليلاً حيث يوجد اكثر من 887 مدرسة للتربية الخاصة بمختلف انحاء الجمهوريةپلجميع انواع الاعاقات البصرية والسمعية والفكرية لكن هناك بعض اولياء الامور الذين لديهم القدرة المادية فيختاروا المدارس الاجنبية. ويشير إلي أنه لا يوجد في مدارس الدمج الخاصة حتي الان فصول للاعاقات السمعية او البصرية وهو ما يتم توفيره في مدارس التربية الخاصة الحكومية. في حين تري امل انطون مسئولة التعليم بمركز سيتي كاريتاس مصر علي أن هناك عدداص من المدارس الخاصة تستغل ظروف الاطفال ذوي الاعاقة وتحول القضية إلي بيزنس وهو ما دفع بعض الجمعيات والمؤسسات الي اقامة فصول رعاية خاصة بهم بمناهج خاصة وهو ما يتيح خدمة جيدة بتكلفة اقل وقد تكون بالمجان خاصة ان معاهد التربية الخاصة الحكومية قليلة وتجهيزاتها غير متطورة. ونضيف بان مستوي الخدمة التعليمية يختلف في المدارس الدامجة التي تكون بمصاريف حسب نوع الخدمة وقدرة المدرسة وامكانياتها ومستوي المدرسين لان هناك عدداً من هذه المدارس علي مستوي عال لكن الاغلبية لا تتناسب فيها مستوي الخدمة التعليمية والعائد التربوي مع قيمة المصاريف المطلوبة.
