الغضب يعم الأوساط التجارية بأسيوط بسبب قرار إغلاق المحال من العاشرة مساء

أصحاب المحال: هنعمل ثورة بجد لو فكروا يخلونا نقفل من 9

شهدت محافظة أسيوط حالة من الغضب عقب قرار إغلاق المحال التجارية من الساعة 10 مساء.
وعم القلق أصحاب المحال من قرار الإغلاق الذي تسعى الحكومة لتنفيذه حاليا، والذي لم تستطع حكومة النظام السابق تنفيذه قبل الثورة.
وهدد أصحاب المحال بثورة إذا ما قامت الحكومة بتنفيذ القرار، الذي اعتبروه خرابا لأحوالهم الاقتصادية.
وقال عماد اسكندر، صاحب محل بسنتر أسيوط: «إن جبروت حكم مبارك لم يستطع إغلاق المحال من التاسعة مساء كل يوم من أجل تخفيف أحمال الكهرباء، ثم إن إيجار المحل بأسيوط يبدأ من 800 جنيه ويصل إلى 15 ألف جنيه، فمن أين سيدفع أصحابها الإيجار؟».
وتابع إن الحالة الاقتصادية «مش ولابد بسبب الظروف السياسية، وماينفعش نفضل على كده لأن فيه ناس كتير هتتحبس لأن عليها فلوس لتجار بشيكات وإيصلات أمانة، وظروف البيع والشراء غير مستقرة، وكمان عايزين يقفلوا المحلات من 10، طيب يشغَّلُوا البطالة اللي في البلد الأول».
وأضاف محمد حسن، صاحب محل عطور: «هنعمِلُّهُم ثورة بجد لو فكرت الحكومة في تطبيق قرار إغلاق المحال من الساعة 10. الوضع السيء اللي بتمر بيه البلد مش بيشجع الناس على الشراء بسهولة».
وتساءل وليد رجب، صاحب محل ملابس: «هل يُقَدِّر رئيس الوزراء كم الخسائر التي سيتكبدها التجار حال إغلاق المحال التجارية؟».
ومن جانبه، قال عاطف يوسف، أمين عام الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، إن تحديد موعد إغلاق المحلات بدءا من العاشرة مساء سبق وأن تم تطبيقه عام 2008 ولم يجد قبولا في الشارع التجاري المصري، ما أدى إلى عدول الدولة عنه، حيث إن قرار مجلس المحافظين الذي صدر منذ يومين غير مدروس ويعد مخالفة صريحة للقانون رقم 159 لسنة 1951 الخاص بالغرفة التجارية، والذي تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002، أي بعد صدور قانون نظام الحكم المحلي عام 1979، ما يجعله متعارضا مع مواد القانون، وأنه طبقا للمواد 14 و15 و16 من قانون الغرف التجارية المصرية، التي تنص على أنه يجب على الحكومة أخذ رأي الغرف التجارية خلال 3 أشهر من تاريخ طلبه، وهذا لم يتم.