«العفو الرئاسي» تكشف عن إجراءات جديدة لصالح المفرج عنهم: «كله هيشتغل»

كشف النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، عن عدد من الإجراءات الجديدة التي تتخذها اللجنة بشأن الدمج المجتمعي للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا متعلقة بالرأي والتعبير.
وقال «عبد العزيز»، في تصريحات ل«الوطن»، إن هناك سلسلة من اللقاءات مع المطالبين بحل مشكلاتهم من الشباب المفرج عنهم، بعد تواصل عدد منهم مع لجنة العفو الرئاسي، وبالفعل بدأ بحث مشكلاتهم، وغالبيتها متعلقة بالعمل، وتسلم الكثير منهم وظيفته بالفعل، والآخرين جار العمل على تسلمهم أشغالهم، مع استيفاء الإجراءات المتعلقة بذلك.
عبد العزيز: اللجنة تراعي التخصص في توفير الوظائف
أضاف، أن اللجنة تراعي في توفير الوظائف للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا عدة عوامل، منها إعادته للجهة التي كان يعمل بها الشاب أولا، أو توفير وظيفة أخرى مناسبة ثانيا، مع مراعاة مجال تخصصه أو عمله السابق، كما أن اللجنة تساعدهم في استخراج أوراق إتمام مهمة استلام العمل: «لو كان شغال في مكان حكومي واتفصل، بنتواصل مع الجهة وبيرجع عمله»، وفي حالة عمل المفرج عنه في قطاع خاص تبحث اللجنة له عن وظيفة في نفس التخصص.
وأشار عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى أن هناك بعض الأمور التي كانت متعلقة بالدراسة، جار حلها مع الأخذ في الاعتبار اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الجامعات، إذ يجر دراسة ملف التعليم بشكل شامل.
عضو «العفو الرئاسي»: اللجنة على تواصل مستمر مع المفرج عنهم
واستكمل أن اللجنة دائما على تواصل مستمر مع الشباب المفرج عنهم، بحيث لا يتعرضوا لأي مشكلات لاحقة، موضحًا أن اللجنة تبنت بحث مشكلاتهم والعمل على حلها سريعًا، ولذلك يهدف التواصل المستمر ألا تنشأ مشكلات جديدة قد تبدأ صغيرة وتكبر مع الوقت، خاصة وأن الهدف الرئيسي هو دمجهم في الحياة الطبيعية، وهو ما يستلزم عدة إجراءات.
وأكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، الإفراج عن 176 شخصا خلال أسبوعين فقط، ضمن خطة عمل اللجنة، وأن الأيام المقبلة ستشهد قوائم جديدة من المفرج عنهم، وهو ما لم يحدث منذ عام 2010 تقريبًا.
وأوضح، أن طبيعة عمل اللجنة يتطلب التدقيق في جميع الأسماء والبيانات الواردة إليها، والتي تخضع للفحص للدقيق من قبل الأجهزة المعنية، حيث إن بيانات جميع المحبوسين سواء احتياطيا أو بأحكام، موجودة بالكامل لدى «العفو الرئاسي»، للعمل على غلق ذلك الملف تماما.
وتستهدف لجنة العفو الرئاسي، تحقيق الدمج المجتمعي للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا، وذلك بإعادتهم إلى وظائفهم، أو توفير بدائل مناسبة لهم، مع عودة الطلاب منهم إلى الدراسة مجددًا دون أي مشكلات، فضلا عن رفع أسماءهم من قوائم الممنوعين من السفر أو التحفظ على الأموال.