مين بيحب مصر تطالب الإصلاح الإداري بعرض قانون الوظيفة العامة علي "الأحزاب والنقابات"

طالبت حملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات وزارة التخطيط والإصلاح الاداري والمتابعة، إعلان كامل لمواد قانون الخدمة المدنية (الوظيفة العامة ) معبرة عن استياءها من عرض فقط 20 ٪ من المواد علي الرأي العام وسرعه تسليم القانون إلي مجلس الوزراء لسرعه إقراراه بدون طرحه للمشاركة المجتمعية أو علي الخبراء أو علي الأحزاب السياسية.

وقال الدكتور حمدي عرفة استشاري الإدارة العامة والمحلية والمتحدث الرسمي باسم الحملة: الطرح المتعلق بملف قانون الخدمة المدنية الجديد الذي اقترحته مؤخراً الوزارة الذي سيؤثر بطريقة واضحة علي أداء الملايين في الجهاز الإداري للدولة، من حيث تقديم السلع والخدمات المختلفة في 27 محافظة، حيث يوجد علاقة قوية جدا قانون الوظيفة العامة المقترح وبين إنتاجية 34 وزارة و 27 محافظة، وأؤكد انه يوجد عدم وجود تنسق تام او مناقشه بين وزارة التخطيط وبين الوزارات الاخري والمحافظات بأسلوب العمل الجماعي للخروج بتوصيات مهمة فعاله وشاملة كان يمكن ضمها الي قانون الخدمة المدنية والدليل علي ذلك بعض مواد القانون المقترحة فضلا علي إغفال مواد مهمة جداً علاوة لم نسمع ان وزير الإصلاح الإداري انه اجتمع او قام بإنشاء لجان مشتركة مع الوزارات الأخري.


وتابع المتحدث الرسمى لحملة مين بيحب مصر: القانون المقترح لم يحدد جدول زمني لتثبيت المؤقتين الذي يصل عددهم الي 700 ألف موظف و لم يتم وضع اي ماده تخص كيفية التصرف في الصناديق الخاصة التي يوجد بها ما يقرب من 300 مليار جنية لم يتم ترحيلها الي البنك المركزي ولم يتم التطرق لتطبيق اللامركزية في المحافظات، ولم يتضمن القانون توصيف الوظائف ولم يتم إلغاء المادة التي تنص علي انه يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية، ولم يتضمن القانون المساواة في الأجور بين العاملين في دواوين الوزارة وفروعها في المحافظات واقتصار معاقبة القيادات في الجهاز الاداري بالتنبيه واللوم فقط وعدم عدم إعطاءهم جزاءات ادارية او خصم من مرتبهم وغيرها من المواد الاخري.


وأضاف المتحدث باسم الحملة: تأتي خسائر الدولة بسبب عدم تقنين الإجازات وعدم وجود توصيف وظيفي يزيد من إنتاجية العامل وغيرها من الاموار الإدارية الاخري التي وجب ان تنضم إلي القانون حيث تتعدى الخسائر 850 مليار جنيه سنويا بسب إغفالها علي سبيل المثال لا الحصر تبلغ عدد أيام الإجازات للأعياد والعطلات الرسمية والمواسم وبدل أيام الجمعة والسبت 60 يوما، بينما الإجازات التى من حق العامل تتراوح مابين 30 يوم و55يوما شاملة إجازات الاعتيادي والعارضة علاوة علي أن مِن حقّ الموظف فى الحصول على إجازة مرضية يجب إلا تتعدى 60 يوما، وبالتالي يتبقى 170 يوما هى عدد أيام العمل الفعلية والحل هو تعويض مناسب بدل للإجازات للعاملين بشكل اختياري لزيادة الإنتاجية مثل ما يحدث في بعض الدول فيما يتعلق بالوظائف الإشرافية او الإنتاجية علي وجه الخصوص.

وطالبت الحملة المهندس إبراهيم محلب، مناشدة وزير الإصلاح الإداري بوقف القانون وطرحه للمشاركة المجتمعية واستطلاع رأي الخبراء والمختصين وعرضه أيضاً علي النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة فضلا علي عرضة علي قسم الإدارة العامة والمحلية التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.