ضبط موظف بالنيابة تلاعب فى أوراق أحكام قضائية لإفلات مجرمين من العقاب

تباشر نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، تحقيقات موسعة مع موظف بالمحكمة يقوم بالتلاعب فى أوراق القضايا لإثبات بيانات مخالفة للحقيقة، وإخراج أصحابها من تحت طائلة القانون والإفلات من الأحكام الصادرة ضدهم مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة .
من جانبه، قال اللواء أمين عز الدين مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، "إنه بعد جمع المعلومات والتحريات الدقيقة حول المتهمين فى تلك القضايا المتعلقة بالأموال العامة، والتى تضر بالاقتصاد القومى، وبناءً على قرار النيابة العامة بطلب تحريات مباحث الأموال العامة فى القضية إدارى المنشية، والخاصة ببلاغ الجهاز المركزى للمحاسبات ضد "نصر .م ع" 45 سنة موظف تنفيذ بنيابة ثانى المنتزة، وحاليا موظف بمحكمة كفر الدوار ومقيم دائرة قسم ثان المنتزة، تبين قيامه بالتلاعب فى أوراق القضية جنح المنتزة والمقيدة ضد المتهم "محمد .ف" بناء بدون ترخيص، والقضية جنح المنتزة المقيدة ضد المتهمين "صبرى ح.م" و"هشام ج" استئاف أعمال بناء، وذلك لقيامه بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة، وتمكين المتهمين من المعارضة بدون وجه حق للإفلات من الأحكام الصادرة ضدهم، وعدم تحصيل مبلغ قدره 600 ألف جنيه قيمة الغرامات المستحقة على المتهمين، مما يؤثر على هيبة الأحكام القضائية .
وأضاف فى تصريحات صحفية: "توصلت التحريات التى قام بها ضباط قسم الأموال العامة إلى صحة الواقعة وإلى قيام المتحرى عنه حال عمله كموظف تنفيذ بنيابة ثان المنتزة بالتزوير فى سجلات الأحكام بالتواطؤ مع المحكوم عليهم فى القضايا محل الفحص، وتمكينهم من المعارضة مرة أخرى فى الأحكام الصادرة ضدهم، والتى تأيدت حضوريا بدون وجه حق بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة تفيد أن تلك الأحكام مازالت غيابية وإمعانا منه فى تمكين المتهمين من الإفلات من تنفيذ الأحكام الصادره ضدهم، حيث قام بإثبات المعارضة الجديدة، ولم يدرج تلك القضايا فى الجلسات المحددة لها، مما ترتب عليه عدم صدور أحكام أخرى فيها، وأضر عمدا بالمال العام وسهل استيلاء المحكوم عليهم على قيمة الغرامات المحكوم عليهم بها".