بعد تكبد بورصة مصر خسائر عنيفة.. مستثمرون يرفعون دعوى قضائية ضد قانون الضرائب

أعلنت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، عن رفع دعوى قضائية ضد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات.
وقالت المصرية للتمويل والاستثمار، ''إنه نظرًا لعدم الاستجابة من كل باب تم طرقه لحل أزمة قانون الضرائب التي تهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية وأموال واستثمارات المتعاملين والعاملين، فإن الجمعية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية، لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد القانون''.
وأشارت الجمعية، إلى أنه تم رفع الدعوى القضائية بالتعاون مع محمد مصطفى رئيس جمعية مستثمرون ضد الفساد.
وتأمل الجمعية في استجابة أصحاب القرار لمعالجة الأزمة ورؤية ما نتج عنها من مشكلات في سوق المال المصري.
وتشهد البورصة المصرية تراجعات منذ صدور قرار بتطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية بنحو 10 بالمئة، زادت حدتها وتعرضت الأسهم لخسائر عنيفة منذ صدور اللائحة التنفيذية لذلك.
وكان أصدر هاني قدري وزير المالية قراراً رقم (172) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته.
وقد تضمنت اللائحة إيضاحًا وتفسيرًا للعديد من الأحكام الضريبية وتحديد للمفاهيم وكذلك تحديد للآليات المتعلقة بتجنب الإزدواج الضريبي وكذلك الأحكام الخاصة بالإجراءات التي تلتزم بها الجهات لتوفير البيانات للمصلحة، وكذلك الأحكام الخاصة بحسم الخلافات عن السنوات السابقة.
للإطلاع على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.. اضغط هنا
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أنه لايفهم بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل.
وقال رئيس البورصة المصرية، إن فرض ضريبة على أرباح البورصة ليس سببًا في حد ذاته في ما يحدث حاليًا من انخفاضات سواء في المؤشرات أو أسعار الأسهم أو قيم التداولات، وإنما السبب وراء ما يحدث هو الطريقة التي يتم بها تحصيل هذه الضريبة بالإضافة إلى طريقة التعامل مع المستثمرين الأجانب.
وأضاف عمران خلال تصريحات سابقة له، أن ذلك يحدث في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية فتح بورصتها أمام المستثمرين الأجانب، وإلغاء الكويت الضرائب على تعاملات البورصة.
ولفت إلى أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية للضريبة على الدخل لمدة وصلت إلى 10 أشهر كان أمر سيئًا، وعندما تم إصدار اللائحة التنفيذية خلال الفترة القريبة الماضية اتضح أن بها مواد هو كرئيس البورصة لا يفهمها وبالتالي هناك مواد بها غير واضحة أو مفهومة للمستثمرين.
وأوضح عمران أن انخفاض أسعار الأسهم لا يزعجه بقدر تأثير فرض الضريبة على الاقتصاد الحقيقي وعلى أداء البورصة لدورها الرئيسي كممول للشركات والمشروعات، مبديًا قلقه من مدى قدرة السوق على استيعاب الأطروحات المتوقعة خلال الفترة المقبلة في ظل انخفاض قيم التداول في الفترة الحالية.