محمود محيي الدين: قمة المناخ القادمة ستشهد عرض مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ضرورة تعزيز الثقة وروح التعددية بين جميع الأطراف المعنية من خلال دمج البعدين الإقليمي والمحلي في العمل المناخي، بالإضافة إلى الوفاء بالتعهدات السابقة، محذرا من الانحراف عن الأهداف المرجوة، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم؛ مما يسهم في دفع أجندة العمل المناخي والتنموي.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها باجتماع شراكة مراكش في إطار فعاليات أسبوع المناخ بنيويورك، حيث أكد ضرورة تعزيز التفاهم والتعاون الاقتصادي بين مختلف الدول.
وخلال كلمته، أبرز محيي الدين أولويات قمة المناخ القادمة المزمع عقدها نوفمبر القادم بشرم الشيخ، التي تستند إلى اتفاقية باريس، وتركز على إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي، خصوصا الالتزام بالحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، والتكيف معها وكذلك الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي، علاوة على ملف التمويل.
وفيما يتعلق بإجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي، أشار إلى وجود تقدم ملحوظ في هذا الملف وتجاوب من جانب القطاع الخاص والجهات الفاعلة غير الحكومية، ولكن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتوفير التمويل اللازم من خلال وسائل تمويلية ميسرة وخفض الديون، حيث إن 61% من تمويل المناخ في العالم يعتمد على الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الديون في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وفيما يتعلق بالتكيف مع آثار التغير المناخي، لفت إلى التوصل إلى عدد من الحلول الجيدة، مشيرا إلى مخرجات المنتديات الإقليمية الأربعة التي نظمتها الرئاسة المصرية لقمة المناخ، بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ، حيث أسفرت عن أكثر من 70 مشروعا قابلا للتمويل والاستثمار والتنفيذ.
ووفقا لما ذكره رائد المناخ، نصف هذه المشروعات تتعلق بالتكيف مع آثار التغير المناخي والملفات ذات الصلة وسط ردود أفعال إيجابية من ممثلي القطاع الخاص، كما أوضح أنه يجري حاليا العديد من النقاشات مع البنوك الاستثمارية ومختلف المؤسسات الخاصة بشأن تمويل تلك المشروعات المقرر عرضها بقمة المناخ القادمة لشرم الشيخ.
وفي سياق متصل، شدد على ضرورة حشد مزيد من الجهود لمواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، مشيرا إلى الكارثة الإنسانية والخسائر الجسيمة التي تكبدتها باكستان جراء التغير المناخي.
كما أكد ضرورة التعاون مع القطاع التأميني لمواجهة الأضرار الحالية والمستقبلية الناجمة عن تغير المناخ، حيث إن تكلفة تلك المواجهة تفوق ال300 مليار دولار، بالإضافة إلى ضرورة ربط موازنات الدول بأولويات الخطط التنموية وتطبيق النماذج القابلة للتنفيذ وفقا لاحتياجات تلك الدول، مشيرا إلى دور القيادات السياسية في فتح آفاق جديدة للتمويل والتكنولوجيا اللازمين لتعزيز العمل المناخي والتنموي.