قررت نيابة الاسكندرية حبس المتهم نصر محمود عبد الله 45 سنة موظف تنفيذ بنيابة ثاني المنتزة و حالياً موظف بمحكمة كفر الدوار لقيامه بالتلاعب في أوراق الدعاوي القضائية، وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا بطلب تحريات مباحث الأموال العامة في القضية إداري المنشية و الخاصة ببلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات ضد المذكور و ذلك لقيامه بالتلاعب في أوراق القضية جنح المنتزة و المقيدة ضد المتهم / محمد فاروق عبد الجواد ' بناء بدون ترخيص ' و القضية جنح المنتزة المقيدة ضد المتهمين / صبري حسن محمد و هشام جابر حمد ' إستئاف أعمال بناء ' و ذلك لقيامه بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة و تمكين المتهمين من المعارضة بدون وجه حق للأفلات من الأحكام الصادرة ضدهم و عدم تجصيل مبلغ قدره 600 ألف جنيهاً قيمة الغرامات المستحقة علي المتهمين مما يؤثر علي هيبة الأحكام القضائية. حيث توصلت التحريات التي قام بها ضباط قسم الأموال العامة إلي صحة الواقعة و إلي قيام المتحري عنه حال عمله كموظف تنفيذ بنيابة ثان المنتزة بالتزوير ف سجلات الأحكام بالتواطؤ مع المحكوم عليهم في القضايا محل الفحص و تمكينهم من المعارضة مرة أخري في الأحكام الصادرة ضدهم و التي تأيدت حضورياً بدون وجه حق بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة تفيد أن تلك الأحكام مازالت غيابية و إمعاناً منه في تمكين المتهمين من الأفلات من تنفيذ الأحكام الصادره ضدهم حيث قام بإثبات المعارضة الجديدة و لم يدرج تلك القضايا في الجلسات المحددة لها مما ترتب عليه عدم صدور احكام أخري فيها و أضر عمداً بالمال العام و سهل إستيلاء المحكوم عليهم علي قيمة الغرامات المحكوم عليهم بها