محمود محيي الدين: تمويل المناخ ليس عادلا.. وال100 مليار دولار يجب أن توجه للدول النامية

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إنّ تمويل العمل المناخي هو تمويل للتنمية، لافتا إلى أنّ تكلفة الاقتراض غير عادلة بسبب الوقت، وتكلفة المعاملة المرتفعة مقارنة بالعالم المتطور.
وأضاف محيي الدين خلال فعاليات قمة المناخ: «أيًّا ما كانت الأرقام التي نتحدث عنها، وحتى لو تحقق مبلغ ال100 مليار دولار، فهي تمثل 3% من احتياطات تمويل العمل المناخي»، لافتا إلى أهمية توجيه المبلغ من الاقتصاديات المتقدمة إلى الاقتصاديات النامية.
الشراكة الفاعلة مهمة لمواجهة تحديات المناخ
وتابع أنّ قمة المناخ لن تستطيع دون الشراكة الفاعلة، أن تقدّم ما تعد به اليوم وما يجب أن تعمل عليه بجد في الأعوام المقبلة، كجزء من مهامنا في قمة المناخ، لافتا إلى إطلاق جدول أعمال التكيّف في مدينة شرم الشيخ، وهذه مبادرة بالغة الأهمية.
تخفيف المخاطر
وأكد محيي الدين، أنّ مجالات الأولوية ستكون الخطة العالمية الشاملة لحشد أصحاب المصلحة من الأطراف وغير الأطراف على النظم الغذائية والزراعة والمياه والمستوطنات البشرية والبني التحتية، ما يتضمن حلولا ناجعة للتمويل والتخطيط، متسائلا: «من أين ستأتي الأموال؟، نحن نرى أنّ القطاع الخاص يعمل بشكل أفضل في التخفيف، وهناك حاجة إلى تخفيف المخاطر في بعض الدول، ونرى المزيد من محطات الطاقة الشمسية والرياح ومشروعات في الهيدروجين الأخضر».
ولفت رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، إلى أنّ حصة القطاع الخاص في التحديثات بالهيدروجين بأفريقيا لا تتخطى 3%، وهناك حاجة ماسة إلى تغيير هذه النسبة، مؤكدا أنّ هذه النسبة لن تتغير دون شراكات، ويتضمن هذا الأمر العمل الجيد لمحبي الإنسانية وأولئك الذين يستطيعون تخفيف المخاطر.