"مين بيحب مصر" تطالب بعرض "الوظيفة العامة" على الأحزاب والنقابات

عرفة: القانون به عيوب تكلف الدولة خسائر تصل إلى مليارات الجنيهات سنويا

طالبت حملة "مين بيحب مصر" للقضاء على العشوائيات، وزارة التخطيط والإصلاح الاداري والمتابعة، إعلان كامل مواد قانون الخدمة المدنية "الوظيفة العامة"، معبرة عن استياءها من عرض فقط 20% من المواد علي الرأي العام، وسرعة تسليم القانون إلى مجلس الوزراء لسرعة إقراره بدون طرحة للمشاركة المجتمعية، أو على الخبراء والأحزاب السياسية.
وقال الدكتور حمدي عرفة استشاري الإدارة العامة والمحلية، والمتحدث باسم الحملة: "الطرح المتعلق بملف قانون الخدمة المدنية الجديد الذي اقترحته الوزارة مؤخرًا، والذي سيؤثر بطريقة واضحة على آداء الملايين في الجهاز الإداري للدولة، من حيث تقديم السلع والخدمات المختلفة في 27 محافظة".
أضاف حمدي، أن هناك علاقة قوية جدًا بين قانون الوظيفة العامة المقترح، وبين إنتاجية 34 وزارة و27 محافظة، موضحًا أنه لا يوجد تنسيق بين وزارة التخطيط وبين الوزارات الأخرى والمحافظات بأسلوب العمل الجماعي، للخروج بتوصيات مهمة وفعالة وشاملة، كان يمكن ضمها إلى قانون الخدمة المدنية، والدليل على ذلك بعض مواد القانون المقترحة، فضلًا عن إغفال مواد مهمة جدًا، علاوة لم نسمع من وزير الإصلاح الإداري أنه اجتمع أو قام بإنشاء لجان مشتركة مع الوزارات المعنية.
وتابع عرفة: "القانون المقترح لم يحدد جدول زمني لتثبيت المؤقتين، الذي يصل عددهم إلى 700 ألف موظف، ولم يتم وضع أي ماده تخص كيفية التصرف في الصناديق الخاصة، التي يوجد بها ما يقرب من 300 مليار جنيه لم يتم ترحيلها إلى البنك المركزي، ولم يتم التطرق لتطبيق اللامركزية في المحافظات، ولم يتضمن القانون توصيف الوظائف، ولم يتم إلغاء المادة التي تنص على أنه يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية، ولم يتضمن القانون المساواة في الأجور بين العاملين في دواوين الوزارة وفروعها في المحافظات، واقتصار معاقبة القيادات في الجهاز الإداري بالتنبيه واللوم فقط، وعدم إعطاءهم جزاءات إدارية أو خصم من مرتبهم وغيرها من المواد الأخرى.
وأضاف المتحدث باسم الحملة: "تأتي خسائر الدولة بسبب عدم تقنين الإجازات، وعدم وجود توصيف وظيفي يزيد من إنتاجية العامل، وغيرها من الأمور الإدارية الأخرى التي يجب ضمها للقانون، حيث تتعدى الخسائر 850 مليار جنيه سنويًا، بسب إغفالها على سبيل المثال لا الحصر، عدد أيام الإجازات للأعياد والعطلات الرسمية والمواسم وبدل أيام الجمع والسبت 60 يومًا، بينما الإجازات التى من حق العامل تتراوح ما بين 30 يومًا إلى 55 يومًا، شاملة إجازات الاعتيادي والعارضة، علاوة على أن مِن حقّ الموظف الحصول على إجازة مرضية، على ألا تتعدى 60 يومًا، وبالتالي يتبقى 170 يومًا هي عدد أيام العمل الفعلية، والحل هو تعويض مناسب بدل للإجازات للعاملين بشكل اختياري لزيادة الإنتاجية، مثل ما يحدث في بعض الدول فيما يتعلق بالوظائف الإشرافية أو الإنتاجية على وجه الخصوص".
وطالب عرفة المهندس إبراهيم محلب، مناشدة وزير الإصلاح الإداري لوقف القانون وطرحه على المجتمع.