«مين بيحب مصر» تتهم «التخطيط» بضياع حقوق 7 مليون موظف

وجهت حملة «مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات» الاتهام لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة بضياع حقوق موظفي الدولة، كاشفة عن سوء إدارة الوزارة فيما يتعلق بملف قانون الخدمة المدنية الجديد الذي اقترحته مؤخراً والذي سيؤثر بطرق واضحه علي أداء 7 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة من حيث تقديم السلع والخدمات المختلفة في 27 محافظة.
وأشارات «الحملة» إلي وجود علاقة قوية بين وزارة التخطيط والإصلاح الإداري وبين 34 وزارة و27 محافظة، مشيرة إلي عدم وجود تنسق او مناقشه بين وزارة التخطيط وبين الوزارات الاخري والمحافظات بأسلوب العمل الجماعي للخروج بتوصيات مهمة فعاله وشاملة كان يمكن ضمها الي قانون الخدمة المدنية، علي حد قول الحملة.
وقال الدكتور حمدي عرفة المتحدث الرسمي باسم الحملة واستشاري الأدارة العامه والمحلية «لايوجد رؤية واضحه ومحدده من قيادات وزارة التخطيط والإصلاح الاداري تجاه ملف قانون الخدمة المدنية» متهما إياهم بعدم وجود استراتيجات أو حل جذري العاملين بالجهاز الإداري، فضلًا عن انفراد الوزير بوضع القانون بدون إشراك وزارة التنمية المحلية، حيث يوجد بالمحليات 3 مليون و 600 الف موظف من ضمن 7 مليون موظف يعملون في الجهاز الإداري للدولة، وعدم طرح القانون علي الرأي العام وعدم أخذ آراء الأحزاب السياسيه.
وأضاف «علاوة علي تسليم القانون لمجلس الوزراء تمهيدا لإصداره الي الجهات المختصة لإصدارة من خلال مرسوم بقانون حيث لم يطرح الوزير سوي 20 ٪ من موادة علي الاعلام فقط ولم يطرح باقي مواده وهو ما يدعو ا للدهشة ويطرح تساؤلات عديدة حول إقرار القانون المقترح من قبل الوزير المختص»
وتابع عرفة «القانون لم يحدد جدول زمني للمؤقتين الذي يصل عددهم الي 700 الف موظف ولم يتم الإشارة نهائيا الي كيفية التصرف في الصناديق الخاصة التي تصل عددها إلى 6233 صندوق التي تعد مغارة علي بابا للبعض من قريب أ ومن بعيد من حيث المكافآت وأوجه الصرف».
واستطرد « ولم يتضمن القانون اشتراط عدم أن يعتدي اجمالي المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدوله ومكافآتهم الحد الأقصي للأجوار، وهو ما يفتح باب النهب والسلب وإهدارالمال العام فضلا علي غياب العدالة بين قيادات الجهاز الإداري للدوله وباقي الموظفين الصغار والقانون لم يشمل الحد الأقصى للأجوار نهائيا ولم يتم التطرق لتطبيق اللامركزية من حيث التنفيذ نهائيا وفي القانون هناك تضارب للسلطات بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط والإصلاح الإداري».