البحث عن الحقيقة وراء تراجع أسعار الأسهم والتداولات .. ضريبة البورصة المتهم البرئ

شارك فى الملف : عبدالناصر منصور ‮- إبراهيم العزب - علاء أحمد‮‬
عندما تتجه الشركات الى شراء اسهم خزانة فهذا يعني اقتناع ادارة هذه الشركات ان اسعار اسهمها في البورصة تقل عن القيمة الفعلية لها وفقا لمجمل المؤشرات المالية ، وهذا ماتفعله الان عدة شركات في ظل الانخفاض الحالي الذي تشهده غالبية الاسهم.
تراجع البورصة المستمر مؤشر يثير القلق ليس فقط على المستوى الاقتصادي ولكن سياسيا ايضا ومن هنا قررنا فتح هذا الملف واستشارة كل من له صلة بأزمتي الاسعار والتداول اللتين تشهدهما البورصة ، وكما هو متوقع اتجه معظم المتعاملين لتعليق هذا التدهور في رقبة الضريبة على الارباح الرأسمالية والتي اشتهرت بضريبة البورصة في مسعى لزيادة الضغط على الحكومة للتراجع عنها او تخفيضها غير ان هذا التفسير يتعارض مع سريان هذه الضريبة في غالبية بورصات العالم وفقا لقاعدة انه لاربح بلا اعباء وهذا مايحاول التملص منه بعض المعنيين باحوال البورصة المصرية .
الضغط على الحكومة ذهب بعيدا حيث فقد المؤشر الرئيسي للبورصة نحو300 نقطة منذ الإعلان عن صدور القانون الجديد منذ سريان القانون . ومع ذلك فإن هناك من الخبراء من طرح اسبابا اخرى اكثر واقعية في تفسير جانب من هذا التراجع بينها عدم استقرار الاحوال العامة في الشرق الاوسط كله،وتراجع اداء البورصات الخليجية والذي يؤثر بشكل مباشر على البورصة المحلية لاسباب عديدة وكذلك ضعف اداء الادارة الاقتصادية وادارة البورصة نفسها التي باتت تحتاج الى انعاش .
لغز آخر تطرقنا إليه انه خلال الفترة الماضية حيث تجاهلت البورصة العديد من المؤشرات الاقتصادية الايجابية والتي من بينها النجاح الذي حققته قمة شرم الشيخ الاقتصادية وعودة الاستقرار لاسواق الصرف والاشارات الايجابية التي ارسلتها العديد من المؤسسات الدولية مبدية ارتياحها لتطورات الاقتصاد المصري .. الاسهم يتم تداولها باقل من قيمتها هذه حقيقة توافقت عليها غالبية الاطراف اما الاسباب فهي ماسنعرضها على لسان الخبراء في الصفحات التالية
شهدت البورصة تراجعا حادا في‮ ‬جميع مؤشراتها خلال الشهور الماضية رغم كل مقومات النجاح المتوافرة لديها سواء علي‮ ‬مستوي‮ ‬نجاح المؤتمر الاقتصاي‮ ‬أو الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية وكذلك طرح أسهم جديدة جاذبة‮ .‬
وتكشف تقارير البورصة الشهرية والربع سنوية أن التراجع منذ عام‮ ‬2014‮ ‬وهو مايؤكد أن ضريبة ارباح البورصة ليست هي‮ ‬السبب الوحيد حيث إن الضريبة بدء العمل بها في‮ 1-7-4102 واللائحة التنفيذية صدرت فى 6-4-5102 .‬
وجاءت خسائر البورصة منذ شهر فبراير‮ ‬بعد مكاسب حققتها خلال شهر‮ ‬يناير والذي‮ ‬ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى إيجي‮ ‬إكس‮ ‬30‮ ‬خلاله ليغلق عند مستوى‮ ‬9,‬843‮ ‬نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ‮ ‬10.‬27‮ ‬٪‮ ‬،وذلك بحسب التقرير الشهرى للبورصة الصادر عنها‮ .‬
وخسرت البورصة فى شهر فبراير من رأس مالها السوقى ما‮ ‬يقرب من‮ ‬15.‬62‮ ‬مليار جنيه‮.‬
وخلال‮ ‬شهر مارس شهدت تراجعا جماعيا في‮ ‬مؤشراتها،‮ ‬إذ سجل مؤشر‮ ‬EGX30 ‬‮ ‬تراجع نسبته‮ ‬2.‬13٪،‮ ‬بعد إغلاقه جلسة أمس الثلاثاء عند مستوى‮ ‬9135‮ ‬نقطة،‮ ‬مقارنة ببداية الشهر‮.‬
وتراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي‮ ‬خلال تعاملات،‮ ‬شهر أبريل،‮ ‬فيما خسر رأسمالها السوقي‮ ‬نحو‮ ‬6.‬4‮ ‬مليار جنيه مع إعلان اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة توزيعات الأرباح‮.‬
وما تسبب في‮ ‬زيادة حالة من الارتباك والقلق داخل سوق المال اقرار‮ "‬الحكومة في‮ ‬أوائل شهر أبريل‮ ‬2015،‮ ‬اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التوزيعات بالبورصة بعد نحو‮ ‬9‮ ‬أشهر من صدور القانون،‮ ‬
ولم تكن هذه الخسائر هي‮ ‬الأولي‮ ‬حيث تكبدت البورصة‮ ‬خسائر بلغت‮ ‬26‮ ‬مليار جنيه خلال الربع الأخير من عام‮ ‬2014‮ ‬ليبلغ‮ ‬رأسمالها السوقي‮ ‬نحو‮ ‬500‮ ‬مليار جنيه مقابل‮ ‬526.‬2‮ ‬مليار جنيه خلال الربع السابق له بانخفاض بلغت نسبته‮ ‬5٪‮ .‬
وأظهر التقرير الربع سنوي‮ ‬للبورصة انخفاض مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي, ‬حيث هبط المؤشر الرئيسي‮ ‬للبورصة‮ "‬EGX30" ‬‮ ‬بنسبة‮ ‬9.‬02٪‮ ‬ليصل إلى مستوى‮ ‬8927‮ ‬نقطة كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة‮ "‬EGX70" ‬‮ ‬بنحو‮ ‬11.‬28٪‮ ‬ليصل إلى مستوى‮ ‬565‮ ‬نقطة وانخفض مؤشر‮ "‬EGX100" ‬‮ ‬الأوسع نطاقا بنحو‮ ‬6.‬63٪‮ ‬ليصل إلى مستوى‮ ‬1090‮ ‬نقطة‮ .‬
وأرجع د‮. ‬محمد فؤاد الخبير الاقتصادي‮ ‬خسائر البورصة المصرية إلى الضغوط البيعية التي‮ ‬تشهدها حركة التداول منذ أسابيع بعد إقرار قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية المكتسبة من التعامل في‮ ‬بورصة الأوراق المصرية مشيرا إلى هبوط أحجام التداول إلى متوسط‮ ‬يومي‮ ‬300‮ ‬مليون جنيه‮.‬
و شدد‮ "‬فؤاد‮" ‬على رفض المستثمرين لقانون الضرائب على أرباح البورصة الذي‮ ‬أوجد حالة من البيع المكثف على الأسهم وأدى إلى تكبد البورصة لخسائر تجاوزت‮ ‬40‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬أسابيع معدودة مشيراً‮ ‬إلى أن الكثير من المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء‮ ‬يرون أن إعادة النظر فى قانون ضريبة أرباح البورصة بات أمرا ملحا على الحكومة المصرية‮.‬
و أكد‮ "‬فؤاد‮" ‬أن‮ ‬الحفاظ على جاذبية البورصة المصرية ووضعها التنافسي‮ ‬إقليميا أمر بالغ‮ ‬الأهمية لكن في‮ ‬الوقت نفسه لا‮ ‬يجب التراجع عن الضرائب الرأسمالية المعمول بها في‮ ‬أغلب الأسواق المالية العالمية‮. ‬حيث أكد أن استقرار البورصة المصرية‮ ‬يأتي‮ ‬من تغيير نظرة المستثمر إلي‮ ‬نظرة طويلة الأجل بدلا من البحث عن المكسب القصير الأمد‮.‬
وقال تامر وجيه الخبير الاستثماري‮ ‬ورجل الأعمال‮ ‬،‮ ‬إن التراجع الشديد في‮ ‬البورصة حدث بعد صدور قانون الاستثمار الذي‮ ‬أدي‮ ‬إلي‮ ‬تخوف المستثمرين الأجانب من زيادة استثماراتهم وخصوصا مع فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية‮.‬
أما بخصوص أداء الحكومة فهناك اهتزاز في‮ ‬أداء المجموعة الاقتصادي‮ ‬والذي‮ ‬يعاني‮ ‬منه المستثمر الأجنبي‮ ‬بل والمصري‮ ‬وخاصة المستثمرين منهم في‮ ‬سيناء أو حتي‮ ‬شرم الشيخ موقع انعقاد المؤتمر الاقتصادي‮ ‬من قانون‮ ‬14‮ ‬لسنه‮ ‬2012‮ ‬الذي‮ ‬سيتسبب في‮ ‬خروج الاستثمارات الأجنبية من هذه المنطقة‮.‬
كما أنه لعدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار العامل السلبي‮ ‬علي‮ ‬الأداء وعدم استغلال النجاح الكبير للمؤتمر الاقتصادي‮ .‬
وقال صلاح حيدر محلل أسواق المال‮: "‬صحيح نرى ضعفا في‮ ‬السيولة المتداولة منذ أسابيع وهو ما‮ ‬يعود لأسباب متعددة إذا نظرنا إلى حركة السوق كلية‮.. ‬تأتي‮ ‬أغلبها تحت مظلة ضبابية الرؤية للمستقبل القريب مما‮ ‬يدفع المتعاملين إلى إيثار السلامة وانتظار وضوح الرؤية‮".‬
وأوضح أن من أهم تلك الأسباب افتقار السوق لمحفزات الصعود في‮ ‬الوقت الحالي‮ ‬مما‮ ‬يدفع المستثمرين لتجنب بناء مراكز شرائية جديدة أملا في‮ ‬صعود المؤشرات على المدى المتوسط وحتى القصير إلا بعض المضاربين الذي‮ ‬يتحينون الفرص لاقتناص اي‮ ‬مكاسب سريعة‮.‬
بالإضافة الي‮ ‬عدم تفاعل السوق بشكل جيد مع أنباء إيجابية أهمها رفع التصنيف الائتماني‮ ‬للاقتصاد المصري‮ ‬من قبل وكالة موديز وهو ما‮ ‬يضع علامات استفهام حول رفع التصنيف الائتماني‮ ‬كمحفز للمستثمرين والتي‮ ‬كانت‮ ‬يجب أن تنعكس بقوة على البورصة المصرية‮ .‬
وعزا حيدر ضعف السيولة جزئيا إلى تلقي‮ ‬السوق بعض الاكتتابات الكبرى في‮ ‬الوقت الحالي‮ ‬وترقب أخرى في‮ ‬المدى القريب مما‮ ‬يتطلب من المستثمرين توفير بعض السيولة للدخول في‮ ‬الاكتتابات حيث إن الاستثمار في‮ ‬اكتتاب جديد‮ ‬يعد من أفضل الاستثمارات في‮ ‬السوق ويحقق نظريا أعلى عائد للمتعامل‮.‬
وذكر اسلام عبد العاطي‮ ‬محلل أسواق المال أنه بالرغم من أن ترقب قيد شركات جديدة‮ ‬يضعف السوق إلا أنه سيأتي‮ ‬بأثر إيجابي‮ ‬على المدى البعيد حيث‮ ‬يرفع القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة ويعيد تشكيل الأوزان النسبية للمؤشر الرئيسي‮ ‬للسوق‮.‬
وأشار إلى أن السوق انفصلت تماما عن اتجاه النمو الاقتصادي‮ ‬للبلاد أو الإعلان عن مشروعات جديدة،‮ ‬وتترقب حاليا إعلان موعد انتخابات مجلس النواب وانتظار مساعدات الخليج التي‮ ‬تم الإعلان عنها في‮ ‬المؤتمر الاقتصادي‮ ‬ولم تصل بعد‮.‬
ومن جانبه أكد محمود جبريل عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار‮ ‬،‮ ‬حرص جميع العاملين في‮ ‬سوق المال المصري‮ ‬علي‮ ‬التضامن مع الحكومة في‮ ‬رؤيتها الإيجابية لدعم الاستثمار والتنمية إلا أننا من واقع ما‮ ‬يحدث في‮ ‬البورصة نحذر من تعدد وتضارب السياسات والقوانين الضريبية علي‮ ‬مناخ الاستثمار في‮ ‬مصر خلال الفترة المقبلة‮ ‬،‮ ‬مع تأكيد ان الاستقرار الضريبي‮ ‬وعدالة تطبيق العبء الضريبي‮ ‬من أبرز مقومات جذب الاستثمار الأجنبي‮ ‬والمحلي‮ ‬في‮ ‬البلاد كما أن الضرائب‮ ‬يجب أن تكون أداة مشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية في‮ ‬الفترة الحالية‮ ‬،‮ ‬وهو ما نريده في‮ ‬الفترة الحالية‮. ‬فالضرائب أصبحت الآن هي‮ ‬القاسم المشترك في‮ ‬كل مرحلة من مراحل عملية الإصلاح الاقتصادي‮ ‬وما‮ ‬يتعلق بها من تشريعات وقوانين لذلك فمن الضروري‮ ‬أن تكون اللوائح والنظم والآليات التي‮ ‬سيتم تطويرها وتطبيقها في‮ ‬المرحلة المقبلة مشجعة للاستثمار أسوة بما حدث في‮ ‬العديد من النماذج الضريبية العالمية و الا تزيد من عبء الاستثمار علي‮ ‬قطاعات استثمارية قابلة للنمو‮ .‬
وانتقد محمد صالح المحلل المالي‮ ‬ما تضمنتة اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب حيث أشار الي‮ ‬أن ابرز الملاحظات عليها تتمثل في‮ ‬،‮ ‬أنه رغم فأن المادة الاولى جاءت شارحة للمواد التى تضمنتها التعديلات التى طرأت على القانون‮ ‬11‮ ‬والقانون‮ ‬35‮ ‬الخاصة بضريبة الدخل،‮ ‬أما المادة الثانية المتعلقة بالتوزيعات والأرباح الرأسمالية لم تأت بأى جديد،‮ ‬وزادت الامر تعقيدا،‮ ‬فلم تشر اللائحة لموضوع التجنب الضريبى الذى نصت عليه المادة‮ ‬92‮ ‬مكرر من القانون‮ ‬35،‮ ‬والتى تعطى المصلحة الحق عند تحديد الربط الضريبى بإخضاع أى معاملة للضريبة لو اتضح لها ان الغرض من هذه المعاملة هو تجنب الضريبة او تأجيلها او التخلص منها،‮ ‬وهى المادة التى أثارت جدلا لدى المجتمع الضريبى عند صدور القانون‮.‬
أيضا بالنسبة للاستثمار فى الشركات‮ ‬غير المقيمة،‮ ‬وهى من المواد التى أثارت جدلا،‮ ‬فلم توضح اللائحة هل الشروط المطلوب توافرها لابد ان تكون مجتمعة ام أن أحدها‮ ‬يفى بالغرض،‮ ‬وهذا من شأنه ان‮ ‬يفتح باب الجدل والتكهنات مرة اخرى‮.‬
وفيما‮ ‬يتعلق بالمادة‮ ‬26‮ ‬من اللائحة،‮ ‬فقد تضمنت ألفاظا وعبارات‮ ‬غير واردة بالقانون،‮ ‬وبالنسبة للمادة‮ ‬26‮ ‬مكرر‮ (‬أ‮) ‬فقد تضمنت المادة نصا‮ ‬يقول‮ »‬يتم حساب الضريبة على توزيعات الأرباح التى‮ ‬يحصل عليها الشخص الطبيعى الذى لديه حافظة أوراق مالية ولا‮ ‬يتعامل أو لا‮ ‬يزيد رقم تعاملاته فى الاوراق المالية بيعا وشراء خلال الفترة الضريبية على‮ ‬5‮ ‬ملايين جنيه على اساس ضريبة مستقطعة بنسبة‮ ‬5٪‮ ‬او‮ ‬10٪‮ ‬حسب الاحوال‮«‬،‮ ‬بينما لم‮ ‬يتضمن القانون نصا خاصا بتحديد قيمة ال‮ ‬5‮ ‬ملايين جنيه‮.‬
ولم توضح اللائحة فض الاشتباك فى التوزيع بين الشركات القابضة والتابعة فيما‮ ‬يتعلق بحساب الضريبة على التوزيعات للمتعاملين بالبورصة،‮ ‬وفى المادة‮ ‬77‮ ‬مكرر استحدثت اللائحة دورا لشركة مصر المقاصة وامناء الحفظ للقيام بدور مصلحة الضرائب فيما‮ ‬يتعلق بالتحصيل والتوريد ورد المبالغ‮ ‬المسددة بالزيادة للمتعاملين وخصم هذه المبالغ‮ ‬من مستحقات المصلحة لديها،‮ ‬بمعنى ان مصلحة الضرائب تحولت إلى محصل فقط،‮ ‬وألغت دورها الرقابى على اموال الدولة‮.‬
وكذلك فإن هناك مشكلة قد تواجهها المصلحة،‮ ‬وهى ان الإقرارات التى تم طرحها من مصلحة الضرائب خلال الموسم الضريبى الحالى،‮ ‬والذى‮ ‬ينتهى فى‮ ‬30‮ ‬أبريل الحالى مخالفة لما جاء باللائحة،‮ ‬حيث لم تتضمن الإقرارات أى جداول خاصة بالتوزيعات أو خسائر الأرباح الرأسمالية التى جاءت باللائحة‮.‬
////////////////
توصيات الجمعية المصرية للخروج من الأزمة
عقدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار اجتماعات موسعة لمناقشة اوضاع البورصة المضطربة وخلصت الى التوصيات التى جاء أبرزها‮:‬
أولا‮ : ‬ضرورة العمل علي‮ ‬معالجة المشكلات الناتجة عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية و ضريبة التوزيعات مجتمعين علي‮ ‬التعاملات بالبورصة المصرية مما مثل عنصرا ضاغطا علي‮ ‬القرار الاستثماري‮ ‬للمتعاملين و لم‮ ‬يتم معالجته علي‮ ‬مدار الشهور التسع الماضية في‮ ‬ظل عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون مما تسبب في‮ ‬حالة ارباك للقرارات الاستثمارية للمتعاملين و نتج عنه ضغوطا علي‮ ‬بعض فئات الاستثمار بالبورصة مما‮ ‬يستدعي‮ ‬ضرورة ايجاد حلا جذريا لهذا الوضع‮ .‬
ثانيا‮ : ‬توصي‮ ‬الجمعية بضرورة إعادة النظر في‮ ‬الضوابط الحالية لآليات الشراء بالهامش بالبورصة المصرية بغرض اعادة هيكلتها في‮ ‬ضوء التطبيق العملي‮ ‬لتعديلات هذا النظام علي‮ ‬مدار العام الماضي‮ ‬بالإضافة الي‮ ‬زيادة مساحة التغطية التي‮ ‬يقدمها هذا النظام و منح مرونة في‮ ‬المؤشرات الخاصة بالنسب المعمول بها في‮ ‬هذا النظام حاليا‮ .‬
ثالثا‮ : ‬توصي‮ ‬بضرورة تطبيق أفكارا‮ ‬غير تقليدية لمعالجة مشكلات سوق المال حاليا خاصة مشكلة السيولة التي‮ ‬تعد أحد أبرز جوانب الأزمة الحالية‮.‬
رابعا‮ : ‬ضرورة تشجيع الجهات الاستثمارية الطويلة الأجل في‮ ‬مصر والمتمثلة في‮ ‬المؤسسات المالية الكبري‮ ‬علي‮ ‬وجة الخصوص في‮ ‬زيادة حجم استثماراتها في‮ ‬سوق المال المصري‮ ‬من خلال منظومة متكاملة تتضمن تسهيلات لإنشاء صناديق استثمار مغلقة ذات رؤوس اموال كبيرة و ذات مدد تتراوح ما بين‮ ‬5‮ - ‬10‮ ‬سنوات للاستفادة من فوائض السيولة المتاحة لديها خاصة و ان تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال التي‮ ‬صدرت خلال عام‮ ‬2014‮ ‬تتيح ذلك فعلا‮ .‬
خامسا‮ : ‬توصي‮ ‬الجمعية بضرورة الإسراع في‮ ‬اصدار تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق التأمين الخاصة لما قد توفرة من سيولة جديدة للاستثمار في‮ ‬قطاعات مختلفة من ضمنها البورصة المصرية بالاضافة الي‮ ‬ضرورة الإسراع باصدار التعديلات الجديدة المقترحة من الهيئة العامة للرقابة المالية علي‮ ‬قانون سوق المال رقم‮ ‬95‮ ‬لسنة‮ ‬1992‮ ‬والتعديلات علي‮ ‬اللائحة التنفيذية للقانون ذاته لما سيكون لها من أثر علي‮ ‬تدعيم هيكل سوق المال ومعالجة العديد من المشكلات التي‮ ‬تواجهه خلال هذه المرحلة‮ .‬
سادسا‮: ‬توصي‮ ‬الجمعية بضرورة النظر للمستثمر المصري‮ ‬الذي‮ ‬يمثل‮ ‬70‮ ‬بالمائة من التداولات اليومية و المحور الرئيسي‮ ‬للتداولات حاليا و الذي‮ ‬يحتاج الي‮ ‬نصيب من الجولات الترويجية والتثقيفية وزيادة معدلات التوعية خاصة وأن الفترة الحالية تحتاج بشدة الي‮ ‬إعادة بناء قنوات الاتصال مع المستثمرين من كافة اطراف السوق ومحاولة علاج مشكلاتهم مع زيادة مساحة التثقيف والتوعية الاستثمارية لدي‮ ‬المتعاملين الأفراد علي‮ ‬وجه الخصوص و هو الدور الذي‮ ‬نري‮ ‬ضرورة أن‮ ‬يسهم فية كل من صندوق حماية المستثمر و معهد الخدمات المالية أيضا‮ .‬