«إيكونومست»: ارتفاع فواتير الطاقة بنسبة 80% بإنجلترا في أكتوبر المقبل

قالت مجلة «إيكونومست» البريطانية إن «مكتب أسواق الغاز والكهرباء» وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن أسواق الكهرباء والغاز الطبيعي في بريطانيا، أكد ما كان متوقعًا منذ فترة طويلة، من ارتفاع كبير لأسعار الطاقة في البلاد، حيث جرى إعادة تعيين سقف سعر الطاقة، أو معدل التعريفة الافتراضي الذي يدفعه المواطن البريطاني.
ارتفاع فواتير الطاقة بما يقرب من 80%
وأشار تقرير المجلة البريطانية إلى أن متوسط فاتورة الطاقة الشهرية للأسرة البريطانية سوف يرتفع من نحو 164 جنيهًا إسترلينيًا، إلى 296 جنيهًا إسترلينيًا في الأول من أكتوبر المقبل، بما يقرب من 80%، كما تشير التوقعات إلى أن عام 2023 سيكون أكثر صعوبة على المواطن البريطاني، وذلك على أساس زيادة أسعار الغاز الطبيعي الذي يتم حرقه لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء، إذ تتوقع شركة كورنوال إنسايت الاستشارية أن ترتفع قيمة فواتير الاستهلاك إلى 449 جنيهًا إسترلينيًا في يناير و551 جنيهًا إسترلينيًا في أبريل، كما تقول مؤسسة ريزوليوشن أن الأسر التي لديها عدادات الدفع المسبق، وهي عادة ما تكون الأسر الأفقر، قد تواجه فواتير متوسطها أكثر من 600 جنيه إسترليني في شهر يناير المقبل.
فواتير الطاقة تبتلع 14% من إنفاق الأسر
وتابعت المجلة أن الحكومة صرحت بالفعل بأنها ستقدم بعض المساعدة في تكاليف الطاقة، لكن رئيس الوزراء المقبل ومن المرجح أن تكون ليز تروس، وزيرة الخارجية الحالية، سوف تتعرض لضغوط كبيرة للقيام بالمزيد بعد توليها منصبها في أوائل الشهر المقبل، من أجل تقديم المزيد من الدعم لفواتير الطاقة خلال العام المالي الحالي الذي سيبتلع ما لا يقل عن 14% من الإنفاق بين الخمس الأفقر من الأسر، أي ضعف حصة الدعم قبل انتشار فيروس كورونا.
وأضافت المجلة أنه مع ارتفاع الأسعار، سوف تزداد كذلك تكلفة حماية الفقراء وعدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة، حيث إن زيادة حزمة الدعم التي أعلنت عنها الحكومة في مايو فقط لمن يتلقون الإعانات والمتقاعدين والمعاقين سيكلف نحو من 6 إلى 8 مليارات جنيه إسترليني.