الخلافات تشعل «التأسيسية»: «نظام الحكم» غاضبة من تعديلات «الصياغة» وتشكل لجنة مصغرة لمراجعة المواد

شهد اجتماع لجنة نظام الحكم، بالجمعية التأسيسية للدستور، مساء أمس الأول، هجوماً حاداً من أعضائها، على لجنة الصياغة، التى حرفت صياغة المواد الدستورية، فى باب نظام الحكم والسلطات العامة، وانتهى إلى تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة المواد، وإعادة المخالف منها مرة أخرى ل«الصياغة» لكتابتها لغوياً وقانونياً مع الإبقاء على المضمون. وقال مصدر مطلع، إن الأعضاء أعربوا خلال الاجتماع الذى استغرق قرابة ساعتين، عن صدمتهم واستيائهم، لتغيير أكثر من90% من مواد السلطات العامة، دون الرجوع للجنة الأصلية، كما اتهموا «الصياغة» بفرض وصايتها على أعمال التأسيسية.
وقال المصدر ل«الوطن» إن أعضاء «نظام الحكم»، فوجئوا بتغير جوهرى داخل المسودة الجديدة، للمواد التى تم الاتفاق عليها، من بينها زيادة بعض سلطات رئيس الجمهورية، بشأن مجلس الشورى «الشيوخ»، حيث كانت اللجنة اتفقت على أن يعين الرئيس 10 نواب فقط، إلا أن الأعضاء فوجئوا بالصياغة، تمنح الرئيس حق تعيين ربع أعضاء المجلس، فضلاً عن السماح بانتداب قضاة مجلس الدولة، على الرغم من أن الانتداب للجهات الحكومية مسيس ويعد مفسدة. وحول كواليس الاجتماع، قال المصدر: «إن عبدالفتاح خطاب، مقرر مساعد لجنة المقترحات بالجمعية، قال للأعضاء الغاضبين «عيشوا» اللحظة التاريخية، ومن يعتدى على مواد الدستور نقف له». وانقسمت الآراء، داخل اجتماع «نظام الحكم» حول الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه لجنة الصياغة، إعداد بيان صحفى، يحمل «الصياغة» مسئولية التلاعب فى مواد نظام الحكم، فيما طالب البعض بضرورة إثارة الأمر فى الجلسة العامة للجمعية التى يجرى بثها على الهواء، من قبل قناة «صوت الشعب»، وانتهى الأمر فى النهاية إلى تشكيل لجنة مصغرة من «نظام الحكم» لمراجعة الصياغات الواردة من «الصياغة»، ومطابقتها بما أقرته اللجنة، على أن تعاد المواد المخالفة ل«نظام الحكم» ل«الصياغة» مرة أخرى لكتابتها لغوياً وقانونياً، مع الإبقاء على مضمونها.