أعلنت هيئة الرقابة البريطانية، الجمعة، عن أن فواتير الطاقة البريطانية ستقفز بنسبة 80٪ إلى 3549 جنيهًا إسترلينيًا (4188 دولارًا) سنويًا اعتبارًا من أكتوبر، ما يوقع ملايين الأسر في شح الوقود وتعرض الشركات للخطر ما لم تتدخل الحكومة. وقال جوناثان بريلي، الرئيس التنفيذي لشركة Ofgem، إن الارتفاع سيكون له تأثير هائل على الأسر في جميع أنحاء بريطانيا، ومن المرجح أن تحدث زيادة أخرى في يناير، حيث أدى تحرك روسيا لخنق الإمدادات الأوروبية إلى دفع أسعار الغاز بالجملة إلى مستويات قياسية. وأضاف بريرلي إن استجابة الحكومة يجب أن تتناسب مع حجم الأزمة بإجراء "عاجل وحاسم". ومن جهته، قال مارتن لويس، أحد أبرز المدافعين عن حقوق المستهلك في بريطانيا، "هذه كارثة"، محذرا من أن الناس سيموتون إذا رفضوا طهي الطعام أو تدفئة منازلهم هذا الشتاء. خياران كلاهما صعب.. بريطانيا تواجه كارثة بعد تضخم أسعار الطاقة خطة مفصلة من اللاجئين.. بريطانيا تتوقع وصول آلاف الأفغان العام المقبل وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي لم يتبق منه في منصبه سوى أقل من أسبوعين، إن خليفته سيعلن عن "أموال إضافية" تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً الشهر المقبل. وواصل حديثه للصحفيين "لكن ما لا أعتقد أنه ينبغي علينا القيام به هو محاولة وضع حد أقصى لكل فرد على الإطلاق، أغنى الأسر في البلاد" وفي مايو، عندما كانت توقعات الأسعار أقل بكثير، وأعلنت الحكومة عن خصم بقيمة 400 جنيه (472 دولارًا) على فواتير المستهلكين لهذا الشتاء. تضخم التضخم إلى أعلى مستوى وقال حزب العمال المعارض، إنه إذا كان في السلطة فسوف يجمد الأسعار، الأمر الذي قد يكلف حوالي 60 مليار جنيه إسترليني سنويًا - تقريبًا مثل خطة الإجازة النهائية لوباء كوفيد 19. الضغوط محسوسة في جميع أنحاء أوروبا، لكن في بريطانيا، التي تعتمد بشكل خاص على الغاز، فإن ارتفاع الأسعار مثير للدهشة وسيصل متوسط الفاتورة السنوية البالغ 1277 جنيهًا إسترلينيًا العام الماضي إلى 3549 جنيهًا إسترلينيًا العام الجاري، وقال خبير التنبؤات كورنوال إنسايت إن الأسعار من المرجح أن ترتفع مرة أخرى في عام 2023. وتتوقع أن تبلغ الفواتير ذروتها في الربع الثاني عند 6616 جنيها وقد تدفع الأسر نحو 500 جنيه شهريا مقابل الطاقة في 2023 وهو مبلغ أعلى من الإيجار أو الرهن العقاري بالنسبة للكثيرين. وأدى الارتفاع إلى تضخم التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا وحذر بنك إنجلترا من ركود طويل الأمد. وعلى الرغم من التوقعات الكئيبة، فإن رد فعل بريطانيا أعاقه السباق على استبدال جونسون الذي يستمر حتى الخامس من سبتمبر، وركز على أصوات أعضاء حزب المحافظين الحريصين على خفض الضرائب والإنفاق. واشتبك المرشحان - وزيرة الخارجية ليز تروس ووزير المالية السابق ريشي سوناك - حول كيفية الرد ، حيث قالت المتنافسة الأولى تروس في البداية إنها تفضل خفض الضرائب على تقديم 'الصدقات'. وأقر الجانبان بأن أفقر الناس في المجتمع سيحتاجون إلى الدعم وذهبت الحكومة إلى أبعد من ذلك يوم الجمعة، قائلة إن الأسر يجب أن تنظر في مقدار الطاقة التي تستخدمها - بعد أن قالت سابقًا إن الناس يعرفون ما يجب عليهم فعله. 'حالة طوارئ وطنية'
وقال حزب العمال البريطاني إن البلاد لم تعد تنتظر اتخاذ إجراء، وقالت المتحدثة باسم المالية راشيل ريفز "هذه حالة طوارئ وطنية". واقترح تروس وسناك تعليق الرسوم البيئية أو خفض ضريبة المبيعات - وكلا الفكرتين التي رفضها المحللون تعتبر قليلة جدًا لتقليل الضربة الكبيرة لميزانيات الأسرة. وتنتقل الزيادات في أسعار الجملة إلى المستهلكين البريطانيين من خلال تحديد سقف للسعر، ويتم حسابه كل ثلاثة أشهر، والذي تم تصميمه لمنع موردي الطاقة من التربح ولكنه الآن أقل سعر متاح ل 24 مليون أسرة. هذا التقلب في القطاع إلى ما يقرب من 30 شركة تجزئة للطاقة قد توقفوا عن العمل، وقالت Ofgem إن معظم الموردين المحليين لا يحققون ربحًا. وقال المورد إي أون إن على بريطانيا تسريع تحركها بعيدًا عن الغاز وعزل مخزونها السكني المتهور في العصر الفيكتوري بشكل أفضل، في حين حثت منافستها سكوتيش باور الحكومة على إنشاء صندوق عجز للإبقاء على الفواتير منخفضة وتوزيع التكلفة على 10-15. فترة العام. وقال Ofgem إن العملاء الذين لا يستطيعون دفع فواتيرهم سيُعرض عليهم خطط سداد ميسورة التكلفة من قبل مورديهم. وأضافت أنه لن يتم إجبارهم إلا على الانتقال إلى عدادات الدفع المسبق ، والتي تفرض معدلات أعلى من المتوسط ، 'كملاذ أخير'. واضاف Ofgem إن السوق غير مستقر للغاية بحيث لا يمكن توقع الحد الأقصى القادم لشهر يناير، لكن الظروف في سوق الغاز في الشتاء تعني أن الأسعار قد تصبح 'أسوأ بكثير' حتى عام 2023.
