محلب: الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بخدمات القرى الأكثر احتياجاً

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتوفير الخدمات المختلفة للقرى الأكثر احتياجاً.
وكلف رئيس الجمهورية بسرعة تطوير 3 قرى من القرى الأكثر احتياجاً في كل محافظة، تطويراً شاملاً، وهذا المشروع ستتولى الإشراف على تنفيذه القوات المسلحة، حيث سيتم توصيل الخدمات المختلفة لهذه القرى، سواء مياه وصرف صحى، او الخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها، لتكون هذه القرى نموذجا، حيث ستشهد نقلة نوعية للمواطن فى القرية المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للخدمات الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء، الذي قرر تشكيل لجنة لمتابعة العمل في هذه القرى، وتقييم الاداء، برئاسة اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية.
وأشار د.أشرف العربي، وزير التخطيط، خلال الاجتماع، إلى أن هذه الجهود تأتي بالإضافة إلى جهود استكمال مشروع الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجاً، مؤكداً ان هناك حوالي مليار جنيه في ميزانيات عدد من الوزارات لهذا العام، لتنفيذ مشروعات خدمية بعدد من القرى.
وخلال الاجتماع برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تم حل عدد من المشكلات البينية بين الوزارات المختلفة، فبالنسبة للتعديات الواقعة على أراضى الأوقاف بالمحافظات، كلف رئيس الوزراء بإعداد خريطة متكاملة بإجمالي التعديات للبدء في أعمال الإزالة على الفور،كما تمت الموافقة على إعفاء هيئة الأبنية التعليمية من شرط موافقة وزارتي التخطيط والمالية على استلام الأراضي اللازمة لإقامة المدارس بالمدن الجديدة.
وفيما يتعلق بوزارة النقل، فإن البدء في تشغيل ميناء قسطل البري يتطلب من وزارة الكهرباء تزويد الميناء بمصدر كهرباء دائم، وهذا ما تم التوجيه بدراسته، كما سيتم توفير مصدر مياه شرب، كما تم إدراج إنشاء حجر بيطري لأنواع الدواب المختلفة والمستوردة،ضمن موازنة وزارة الزراعة في العام القادم، ووافق وزير الصحة على إنشاء عيادتين طبيتين بجوار ميناءي قسطل وأرقين لتوفير الخدمة الطبية المنتظمة واللازمة.
وفيما يتعلق بوزارة الصحة، فإنها تحتاج من وزارتي الكهرباء والإسكان استكمال توصيل المرافق للمنشآت الصحية الجديدة، ووضع خطة لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي، وتمت الموافقة على حل هذه المشكلات.
أما وزارة البيئة، فتطلب من وزارة التموين حل المشاكل البيئية لعدد 7 شركات لصناعة السكر التي تقوم بالصرف غير المطابق على نهر النيل، وتم التأكيد على ضرورة ان توفق هذه الشركات أوضاعها البيئية، حيث أكد رئيس الوزراء ان هناك مشروعاً قومياً تتبناه الحكومة حاليا لحماية نهر النيل، وإزالة أي تعديات عليه.
وتم اقتراح ان تحصل هيئة تعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان على مستحقاتها المالية عند بعض المحافظات، عن طريق حصولها على أراضي من المحافظات بقيمة هذه المستحقات.
أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتوفير الخدمات المختلفة للقرى الأكثر احتياجاً.
وكلف رئيس الجمهورية بسرعة تطوير 3 قرى من القرى الأكثر احتياجاً في كل محافظة، تطويراً شاملاً، وهذا المشروع ستتولى الإشراف على تنفيذه القوات المسلحة، حيث سيتم توصيل الخدمات المختلفة لهذه القرى، سواء مياه وصرف صحى، او الخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها، لتكون هذه القرى نموذجا، حيث ستشهد نقلة نوعية للمواطن فى القرية المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للخدمات الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء، الذي قرر تشكيل لجنة لمتابعة العمل في هذه القرى، وتقييم الاداء، برئاسة اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية.
وأشار د.أشرف العربي، وزير التخطيط، خلال الاجتماع، إلى أن هذه الجهود تأتي بالإضافة إلى جهود استكمال مشروع الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجاً، مؤكداً ان هناك حوالي مليار جنيه في ميزانيات عدد من الوزارات لهذا العام، لتنفيذ مشروعات خدمية بعدد من القرى.
وخلال الاجتماع برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تم حل عدد من المشكلات البينية بين الوزارات المختلفة، فبالنسبة للتعديات الواقعة على أراضى الأوقاف بالمحافظات، كلف رئيس الوزراء بإعداد خريطة متكاملة بإجمالي التعديات للبدء في أعمال الإزالة على الفور،كما تمت الموافقة على إعفاء هيئة الأبنية التعليمية من شرط موافقة وزارتي التخطيط والمالية على استلام الأراضي اللازمة لإقامة المدارس بالمدن الجديدة.
وفيما يتعلق بوزارة النقل، فإن البدء في تشغيل ميناء قسطل البري يتطلب من وزارة الكهرباء تزويد الميناء بمصدر كهرباء دائم، وهذا ما تم التوجيه بدراسته، كما سيتم توفير مصدر مياه شرب، كما تم إدراج إنشاء حجر بيطري لأنواع الدواب المختلفة والمستوردة،ضمن موازنة وزارة الزراعة في العام القادم، ووافق وزير الصحة على إنشاء عيادتين طبيتين بجوار ميناءي قسطل وأرقين لتوفير الخدمة الطبية المنتظمة واللازمة.
وفيما يتعلق بوزارة الصحة، فإنها تحتاج من وزارتي الكهرباء والإسكان استكمال توصيل المرافق للمنشآت الصحية الجديدة، ووضع خطة لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي، وتمت الموافقة على حل هذه المشكلات.
أما وزارة البيئة، فتطلب من وزارة التموين حل المشاكل البيئية لعدد 7 شركات لصناعة السكر التي تقوم بالصرف غير المطابق على نهر النيل، وتم التأكيد على ضرورة ان توفق هذه الشركات أوضاعها البيئية، حيث أكد رئيس الوزراء ان هناك مشروعاً قومياً تتبناه الحكومة حاليا لحماية نهر النيل، وإزالة أي تعديات عليه.
وتم اقتراح ان تحصل هيئة تعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان على مستحقاتها المالية عند بعض المحافظات، عن طريق حصولها على أراضي من المحافظات بقيمة هذه المستحقات.