خبراء: الصناعة واستغلال الموارد الطبيعية طريق إنعاش الاقتصاد

اتفق خبراء الاقتصاد على أهمية المؤتمر الاقتصادى الذى دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة مستقبل الاقتصاد، بمشاركة المتخصصين والخبراء، بالتوازى مع الحوار الوطنى، والتوافق على خارطة الطريق الاقتصادى للدولة خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة مرونة وتنافسية الاقتصاد، مؤكدين أنه فرصة جيدة لحل المشكلات وتخطى التحديات وتعزيز فرص النهوض بالاقتصاد.
قال حسام عيد، المحلل المالى والخبير الاقتصادى، إن ما يشهده سوق المال المصرى من تحديات عالمية خلال الفترة الماضية أثر سلباً على أداء هذا القطاع المهم بالنسبة للدولة، ومنذ أواخر العام الماضى شهدت البورصة المصرية مجموعة من الإجراءات والقرارات التى أثرت على أداء المؤشرات.
وأضاف «عيد» أن ملف البورصة وسوق المال من أهم الملفات التى يجب أن تناقش خلال المؤتمر الاقتصادى، مشيراً إلى بعض المقترحات والتوصيات المهمة لمناقشة التحديات التى تواجه البورصة المصرية وسوق المال المصرى بصفة عامة خلال الفترة الحالية للوصول إلى أفضل النتائج التى سوف تنعكس إيجاباً على أداء سوق المال نظراً لأهميته للاقتصاد القومى المصرى.
«عيد»: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة ل«الدمغة»
وأشار إلى أنه يجب التأكيد والاتفاق على أن البورصة هى أهم وأسرع أداة من أدوات التمويل فى مصر، وهى من أهم مكونات الناتج القومى الإجمالى، الأمر الذى يتطلب مناقشة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة مرة أخرى إلى ضريبة الدمغة وشطب كلمة «ضريبة أرباح رأسمالية» من قاموس البورصة المصرية بعد أن ثبت تأثيرها السلبى على أداء مؤشرات البورصة منذ بداية العام الحالى.
رمسيس: يجب تسريع الطروحات الحكومية
وتابع أنه يجب تشكيل مجموعة اقتصادية لإدارة برنامج الطروحات الحكومية الجديدة من أفضل خبراء الاقتصاد المصرى لإدارة هذا الملف المهم والعمل على تحقيق عوامل نجاح الطروحات، وهى التسعير الجيد والترويج الجيد لضمان نجاح تنفيذ برنامج الطروحات نظراً لأهميته لجذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية والمحلية، مشيراً إلى أهمية وجود مناقشة حوافز ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة لجذب المزيد من الشركات للقيد بالبورصة المصرية، الأمر الذى سوف يدفع الشركات الكبرى للقيد بالبورصة المصرية لزيادة قيمة رأس المال السوقى.
ويأتى ضمن ملف البورصة عملية التسويق الجيد للبورصة وشرح مميزاتها للشركات غير المقيدة والتحفيز على القيد بعد الإعلان عن حزمة محفزات للشركات الجديدة، بالإضافة إلى تطوير عملية التداول، ومن خلال إلغاء بعض السلبيات والمعوقات الموجودة حالياً، مثل استخدام المليم فى أسعار الأسهم التى تسجل مستوى سعرى 2 جنيه فأقل، وإلغاء جلسة المزاد، الأمر الذى يعيد الثقة لسوق المال وزيادة الوعى الاستثمارى فى المجتمع للحد من انتشار عمليات النصب واتجاه رؤوس الأموال إلى الأسواق المالية العالمية.
وطالب «عيد» بضرورة مناقشة زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأهميتها القصوى فى الاقتصاد الكلى لزيادة مساهمتها فى الناتج القومى الإجمالى، مؤكداً أنه يجب النظر فى وجود وزير للاستثمار لتعزيز وتحسين أداء الاقتصاد القومى ولتذليل كل المعوقات التى تواجه المستثمرين، سواء كانوا أجانب أو محليين، والاتفاق على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد القومى لسرعة مردود هذه المشاركة على حياة المواطن عموماً.
الدماطي: مطلوب توطين الصناعة
وأشارت سهر الدماطى، الخبيرة الاقتصادية، إلى أهمية ملف الصناعة وتوطينها من أجل التقليل من الاستيراد، حيث يجب أن يتصدر ملف الصناعة مناقشات المؤتمر الاقتصادى، لإيجاد حلول سريعة تساهم فى تقوية القاعدة الصناعية فى مصر وتقليل الاستيراد، وتحقيق ذلك يتطلب استراتيجيات طويلة الأجل وقصيرة الأجل ومتوسطة الأجل.
وقالت إنه يجب أن يتناول المؤتمر الاقتصادى المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع الخاص، سواء لوجيستية أو بيروقراطية، حتى يتحقق إشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية، مضيفة أنه يجب مناقشة ملف التصدير خلال المؤتمر الاقتصادى لتشجيع عملية التصدير.
من جانبها ترى حنان رمسيس، المحلل المالى وخبيرة الاقتصاد، أنه فيما يخص البورصة المصرية يجب أن يناقش المؤتمر إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتسريع تنفيذ ملف الطروحات الحكومية من خلال مدير طرح ناجح وتنمية ثقافة البورصة لدى الأفراد بداية من المرحلة الإعدادية.
وأضافت «رمسيس» أن ملف الاقتصاد الكلى يجب مناقشته من خلال المؤتمر الاقتصادى، كما أن ملف الزراعة والصناعة من أهم الملفات التى يجب أن تكون على أجندة المؤتمر أمام المسئولين والمستثمرين ورجال الصناعة للاستفادة من كل الموارد التى تمتلكها مصر من أراضٍ ومصانع فى قطاعى الزراعة والصناعة، مشيرة إلى أن ملف التعليم، وتحديداً التعليم الفنى، يجب أن يكون هناك اهتمام به لتوفير خريجين لديهم الخبرة والقدرة على التعامل مع التغيرات والتطورات فى مجالات الصناعة والزراعة.
وقالت الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد وخبير أسواق الطاقة، إن هناك اهتماماً كبيراً وانتظاراً من المستثمرين ورجال الأعمال ورجال الصناعة والاقتصاد وأصحاب الآراء المختلفة لانعقاد المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة مستقبل الاقتصاد المصرى لتعظيم العائد الاقتصادى وفتح آفاق جديدة ومناقشة التحديات.
وأضافت أن رغبة القيادة السياسية فى عقد المؤتمر جاءت للاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين بهدف الوصول إلى خريطة طريق اقتصادية ناجحة وقابلة للتنفيذ والاستقرار على توصيات فعالة للتعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة التى تواجه الاقتصاد المصرى.
وأشارت إلى أن هناك أهمية كبرى لعقد مؤتمر وملتقى حوارى مثل هذا، خاصة فى التوقيت الحالى، لمواجهة التحديات التى فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل إمداد الغذاء والطاقة، بجانب الحبوب والسياحة.
وأشارت أستاذة الاقتصاد إلى أنه يجب على الاقتصاديين المشاركين فى المؤتمر عرض الفرص والتحديات الاقتصادية وإلى أين تتجه رغباتهم وأهدافهم لتحقيق أهداف اقتصادية قادرة على تغيير الوضع الحالى، وأن تمثل طفرة وتغييراً فى الاقتصاد المصرى، من خلال طرح البيانات والأرقام الحقيقية لزيادة معدلات النمو وتقليل التضخم والبطالة.
وأوضحت أنه يجب على رجال الصناعة والمتخصصين وضع آليات لدور هيئة سلامة الغذاء والإجراءات المنوطة بها خلال الفترة المقبلة لحماية القطاع الغذائى وسمعته لزيادة الصادرات، وتقديم دراسة حول كيفية اختصار الوقت بتوحيد جهة واشتراطات الأمن الصناعى والقضاء على البيروقراطية للتسهيل على المستثمرين، والاهتمام بالاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وبحث آليات إنشاء مظلة كبرى لفتح أسواق جديدة، وذلك كأول خطوة لدعم الصناعة المحلية. وقالت إنه لا يجب طرح وعرض المشكلات فقط، وإنما يجب طرح وعرض الحلول المقترحة لكافة القضايا والمشكلات الاقتصادية، والتى يمكن تنفيذها على أرض الواقع لتستطيع الدولة أن تتبناها وتعمل عليها فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، فالمؤتمر الاقتصادى فرصة ذهبية يجب أن يتم استغلالها بشكل صحيح وفعال.
بدرة: خطط علاجية للاقتصاد الموازي تزيد الموارد 40%
من جانبه قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل والاستثمار، إن المؤتمر الاقتصادى يأتى لتنمية وتوطين الصناعة المحلية، وتحقيق هدف الدولة خلال الفترة القادمة للنهوض بهذه القطاعات، ويجب أن يكون هناك تنوع فى مجالات الاقتصاد، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية تمر بمراحل صعبة جداً، فى ظل تصاعد الأزمات بين الدول، وزيادة التضخم العالمى، لذلك يجب الخروج من المؤتمر مع وضع خطط علاجية للاقتصاد الموازى وغير الرسمى المحلى خلال الوقت الحالى، وهو ما يمكن أن يزيد موارد الدولة حوالى 40%.