لجنة العفو تمنح المفرج عنهم فرصة جديدة للحياة بالدمج المجتمعي: إعادة للعمل

فرصة جديدة للحياة تمنحها لجنة العفو الرئاسى للمُفرج عنهم من المحبوسين احتياطياً على ذمة القضايا المتعلقة بالرأى والتعبير، من خلال الدمج المجتمعى، وإعادتهم إلى وظائفهم السابقة، أو توفير فرص عمل مناسبة لغير العاملين منهم، مع التسهيل على الطلاب بينهم للعودة لمراحلهم التعليمية دون أية مشكلات، لتجدد الدولة الثقة فى أبنائها.
وتستمر لجنة العفو الرئاسى فى عملها بالإفراج عن قوائم من المحبوسين احتياطياً، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية لرفع أسماء المفرج عنهم من قوائم الممنوعين من السفر، أو التحفظ على الأموال.
الدمج المجتمعى للمفرج عنهم، أهم ما تركز عليه «العفو الرئاسى»، يمثل مد يد الدولة لهؤلاء الشباب، للعودة مرة أخرى للحياة، وممارسة حياتهم بشكل طبيعى دون مشكلات قد تنتج عن فترة حبسهم.
ومن بين المُفرج عنهم من المحبوسين احتياطياً ضمن قوائم لجنة العفو الرئاسى، روفة سلومة الصريحى، من محافظة مطروح، خريج الثانوى الصناعى قسم كهرباء، بعد قضائه 17 شهراً من الحبس الاحتياطى على ذمة قضية، ظل خلال تلك الفترة يفكر فى مستقبله، وكيف سيعود لممارسة حياته.
وقال «روفة» إنه لم يكن يتوقع أن يخرج من الحبس بعفو رئاسى، ويجد كل الصعاب تذلّل أمامه، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التى يخرج فيها السجين من محبسه ليجد العمل فى انتظاره بدعم من الدولة.
أحد المُفرج عنهم: لم أتوقع إخلاء سبيلى وتوفير فرصة عمل بشركة بترول
وأضاف «روفة» ل«الوطن» أن لجنة العفو الرئاسى وفرت له وظيفة مناسبة فى إحدى شركات البترول: «ما كنتش متوقع كل ده ولا إنى أخرج بعفو رئاسى»، وأوضح أن الدولة وقفت بجانبه بشكل كبير، بداية من الموافقة على طلبه إلى اللجنة فى نفس يوم تقديمه، والمعاملة الحسنة التى قابلها، فضلاً عن الاهتمام الكبير من مؤسسة الرئاسة وأجهزة الدولة كاملة، وتوفير وظيفة مناسبة له لم يكن يتوقعها: «الحمد لله قالوا لى مش هنسيبك غير ومعاك وظيفة.. وده شرف كبير ليّا».
«عبدالجواد»: المجتمع فى حاجة إلى خبرات الشباب.. و«الدمج المجتمعى» مهمة قومية صدق نوايا القيادة السياسية
ومن جانبه، قال عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والأمين العام المساعد لاتحاد محامى العرب، إن دور «العفو الرئاسى» تجاه المُفرج عنهم أثره إيجابى على المجتمع، خاصة أن الإفراج عن المحبوسين احتياطياً يكون من خلال فحص شامل لهم، وبالتالى يمثل ذلك إعادة عضو صالح وفعال للمجتمع من خلال الدمج.
وأضاف «أحمد» ل«الوطن» أن استهداف تغير فلسفة العقاب إلى الإصلاح والتأهيل لإعادة الدمج، يعتبر دوراً مهماً جداً، خاصة أن المجتمع فى حاجة إلى خبرات هؤلاء الشباب المحبوسين احتياطياً، وهو ما يحتاج كل الدعم لهم حتى يضيفوا للمجتمع، مطالباً بمزيد من برامج إعادة الدمج للمفرج عنهم، ليكونوا عناصر فعالة بدلاً من قنابل موقوتة، وهو ما يتطلب نظرة مختلفة للمجتمع تجاههم، وتغيير النظرة لهم.
وأشار إلى أن توجيه الرئيس «السيسى» بضمانة عودة المُخلى سبيلهم لوظائفهم ومدارسهم وجامعاتهم هو خطوة شجاعة، وجزء من إرادة تستهدف أهمية إعادة الدمج وعودة المواطن لدوره فى المجتمع، سواء بالعمل أو الدراسة، وهو ما لن يحدث إلا بتغيير وجهة نظر المجتمع لهم وتقديم الدعم والفرص ومساعدتهم للعودة إلى الحياة الطبيعية.
وتابع قائلاً إن الدمج المجتمعى للمُفرج عنهم من المحبوسين احتياطياً مهمة قومية تتولاها الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية، ويجب أن تكون جزءاً من استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان قائمة بذاتها، حيث إن هؤلاء الشباب فى غاية الخطورة بسبب إمكانية تأثرهم نفسياً أو فكرياً خلال فترة الحبس، لذلك تعتبر إعادة دمجهم مهمة وطنية يتحملها الجميع بالمجتمع، سواء فى الحكومة أو المنظمات الأخرى.
ويعتقد «أحمد» أن دمج المُخلى سبيلهم ضرورة وقضية مجتمعية عاجلة فى هذا التوقيت بالأخص، أياً كان عدد المحبوسين، وهو ما يتطلب عمل حملة وطنية مشاركة مجتمعية من الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى وجميع الجهات الفاعلة، حيث يجب التركيز على هذه القضية، بعد أن فتحت الحكومة أبوابها أمام المُفرج عنهم، وقال: «كلنا شركاء فى تبنى سياسة إعادة الدمج»، وذلك من خلال تغير النظرة السيئة لمن كان محتجزاً فى الحبس، ومساهمة رجال الأعمال والقطاع الخاص فى عودتهم لوظائفهم، ومعاملتهم معاملة طبيعية، حيث يتساوون فى جميع الحقوق مع باقى أفراد المجتمع.
وأوضح أن دور لجنة العفو الرئاسى فى الفترة الأخيرة يمثل رداً قوياً على جميع الانتقادات التى وُجهت لها فى السابق بأنها لجنة شكلية، لتثبت بدورها الصعب أنها نتاج إرادة حقيقية، وتعمل وفقاً للقانون بمشاركة جهات متعددة.
«التجمع»: الدمج يعيد السلام النفسى للمُفرج عنهم بعد فترة ويجدد ثقتهم فى وطنهم
ومن جانبه، أكد عماد فؤاد، متحدث حزب «التجمع»، ل«الوطن»، أن مبادرة الدمج المجتمعى لا بد أن تلقى الدعم من الجميع، وأن دور لجنة العفو الرئاسى يتطلب الوقت، وذلك بسبب فحص الملفات ومراجعة مواقف المحبوسين، ومع ذلك فإن أداءها يسير بوتيرة جيدة حتى الآن، مضيفاً أن الدمج المجتمعى يعيد السلام النفسى إلى المُفرج عنهم بعد فترة الحبس، ما يساعدهم على العودة لحياتهم الطبيعية بصورة أفضل، ويجدد ثقتهم فى وطنهم.