قال الدكتور محمد محسوب ، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية رئيس لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور، إن اللجنة حسمت صياغة المادة الثانية من الدستور بالإبقاء عليها كما هي بدستور 71. وأضاف محسوب في تصريحات ل"البديل" أن الصياغة الموجودة بدستور 71 هي أفضل الصياغات الموجودة حاليا للمادة، لذا فإن اللجنة استقرت على الإبقاء على النص كما هو لإنهاء حالة الجدل المثارة حولها، على أن يكون القرار النهائي لتمريرها من عدمه بيد الجلسة العامة للتأسيسية. وكشف رئيس لجنة الصياغة بالتأسيسية أن اللجنة عدلت في نصوص بعض مواد باب الحقوق والحريات الذي تقدمت به الجلسة الماضية للجمعية لمناقشته، وذلك بعد تلقيها اقتراحات أخرى من بعض الأعضاء حول صياغات مختلفة للمواد. محسوب: الصياغة الحالية أفضل الصياغات المطروحة.. واللجنة عدلت بعض نصوص مواد باب الحريات