محلب يؤكد.. رئيس الجمهوريه كلف الحكومه بسرعه تطوير 3 قري في كل محافظه

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك اهتماما كبيرا بتوفير الخدمات المختلفة للقري الأكثر احتياجا، حيث كلف رئيس الجمهورية بسرعة تطوير 3 قري من القري الاكثر احتياجا في كل محافظة، تطويرا شاملا، وهذا المشروع ستتولي الاشراف علي تنفيذه القوات المسلحة، حيث سيتم توصيل الخدمات المختلفة لهذه القري، سواء مياه وصرف صحي، او الخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها، لتكون هذه القري نموذجا، حيث ستشهد نقلة نوعية للمواطن في القرية المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للخدمات اليوم، برئاسة رئيس الوزراء، الذي قرر تشكيل لجنة لمتابعة العمل في هذه القري، وتقييم الاداء، برئاسة اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية.
واشار الدكتور اشرف العربي، وزير التخطيط، خلال الاجتماع، الي ان هذه الجهود تأتي بالاضافة الي جهود استكمال مشروع الاستهداف الجغرافي للقري الاكثر احتياجا، مؤكدا ان هناك حوالي مليار جنيه في ميزانيات عدد من الوزارات لهذا العام، لتنفيذ مشروعات خدمية بعدد من القري.
وخلال اجتماع اللجنة التنسيقية للخدمات اليوم، برئاسة المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تم حل عدد من المشكلات البينية بين الوزارات المختلفة، فبالنسبة للتعديات الواقعة علي أراضي الأوقاف بالمحافظات، كلف رئيس الوزراء بإعداد خريطة متكاملة بإجمالي التعديات للبدء في أعمال الإزالة علي الفور، كما تمت الموافقة علي اعفاء هيئة الابنية التعليمية من شرط موافقة وزارتي التخطيط والمالية علي استلام الاراضي اللازمة لاقامة المدارس بالمدن الجديدة.
وفيما يتعلق بوزارة النقل، فإن البدء في تشغيل ميناء قسطل البري يتطلب من وزارة الكهرباء تزويد الميناء بمصدر كهرباء دائم، وهذا ما تم التوجيه بدراسته، كما سيتم توفير مصدر مياه شرب، كما تم إدراج انشاء حجر بيطري لانواع الدواب المختلفة والمستوردة، ضمن موازنة وزارة الزراعة في العام القادم، ووافق وزير الصحة علي انشاء عيادتين طبيتين بجوار ميناءي قسطل وأرقين لتوفير الخدمة الطبية المنتظمة واللازمة.
وفيما يتعلق بوزارة الصحة، فإنها تحتاج من وزارتي الكهرباء والاسكان استكمال توصيل المرافق للمنشآت الصحية الجديدة، ووضع خطة لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي، وتمت الموافقة علي حل هذه المشكلات.
أما وزارة البيئة، فتطلب من وزارة التموين حل المشاكل البيئية لعدد 7 شركات لصناعة السكر التي تقوم بالصرف غير المطابق علي نهر النيل، وتم التأكيد علي ضرورة ان توفق هذه الشركات اوضاعها البيئية، حيث اكد رئيس الوزراء ان هناك مشروعا قوميا تتبناه الحكومة حاليا لحماية نهر النيل، وازالة اي تعديات عليه.
وتم اقتراح ان تحصل هيئة تعاونيات البناء والاسكان، التابعة لوزارة الاسكان علي مستحقاتها المالية عند بعض المحافظات، عن طريق حصولها علي اراض من المحافظات بقيمة هذه المستحقات.