«المحللين الفنيين»: إعفاء «ضرائب البورصة» بالكويت لن يؤثر على السوق المصرية

أكد أحمد شحاتة أمين صندوق الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، مدير إدارة التحليل الفني بشركة «النوران» لتداول الأوراق المالية أن إقرار مجلس الأمة الكويتي لإلغاء ضرائب البورصة ضمن تعديلات قانون هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية لن يؤثر على تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية.
وأشار «شحاتة» في تصريحات ل«فيتو» إلى أنه لا يمكن المقارنة بين البورصتين المصرية والكويتية، خاصة وأن طبيعة الاستثمار وفئات المستثمرين بكلا السوقين مختلفين، خاصة وأنه يغلب النشاط المضاربى ببورصة الكويت عن النشاط الاستثماري بعكس البورصة المصرية.
وألمح أمين صندوق الجمعية المصرية للمحللين الفنيين إلى أن فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية وضرائب التوزيعات ستؤثران بشكل سلبي على جاذبية السوق على المدى الطويل، بجانب الخسائر الفادحة التي تكبدها المستثمرين خلال الفترة الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمة الكويتي أقر الأربعاء الماضي تعديلات قانون هيئة أسواق المال وتشمل مادة متعلقة بفرض عقوبات على المتورطين في «تداولات وهمية»، كما شملت التعديلات تغيير قواعد خصخصة شركة سوق الكويت للأوراق المالية بما يمنح أي مستثمر إستراتيجي الحق في شراء حصة تتراوح بين 26 و44% من أسهمها منفردا، وإعفاء البورصة من الضريبة على أرباح الأوراق المالية، ورفع نسبه الاستثمار الأجنبي في شركه سوق الكويت للأوراق المالية إلى 44% مع إمكانية أن يتقدم مشغل عالمي واحد للمنافسة عليها.
تجدر الإشارة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مطلع يوليو الماضي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات، فيما أصدر هانى قدرى وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون.