محلب يشكل لجنة لمتابعة العمل بالقرى "الأكثر احتياجا" برئاسة "لبيب"

قرر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، تشكيل لجنة لمتابعة العمل في القرى "الأكثر احتياجًا" وتقييم الأداء، برئاسة اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية.
وأكد "محلب" خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للخدمات اليوم، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتوفير الخدمات المختلفة للقرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلّف بسرعة تطوير 3 قرى من القرى الأكثر احتياجًا في كل محافظة، تطويرًا شاملًا، وهذا المشروع ستتولى الإشراف على تنفيذه القوات المسلحة، حيث سيتم توصيل الخدمات المختلفة لهذه القرى، سواء مياه وصرف صحي، أو الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، لتكون هذه القرى نموذجًا، حيث ستشهد نقلة نوعية للمواطن في القرية المصرية.
وأشار الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط خلال الاجتماع إلى أن هذه الجهود تأتي بالإضافة إلى جهود استكمال مشروع الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هناك حوالي مليار جنيه في ميزانيات عدد من الوزارات لهذا العام، لتنفيذ مشروعات خدمية بعدد من القرى.
وخلال الاجتماع، تم حل عدد من المشكلات البينية بين الوزارات المختلفة، فبالنسبة للتعديات الواقعة على أراضي الأوقاف بالمحافظات، كلّف رئيس الوزراء بإعداد خريطة متكاملة بإجمالي التعديات للبدء في أعمال الإزالة على الفور، كما تمت الموافقة على إعفاء هيئة الأبنية التعليمية من شرط موافقة وزارتي التخطيط والمالية على استلام الأراضي اللازمة لإقامة المدارس بالمدن الجديدة.
وفيما يتعلق بوزارة النقل، فإن البدء في تشغيل ميناء قسطل البري يتطلب من وزارة الكهرباء تزويد الميناء بمصدر كهرباء دائم، وهذا ما تم التوجيه بدراسته، كما سيتم توفير مصدر مياه شرب، كما تم إدراج إنشاء حجر بيطري لأنواع الدواب المختلفة والمستوردة، ضمن موازنة وزارة الزراعة في العام المقبل، ووافق وزير الصحة على إنشاء عيادتين طبيتين بجوار مينائي قسطل وأرقين لتوفير الخدمة الطبية المنتظمة واللازمة.
وفيما يتعلق بوزارة الصحة، فإنها تحتاج من وزارتي الكهرباء والإسكان استكمال توصيل المرافق للمنشآت الصحية الجديدة، ووضع خطة لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي، وتمت الموافقة على حل هذه المشكلات.
أما وزارة البيئة، فتطلب من وزارة التموين حل المشكلات البيئية ل 7 شركات لصناعة السكر التي تقوم بالصرف غير المطابق على نهر النيل، وتم التأكيد على ضرورة أن توفق هذه الشركات أوضاعها البيئية، حيث أكد رئيس الوزراء أن هناك مشروعًا قوميًا تتبناه الحكومة حاليًا لحماية نهر النيل، وإزالة أي تعديات عليه.
وتم اقتراح أن تحصل هيئة تعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان على مستحقاتها المالية عند بعض المحافظات، عن طريق حصولها على أراض من المحافظات بقيمة هذه المستحقات.