"مين بيحب مصر" تطالب وزير الإصلاح الإداري بعرض قانون الوظيفة العامة على الأحزاب

طالبت حملة "مين بيحب مصر" للقضاء على العشوائيات، وزارة التخطيط والإصلاح الاداري والمتابعة اعلان كامل لمواد قانون الخدمة المدنية (الوظيفه العامة ) معبرة عن استياءها من عرض فقط 20 ٪ من المواد علي الرأي العام وسرعه تسليم القانون الي مجلس الوزراء لسرعه اقرارة بدون طرحة للمشاركة المجتمعية او علي الخبراء او علي الأحزاب السياسية
وقال الدكتور حمدي عرفة استشاري الادارة العامة والمحلية والمتحدث الرسمى باسم الحملة : الطرح المتعلق بملف قانون الخدمة المدنية الجديد الذي اقترحته مؤخراً الوزارة الذي سيؤثر بطرقه واضحه علي اداء الملايين في الجهاز الاداري للدولة من حيث تقديم السلع والخدمات المختلفة في 27 محافظة حيث يوجد علاقة قوية جدا قانون الوظيفه العامة المقترح وبين إنتاجية 34 وزارة و 27 محافظة وأؤكد انه يوجد عدم وجود تنسق تام او مناقشه بين وزارة التخطيط وبين الوزارات الاخري والمحافظات بأسلوب العمل الجماعي للخروج بتوصيات مهمة فعاله وشاملة كان يمكن ضمها الي قانون الخدمة المدنية والدليل علي ذلك بعض مواد القانون المقترحة فضلا علي إغفال مواد مهمة جداً علاوة لم نسمع ان وزير الإصلاح الاداري انه اجتمع او قام بإنشاء لجان مشتركة مع الوزارات الاخري
وتابع المتحدث الرسمى لحملة مين بيحب مصر بقوله : القانون المقترح لم يحدد جدول زمني لتثبيت المؤقتين الذي يصل عددهم الي 700 الف موظف و لم يتم وضع اي ماده تخص كيفية التصرف في الصناديق الخاصة التي يوجد بها ما يقرب من 300 مليار جنية لم يتم ترحيلها الي البنك المركزي ولم يتم التطرق لتطبيق اللامركزية في المحافظات ولم يتضمن القانون توصيف الوظائف ولم يتم إلغاء المادة التي تنص علي انه يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية ولم يتضمن القانون المساواة في الأجور بين العاملين في دواوين الوزارة وفروعها في المحافظات واقتصار معاقبة القيادات في الجهاز الاداري بالتنبيه واللوم فقط وعدم عدم أعطاءهم جزاءات ادارية او خصم من مرتبهم وغيرها من المواد الاخري
وأضاف المتحدث باسم الحملة : تأتي خسائر الدولة بسبب عدم تقنين الإجازات وعدم وجود توصيف وظيفي يزيد من إنتاجية العامل وغيرها من الاموار الإدارية الاخري التي وجب ان تنضم الي القانون حيث تتعدى الخسائر 850 مليار جنيه سنويا بسب إغفالها علي سبيل المثال لا الحصر تبلغ عدد أيام الإجازات للأعياد والعطلات الرسمية والمواسم وبدل أيام الجمع والسبت 60 يوما، بينما الإجازات التى من حق العامل تتراوح مابين 30 يوم و55يوما شاملة إجازات الاعتيادي والعارضة علاوة علي ان مِن حقّ الموظف فى الحصول على إجازة مرضية يجب إلا تتعدى 60 يوما، وبالتالى يتبقى 170 يوما هى عدد أيام العمل الفعلية والحل هو تعويض مناسب بدل للإجازات للعاملين بشكل اختياري لزيادة الإنتاجية مثل ما يحدث في بعض الدول فيما يتعلق بالوظائف الإشراقية او الإنتاجية علي وجة الخصوص
وطالبت الحملة، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مناشدة وزير الإصلاح الاداري بوقف القانون وطرحه للمشاركة المجتمعية واستطلاع رأي الخبراء والمختصين وعرضة أيضاً علي النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة فضلا علي عرضة علي قسم الادارة العامة والمحلية التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسيه لأنهم المتخصصين في علم الادارة العامة الجهاز الاداري للدولة