وزير الزراعة: 50 مليار دولار سنويا حجم الفجوة الغذائية بالدول الأفريقية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاعات الزراعة في الدول الأفريقية تواجه العديد من الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والتغيرات المناخية العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أظهرت هذه الأزمات أهمية الحرص علي زيادة انتاج الغذاء محلياً نظراً لارتفاع أسعاره العالمية من جهة ولان الدول الكبري المصدرة للغذاء تضع قيوداً علي إمداداتها الغذائية للدول المستوردة من جهة اخري.
وجاء ذلك خلال كلمته، في الاجتماع الافتراضي لوزراء الزراعة والمالية الأفارقة للتباحث بشأن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية علي القارة الأفريقية، بصفته رئيس هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وشارك في الاجتماع الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال- رئيس الاتحاد الافريقي، واكينومي أديسينا رئيس البنك الافريقي للتنمية، وموسي فاكي ماهامات رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، والسفيرة جوزيفا ساكو المفوض الزراعي بالاتحاد الافريقي، فضلا عن أعضاء هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياة والبيئة بمفوضية الاتحاد الافريقي، ووزراء الزراعة والمالية بالاتحاد الإفريقي، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن الدول الأفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة حيث إن القارة الافريقية لديها حوالي 930 مليون هكتار من الاراضي الصالحة للزراعة، وأن عدد سكان القارة يبلغ حوالي 1.3 بليون نسمة معظمهم (حوالي 60%) من الشباب، ورغم ذلك فإنه لا يستغل من هذه الأراضي الصالحة للزراعة إلا حوالي نصفها فقط.
وتابع أن الفجوة الغذائية بالدول الافريقية تبلغ حوالي 50 مليار دولار سنوياً، هناك حوالي 280 مليون شخص افريقي يعانون من نقص الغذاء وسوء التغذية، وإن زيادة انتاج الغذاء في الدول الافريقية يتطلب بالإضافة إلي الجهود الوطنية داخل كل دولة علي حدة ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول الافريقية من أجل الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الزراعية المتاحة وتحقيق تنمية زراعية مستدامة وتوفير الأمن الغذائي ومن أجل تحقيق أجندة التنمية الافريقية 2063.
وقال القصير إن أوجه التعاون والتنسيق الزراعي بين الدول الافريقية، تتمثل في مجالات تبادل الخبرات والمعارف ونقل التكنولوجيا والدعم الفني وبناء القدرات وإقامة المشروعات الزراعية المشتركة في مجالات الانتاج الزراعي والنباتي والحيواني والداجني والسمكي والري ومستلزمات الانتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والغذائي والنقل وسلاسل القيمة.
وتابع أن أوجه التعاون والتنسيق الزراعي بين الدول الافريقية، تشمل العمل علي زيادة التجارة البينية الزراعية في القارة الافريقية خاصة بعد إنشاء منطقة التجارة الحرة الافريقية حيث أن إجمالي التجارة البينية بين الدول الافريقية يبلغ حوالي 15% فقط.
وأكد الوزير أن القيادة السياسية تولي قطاع الزراعة أهمية خاصة، ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة المستمر على الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع في الاقتصاد القومي، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل على التوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل الزراعية الإستراتيجية وتحقيق الامن الغذائي، حيث يتمثل هذا الاهتمام كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلي قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبري. هذا علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة.
وقال إن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، لديها استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 والاهداف الاممية للتنمية المستدامة والتي تتضمن العديد من البرامج والمشروعات القومية والآليات التي تستهدف تحقيق معدل نمو زراعي احتوائي ومستمر ومتسارع ليصل إلي حوالي 4,5 % سنوياً وتحقيق درجة أعلا من الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية والصادرات الزراعية وتوفير فرص عمل منتجة وخاصة للمرأة والشباب في قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة به وتحسين دخول ومستوي معيشة السكان الزراعيين والريفيين.
وأشار القصير إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في مصر تدعم خطة الطوارئ لانتاج الغذاء في إفريقيا AEFPP كما تدعم التعاون والتنسيق الزراعي مع الدول الافريقية الشقيقة كما تضع امكانياتها البحثية والفنية والإدارية في خدمة ذلك، كذلك للوزارة عدة مزارع نموذجية بحثية وإرشادية وإنتاجية مشتركة في عدد من الدول الافريقية وتستهدف الوزارة في الفترة القادمة إنشاء مزارع جديدة في دول افريقية أخري.
كما أن المركز المصري الدولي للزاراعة بالوزارة يقدم منحاً تدريبية لشباب الباحثين والمهندسين الزراعيين الافارقة في مختلف التخصصات الزراعية الحديثة.
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أن مصر والتي ستستضيف المؤتمر العالمي للمناخ في دورته السابعة والعشرين cop27 في شرم الشيخ في نوفمبر القادم ستطالب الدول المتقدمة بضرورة مساعدة الدول الافريقية فيما يتعلق بتكاليف التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ودعم البينية التحتية اللازمة لذلك وستنسق مصر مع الدول الافريقية الشقيقة لتقديم مبادرات محددة في هذا الشأن.