«الزراعة»: 224 مليون أفريقي يعانون سوء التغذية رغم موارد القارة الضخمة

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ مواجهة آثار التغيرات المناخية والأزمات العالمية الأخرى، يتطلب إضافة إلى الجهود الوطنية داخل كل دولة على حدة، التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأفريقية، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر والجوع، في إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة التنمية في أفريقيا 2063.
واضاف الوزير أنّ الدول الأفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة، إذ إنّ بها نحو 930 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، كما أنّ عدد سكان القارة يبلغ نحو 2.4 مليار نسمة، معظمهم من الشباب بنسبة تصل لنحو 60%، ورغم ذلك فإنّه لا يستغل من الأرض إلا نحو نصفها فقط، كما أنّ هناك فجوة غذائية بالقارة تبلغ قيمتها نحو 50 بليار دولار سنويا، وكذلك هناك نحو 224 مليون نسمة يعانون من بعض وسوء التغذية، كما أنّ التجارة البيئية بين الدول الأفريقية لا تتعدى 15% فقط من حجم التجارة الكلية بالقارة.
التصدى للتغيرات المناخية
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه، الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، في دائرة الحوار التي نظمها البنك الدولي، على هامش مؤتمر COP27، بشأن تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والاستثمار في الابتكار من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتصدى للتغيرات المناخية.
وأكد وزير الزراعة، أهمية التخصص فى الإنتاج وفقا للمزايا النسبية والتنافسية وبما يحقق الاستخدام المستدام للموارد الزراعية المتاحة، وإقامة المشروعات الزراعية الاستثمارية المشتركة فى مجالات الإنتاج الزراعي ومستلزمات الإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع التجارة البيئية بين الدول الافريقية لتصل لنحو 40% في إطار منطقة التجارة الحرة الافريقية.
التحول المستدام للغذاء والزراعة في مصر وأفريقيا
وأشار إلى أنّ مصر تقدمت بمبادرة FAST بشأن التحول المستدام للغذاء والزراعة في مصر وأفريقيا، كما تقدّمت بمبادرة حول الاقتصاد الأخضر في المياه والغذاء والطاقة، وقد لاقت المبادرتان ترحيبا من شركاء التنمية وكذلك القطاع الخاص.
وتابع أنّ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر تضع إمكانياتها البحثية والفنية والإدارية لخدمة قضايا التنمية الزراعية المستدامة في الدول الأفريقية، حيث تمتلك الوزارة أكبر مركزين بحثيين في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، كما أنّ المركز المصري الدولي للزراعة بالوزارة يقدم منحا تدريبية لشباب الباحثين والمهندسين الزراعيين من دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والدول العربية للتدريب على أحدث التكنولوجيا الزراعية.
وأضاف أنّ لمصر عدد من المزارع النموذجية البحثية والإرشادية والإنتاجية المشتركة في الدول الأفريقية، وهناك إجراءات للتوسع في هذه المزارع بالدول الافريقية كأحد السبل لتعزيز التعاون الزراعي بين مصر والدول الأفريقية.
التكيّف مع آثار التغيرات المناخية
ووجّه وزير الزراعة، الشكر إلى البنك الدولي لدعمه المستمر لقطاع الزراعة في مصر، مناشدا البنك والمؤسسات الدولية التمويلية والتنموية لزيادة والاستمرار في تقديم التسهيلات التمويلية للدول الأفريقية، لاستكمال البنية التحتية اللازمة للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيرات المناخية.