ضبطت قوات الأمن بالاسكندرية، موظف تنفيذ أحكام بنيابة المنتزه، تلاعب بالأحكام القضائية، وأثبت بيانات مخالفة للحقيقة؛ مما مكن متهمين من المعارضة على الأحكام بدون وجه حق. قال اللواء أمين عز الدين، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، اليوم، إنه بناءً على قرار النيابة العامة بطلب تحريات مباحث الأموال العامة في القضية إداري المنشية، والخاصة ببلاغ الجهاز المركزى للمحاسبات ضد المدعو ن. م. ع (45 عامًا - موظف تنفيذ بنيابة ثانِ المنتزه وحاليًا موظف بمحكمة كفر الدوار - مقيم دائرة قسم ثان المنتزه)، وذلك لقيامه بالتلاعب في أوراق القضية جنح المنتزه، والمقيدة ضد المتهم محمد ف ع، "بناء بدون ترخيص"، و القضية جنح المنتزة المقيدة ضد المتهمين صبرى ح م و هشام ج ح، "استئاف أعمال بناء "؛ وذلك لقيامه بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة، وتمكين المتهمين من المعارضة بدون وجه حق للإفلات من الأحكام الصادرة ضدهم وعدم تحصيل مبلغ قدره 600 ألف جنيهًا، قيمة الغرامات المستحقة على المتهمين، مما يؤثر على هيبة الأحكام القضائية. توصلت التحريات التي قام بها ضباط قسم الأموال العامة إلى صحة الواقعة وإلى قيام المتحرى عنه حال عمله كموظف تنفيذ بنيابة ثان المنتزه، بالتزوير في سجلات الأحكام بالتواطؤ مع المحكوم عليهم في القضايا محل الفحص، وتمكينهم من المعارضة مرة أخرى في الأحكام الصادرة ضدهم والتي تأيدت حضوريًا بدون وجه حق بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة تفيد أن تلك الأحكام مازالت غيابية وإمعاناً منه في تمكين المتهمين من الإفلات من تنفيذ الأحكام الصادره ضدهم. وكشفت التحريات أن المتهم قام بإثبات المعارضة الجديدة، ولم يدرج تلك القضايا في الجلسات المحددة لها، مما ترتب عليه عدم صدور أحكام أخرى فيها، وأضر عمدًا بالمال العام و سهل استيلاء المحكوم عليهم على قيمة الغرامات المحكوم عليهم بها. بالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.