ضريبة البورصة .. "الجحيم في التفاصيل"

هدأت عاصفة المستثمرين التى عصفت بقاعة التداول بالبورصة المصرية تجاه فرض الضريبة الجديدة على أرباحها، ولكن تستعد هذه الضريبة لمواجهة موجة جديدة من الجدل مع تطبيقها وكيفية محاسبتها واستقطاعها..
حيث تدور حالياً علامات استفهام عديدة بين المستثمرين والمحاسبين والإدارة الضريبية نفسها حول آليات تنفيذ تلك الضريبة، لينطبق على تلك الضريبة المقولة الاقتصادية الشهيرة «الجحيم فى التفاصيل»، فلا يكفي فقط أن تحسم وزارة المالية بعض نقاط الخلاف حول نسبة الضريبة أو حد إعفاء التوزيعات النقدية أو الشروط الخاصة بالمعاملة الضريبية للأسهم المجانية، ولكن يحتاج هذا التعديل التشريعي الجديد لائحة تنفيذية تحدد أسس المحاسبة التى سيتم على أساسها تطبيق تلك الضريبة، خاصة وأن سوق الأوراق المالية من الأسواق شديدة الحساسية التي تتأثر بشدة بكل ما يتم تداوله داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة، والدليل على ذلك الهبوط الشديد التى شهدته البورصة بمجرد الحديث عن فرض ضرائب جديدة على ناتج التعاملات، مما يفرض ضرورة توضيح الرؤية أمام المستثمرين ووقف الارتباك الحالي في سوق الأوراق المالية، حتى نتفادي حدوث سقوط جديد وتحقيق خسائر صعب تعويضها.
وانتهت وزارة المالية في مشروع القانون الجديد إلى فرض ضرائب رأسمالية بنسبة 10% على أرباح البورصة المحققة والتوزيعات النقدية، وإعفاء أول 15 ألف جنيه من التوزيعات النقدية، مع إعفاء البورصة من الضريبة في حالة الخسارة وترحيل الخسائر لمدة 3 سنوات، كما يتضمن المشروع عدم إخضاع الأسهم المجانية التى توزعها الشركات المقيدة فى البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات، وبالنسبة للأجانب سيتم تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية مع كل عملية على أن تتم التسوية كل 3 أشهر، وذلك كضريبة مستقطعة بنسبة 10% على كل عملية ودون تكاليف الخسائر لأنه يقوم بتسويتها في بلده، حيث يتضمن مشروع القانون تطبيق ضريبة تبلغ 10٪ على صافى الربح المتحقق فعليًا على المحفظة المالية فى نهاية كل عام، للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية، كما سيتم إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المطبقة حاليًا، وإقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10٪، على أن تنخفض إلى 5٪ للمساهمين طويلى الأجل من ذوى حصص الملكية التى لا تقل عن 25٪ بصفتهم مساهمين استراتيجيين.
ومن جانبه أكد المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المجتمع الضريبي يتقبل فكرة فرض ضريبة على ناتج تعاملات البورصة، انطلاقا من أهمية تحقيق العدالة الضريبية وضرورة مشاركة جميع قطاعات المجتمع في تحمل فاتورة الاصلاح الاقتصادي، وإدراكه بحاجة الخزانة العامة للدولة لموارد مالية جديدة لسد العجز فى الموازنة العامة، إلا أن صدور التشريع الخاص بالضريبة الجديدة يجب أن يكون واضحا ومحددا ولا يحتمل ولا يؤدي الى ارتباك محاسبي للممولين أو للإدارة الضريبية .
واشار الى أن نصوص التعديلات التي أعلنتها وزارة المالية تشير الى فرض 3 أنواع من الضريبة، الأولى بنسبة 10% على أرباح الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، والثانية بنسبة 10% على التوزيعات النقدية التي توزعها الشركات على مساهميها الذين تقل نسبة مساهمتهم في الشركة عن 25%، وبنسبة 5% عمن تزيد نسبة مساهمتهم علي 25%، والثالثة بنسبة 10% على أرباح صناديق الاستثمار . وأوضح أنه وفقا لهذه التعديلات فإن أرباح الأسهم المقيدة بالبورصة ستخضع لضريبة بنسبة 10% وسيتم ترحيل الخسائر لمدة 3 سنوات، في حين أن أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة تخضع لضريبة بنسبة 25% وسيضاف اليها نسبة ال5% الخاصة بضريبة الأغنياء لمن يزيد دخله السنوي على مليون جنيه لتصبح 30%، وهو أمر لا يحقق العدالة ويثير شبهة عدم الدستورية، وبالتالى لابد من فرض معاملة موحدة للأسهم.
وأضاف رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التعديلات لم تراع أيضا ما يعرف باسم «تكلفة الفرصة البديلة»، بمعنى أن المستثمر الذي يغامر بشراء أسهم مقيدة في البورصة لن يتمتع بالإعفاء الذي كان يمكن ان يحصل عليه إذا استثمر أمواله في وديعة بنكية، ولذلك كان من الأفضل أن يتم إعفاء نسبة من أرباح المحفظة المالية للممول، تعادل سعر الفائدة على الودائع المعلن من البنك المركزي، بدلا من تثبيت الإعفاء على مبلغ 15 ألف جنيه من هذه الأرباح.
وأشار الى أنه وفقا للتعديلات، فإن ترحيل الخسائر سيؤدي الى وجود وعاءين للشركة، الأول وعاء الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع الأسهم المقيدة بالبورصة، وسيتم ترحيل خسائره لمدة 3 سنوات، والثاني وعاء النشاط الجاري للشركة ويتم ترحيل خسائره لمدة 5 سنوات! ولذلك فإنه يجب توحيد مدة ترحيل الخسائر الى 5 سنوات، واعتبار الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم المقيدة بالبورصة جزءا من النشاط الجاري للشركة وضمن الوعاء الموحد لها.
وأكد الخبير الضريبي عادل البكري أن هناك اجراءات غير واضحة بشأن تنفيذ الضريبة على أرباح البورصة، ومن أبرزها موقف هذا التعديل التشريعي الجديد مما يتضمنه قانون الضرائب المطبق حالياً، وخاصة ما يتعلق بالبند رقم 10 من المادة 50 من قانون الضرائب الذي أعفي التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها فى أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى، كما أنه ما موقف الشخص الطبيعي الذي يزاول عملاً تجارياً أو مهنياً بشأن صافي ربحه بعد الضريبة، حيث إنه مثل توزيع الأرباح لأن الربح بأكمله ملك له، وبالتالى هل سيتم فرض ضريبة عليه، وإن لن يتم فرضها فهذا يعني عدم العدالة فى فرض هذه الضريبة.
وأضاف أنه بالنسبة لصناديق الاستثمار فإن التعديلات تخضع الأرباح الرأسمالية التى تحققها والتوزيعات التى تتلقاها لنفس المعاملة المشار إليها فى الأوراق المالية المقيدة، وهذا يفرض ضرورة توضيح موقف القانون الجديد من البند رقم 7 من المادة 50 من قانون 91 لسنة 2005 والذي ينص على إعفاء أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وعائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة إن التعديلات لم توضح موقف البند 8 من المادة رقم 50 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والذى أعفى ناتج التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة مع عدم اعتماد الخسائر الناتجة عنها فكان لابد أن يكون هناك تعديل لهذه المادة، كما أن هناك سؤالا يطرح نفسه وهو من سيتولى تطبيق وتحصيل هذه الضريبة من الأشخاص الطبيعيين الذين ليس لهم ملفات ضريبية هل هى البورصة أم شركة مصر المقاصة أم شركات السمسرة؟.
وكشف «شحاتة» عن غياب العدالة بين ناتج التعامل في الأوراق غير المقيدة والتى تخضع للضريبة بنسبة 25% والمقيدة التى ستخضع ل 10% طبقاً لمشروع القانون وذلك بحجة تشجيع الاستثمار فيها. واضاف ان التعديلات أشارت الى خضوع التوزيعات النقدية بواقع 10% عامة و5% لمن يمتلك 25% أو أكثر من رأسمال الشركة، وهذا تأكيد لرجوع الدولة لإقرار مبدأ الازدواج الضريبي، حيث إن الشركات لا يجوز لها التوزيع إلا بعد خصم الضريبة على أوعيتها ثم عند التوزيع نفرض ضريبة أخري، وهذا لا يجوز ولا يشجع على الاستثمار.