الطروحات الحكومية تنعش البورصة المصرية.. وخبراء: ليست بيعا للشركات

قال خبراء اقتصاديون، إنّ برنامج الطروحات الحكومية، يُمثل أهميةً كبرى بالنسبة للبورصة المصرية، مؤكدين أنّه سينعش التداولات في البورصة، بجذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة، سواء كانت أجنبيةً أو محليةً.
وأوضح الخبراء الفارق بين طرح حصصٍ من الشركات في البورصة، وبيع الشركات، مؤكدين أنّ طرح حصصٍ من الشركات في البورصة ليس بيعًا لهذه الشركات.
حامد: الدولة مهتمة بالبورصة والطروحات الحكومية دليل على ذلك
وقالت راندا حامد العضو المنتدب، لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إنّ الدولة شجّعت سوق المال أولًا بتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري من خلال إعدادها دراسات واستراتيجية شاملة تستند على أبحاث في جميع البنود المقترح تطويرها.
وأضافت «حامد»، في تصريحات ل«الوطن»، أنّ هذه الدراسات سلطت الضوء على ما يحدث في أسواق المال العالمية؛ لتوضح نقاط الضعف لدينا والتعامل معها والتغلب على الصعاب والعقبات.
وأشارت العضو المنتدب لشركة عكاظ، إلى أنّ سوق المال والبورصة المصرية شهدتا، مجموعة من التغييرات والتعينات الجديدة بين القيادات، وتحديدًا تعين رئيس جديد للبورصة، وأيضًا هيئة الرقابة المالية، والتي من الواضح أنّ لديهم سياسة واضحة ومتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة فيما يخص الاستثمارات وسوق رأس المال.
وأكدت اهتمام الدولة بفتح الحوار مع جميع القطاعات العاملة في السوق؛ للتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجههم من شأنه أن نرى مردوده أيضًا على سوق المال والاستثمار، مشيرة إلى أنّ الاهتمام بملف الطروحات الحكومية وإنشاء صندوق فرعي تابع للصندوق السيادي لتولي إعداد الشركات الجاهزة للطرح، أعطى الثقة والجدية لهذا الملف المهم لسوق رأس المال.
وأشارت إلى أنّ الترويج للبورصة وزيادة السيولة ورأس المال السوقي من شأنه أن يساهم في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وتنشيط البورصة عن طريق القوانين والتشريعات المحفزة لقيد الشركات يعطي العمق للسوق ويعزز من تنافسيته أمام الاسواق المحيطة، مؤكدة أنّه كلما زاد عدد الشركات المقيدة وحجم رأس المال السوقي، كلما ساهم ذلك في وجود البورصة ضمن المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مورجان ستانلي، وبالتالي يساهم في دخول المؤسسات الاجنبية للاستثمار في الأسهم المحلية.
ونوّهت بأنّ تنشيط البورصة يعني تنشيط الشركات المقيدة التي تعتبر عجلة الاقتصاد معناه توظيف عمالة، تنشيط تجارة وصناعة وأعمال، ما يعني نموًا في الناتج المحلي للدولة، والذي له مردوده على الشعب ككل، كما ان تنشيط البورصة وهي أداة استثمارية للأفراد والشركات تساهم في تحسين المستوى المعيشي وزيادة في الدخل للأفراد والشركات.
رمسيس: تحديد جدول زمني لتنفيذ برنامج الطروحات
وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنّ العوامل التي من شأنها أن تساعد في نشاط التداولات في البورصة المصرية، هو الإسراع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في مواعيد منتظمة، والإعلان عن مواعيد الطرح من خلال خطة زمنية، مثلما يحدث في الأسواق العربية المجاورة، وأن يكون فرصة للشباب للمشاركة في تلك الطروحات.
وأضافت رمسيس، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنّ دور سوق الأوراق المالية وأهميتها للتنمية يظهر من خلال نقل الأموال الفائضة من قنوات الادخار المتعددة وتوظيفها في قنوات الاستثمار ذات الحاجة إلى تلك الأموال، إضافة إلى ما سبق، فإنها تعمل على إعادة توزيع الموارد المالية من المؤسسات ذات الربحية المتدنية إلى المؤسسات ذات الربحية العالية، ما يسهم في زيادة معدلات النمو.
عيد: الطروحات الجديدة في أسواق المال مخاطرها منخفضة
وقال حسام عيد، خبير أسواق مال، إنّ البورصة المصرية تنتظر البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في سوق المال المصرية؛ لتكون انطلاق المؤشرات نحو الصعود، وتحقيق مستويات تاريخية، من خلال جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة سواء الأجنبية أو المحلية.
وأضاف عيد، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنّ الطروحات الجديدة في سوق المال تتميز بانخفاض المخاطرة والأداء المالي الجيد لهذه الشركات.
وأشار خبير أسواق المال، إلى أنّ الطروحات في بورصات الخليج، الفترة الماضية، كان لها مردود إيجابي على الأسوق، مثل سوق المال السعودي وسوق أبو ظبي المالي، والتي شهدت صعودًا قويًا خلال الفترة الأخيرة بعد تنفيذ عدد من الطروحات الجديدة، التي جذبت عددًا كبيرًا من المستثمرين سواء مؤسسات مالية أو أفراد، وضخ استثمارات جديدة في سوق المال في ظل ارتفاع العائد الخالي من المخاطر.
وطالب عيد، إدارة البورصة المصرية الجديدة، أنّ تكثف من جهودها في التواصل مع الجهات المسؤولة من أجل الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على أداء مؤشرات البورصة المصرية ويدفعها إلى الصعود وتحقيق مستويات مرتفعة، من خلال زيادة أعداد المستثمرين، وجذب مزيدٍ من رؤوس الأموال المستثمرة بسوق المال المصرية، وارتفاع قيمة رأس المال السوقي، والذي سيدفع الكثير من الشركات للقيد في البورصة المصرية باعتبارها أهم وأسرع أداة للتمويل اللازم للشركات.
وأوضح عيد، أنّه يوجد فرق كبير بين طرح حصص من شركات حكومية وبيع حصص بهذه الشركات، فطرح حصص من شركات حكومية عن طريق زيادة في رأس مال هذه الشركات بنسبة محددة لدخول شريك جديد بهيكل المساهمين دون تخارج الحكومة من هيكل ملكية هذه الشركات المقيدة؛ للاستفادة من السيولة النقدية المتدفقة من خلال زيادة رأس المال ودخول شريك جديد؛ لتوسعة نشاط الشركة ما يترتب عليه زيادة استثمارات الشركة، وزيادة معدلات النمو لها وتحقيق الأرباح الرأسمالية المستهدفة.
وأشار إلى أنّ بيع الشركات لمستثمر أو لمؤسسة مالية كبيرة هو تخارج الحكومة من هيكل ملكية هذه الشركات دون الحاجة إلى زيادة رأس المال، وهو إجراء لنقل وتبادل ملكية الحكومة بهذه الشركة، ودخول شريك يستحوذ على حصة الدولة بهذه الشركات.
وأكد عيد، أنّ طرح حصص من الشركات سواء الحكومية أو الخاصة في البورصة، لا يعتبر بيع هذه الشركات أو نقل ملكيتها لأي مؤسسة أو مستثمر، كما هو متداول من أخبار غير دقيقة.