ضبط موظف بالمحكمة يتلاعب فى أوراق الأحكام القضائية لصالح المتهمين

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها و من خلال توجيهات اللواء / أمين عز الدين – مساعد الوزير لأمن الأسكندرية بجمع المعلومات و التحريات الدقيقة حول المتهمين فى تلك القضايا المتعلقة بالأموال العامة و التى تضر بالأقتصاد القومى.
بناءً على قرار النيابة العامة بطلب تحريات مباحث الأموال العامة فى القضية إدارى المنشية و الخاصة ببلاغ الجهاز المركزى للمحاسبات ضد المدعو / نصر محمود عبد الله 45 سنة موظف تنفيذ بنيابة ثانى المنتزة و حالياً موظف بمحكمة كفر الدوار و مقيم دائرة قسم ثان المنتزة و ذلك لقيامه بالتلاعب فى أوراق القضية جنح المنتزة و المقيدة ضد المتهم / محمد فاروق عبد الجواد ” بناء بدون تخيص ” و القضية جنح المنتزة المقيدة ضد المتهمان / صبرى حسن محمد و هشام جابر حمد ” إستئاف أعمال بناء ” و ذلك لقيامه بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة و تمكين المتهمين من المعارضة بدون وجه حق للأفلات من الأحكام الصادرة ضدهم و عدم تجصيل مبلغ قدره 600 ألف جنيهاً قيمة الغرامات المستحقة على المتهمين مما يؤثر على هيبة الأحكام القضائية .
حيث توصلت التحريات لصحة الواقعة و التى قام بها المتحرى عنه حال عمله كموظف تنفيذ بنيابة ثان المنتزة بالتزوير ف سجلات الأحكام بالتواطؤ مع المحكوم عليهم فى القضايا محل الفحص و تمكينهم من المعارضة مرة أخرى فى الأحكام الصادرة ضدهم و التى تأيدت حضورياً بدون وجه حق بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة تفيد أن تلك الأحكام مازالت غيابية و إمعاناً منه فى تمكين المتهمين من الأفلات من تنفيذ الأحكام الصادره ضدهم حيث قام بإثبات المعارضة الجديدة و لم يدرج تلك القضايا فى الجلسات المحددة لها مما ترتب عليه عدم صدور احكام أخرى فيها و أضر عمداً بالمال العام و سهل إستيلاء المحكوم عليهم على قيمة الغرامات المحكوم عليهم بها
بالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام إحتياطياً على ذمة التحقيقات