خبير: البورصة المصرية وسوق المال من أهم ملفات المؤتمر الاقتصادي

قال حسام عيد، المحلل المالي وخبير اقتصادي، إنه في ظل ما يشهده سوق المال المصري من تحديات خلال الفترة الماضية أثرت سلبا على أداء هذا القطاع المهم بالنسبة للدولة، ومنذ أواخر العام الماضي شهدت البورصة المصرية مجموعة من الإجراءات والقرارات التي أثرت على أداء المؤشرات.
البورصة المصرية
ويرى «عيد» أن ملف البورصة المصرية وسوق المال من أهم الملفات التي يجب أن تناقش خلال المؤتمر الاقتصادي، مشيرا إلى بعض المقترحات والتوصيات المهمة لمناقشة التحديات التي تواجه البورصة المصرية وسوق المال المصري بصفة عامة خلال الفترة الحالية للوصول إلى أفضل النتائج التي تنعكس إيجابا على أداء سوق المال، نظرا لأهميته للاقتصاد القومي المصري.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى انه يجب التأكيد والاتفاق على أن البورصة المصرية هي أهم وأسرع أداة من أدوات التمويل في مصر، وهي من أهم مكونات الناتج القومي الإجمالي، الأمر الذي يتطلب مناقشة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة مرة أخرى إلى ضريبة الدمغة وشطب كلمة ضريبة أرباح رأس مالية من قاموس البورصة المصرية، بعد أن ثبت تأثيرها السلبي على أداء مؤشرات البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي.
برنامج الطروحات الحكومية
وتابع «عيد» أنه يحب تشكيل مجموعة اقتصادية لإدارة برنامج الطروحات الحكومية الجديدة من أفضل خبراء الاقتصاد المصري لإدارة هذا الملف المهم والعمل على تحقيق عوامل نجاح الطروحات، وهي التسعير الجيد والترويج الجيد لضمان نجاح تنفيذ برنامج الطروحات، نظرا لأهميته لجذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية، وأيضا المحلية.
وأشار إلى أهمية وجود مناقشة حوافز ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة لجذب المزيد من الشركات للقيد بالبورصة المصرية، الأمر الذي يدفع الشركات الكبرى للقيد بالبورصة المصرية لزيادة قيمة رأس المال السوقي.
التسويق الجيد للبورصة وشرح مميزاتها للشركات غير المقيدة
ويأتي ضمن ملف البورصة، عملية التسويق الجيد للبورصة وشرح مميزاتها للشركات الغير مقيدة والتحفيز على القيد بعد الإعلان عن حزمة محفزات للشركات الجديدة، فضلا عن تطوير عملية التداول، وذلك من خلال إلغاء بعض السلبيات والمعوقات الموجودة حاليا، مثل استخدام المليم في أسعار الأسهم التي تسجل مستوى سعريا جنيهين فأقل، وأيضا إلغاء جلسة المزاد، الأمر الذي يعيد الثقة لسوق المال وزيادة الوعي الاستثماري في المجتمع للحد من انتشار عمليات النصب واتجاه رؤوس الأموال إلى الأسواق المالية العالمية.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
ويرى «عيد» ضرورة مناقشة زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لأهميتها القصوى في الاقتصاد الكلي لزيادة مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي، مؤكدا أنه يجب النظر في وجود وزيرا للاستثمار لتعزيز وتحسين أداء الاقتصاد القومي، ولتذليل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين سواء أجانب أو محليين، والاتفاق على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي لسرعة مردود هذه المشاركة على حياة المواطن عموما.