مين بيحب مصر:"الوظيفة العامة" يسمح بالتلاعب صناديق 34 وزارة تقدر ب 300 مليار جنيه

حذرت حملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات من سوء ادارة وزارة التخطيط والإصلاح الاداري والمتابعة فيما يتعلق بملف قانون الخدمة المدنية الجديد الذي اقترحته مؤخراً، حيث إشارات الحملة الي انه تم التكتم من قبل الوزير علي 80 ٪ من مواد القانون ولم يطرح سوي 20٪ علي الاعلام فقط وهي توجد علي البوابة الالكترونية للوزارة اما مسمي اهم ملامح قانون الخدمة المدنية ووهو ما يدعو ا للدهشة ويطرح تساؤلات عديدة حول إقرار القانون المقترح من قبل الوزير المختص بهذه الطريقة، الذي سيؤثر بطريقة واضحة علي اداء 7 مليون موظف في الجهاز الاداري للدولة من حيث تقديم السلع والخدمات المختلفة في 27 محافظة حيث إشارات الحملة الي وجود علاقة قوية جدا بين وزارة التخطيط والإصلاح الاداري وبين 34 وزارة و 27 محافظة مشيرة الي عدم وجود تنسق او مناقشة بين وزارة التخطيط وبين الوزارات الاخري والمحافظات بأسلوب العمل الجماعي للخروج بتوصيات مهمة فعالة وشاملة كان يمكن ضمها الي قانون الخدمة المدنية كما تؤكد الحملة ان من الوزارات التي تم تهميشها وزارة التنمية المحلية ووزارة المالية.

وقال الدكتور حمدي عرفة استشاري الأدارة العامة والمحلية والمتحدث الرسمي باسم الحملة: "فضلًا علي أن القانون أقر انه بعد حصول الموظف علي تقريرين متتاليين أقل من فوق متوسط اي حصول الموظف علي تقرير متوسط أو ضعيف سيتم أقلته من وظيفته مع ضمان حقه في المعاش مما سيفتح باب الخروج المبكر لملايين الموظفين بعد عام او عامان او اكثر مما سيحمل الدولة ووزارة الضمان الاجتماعي وهيئت التأمينات مليارات الجنيهات بسبب وضع ماده غير مدروسة ولا يوجد رؤية واضحة ومحددة من قبل قيادات وزارة التخطيط والإصلاح الاداري تجاه ملف قانون الخدمة فضلا علي ان القانون أقر انه بعد حصول الموظف علي تقريرين متتاليين اقل من فوق متوسط اي حصول الموظف علي تقرير متوسط او ضعيف سيتم أقلته من وظيفته مع ضمان حقه في المعاش مما سيفتح باب الخروج المبكر لملايين الموظفين بعد عام او عامان او اكثر مما سيحمل الدولة ووزارة الضمان الاجتماعي وهيئت التأمينات مليارات الجنيهات بسبب وضع ماده غير مدروسة المدنية متهما اياهم بعدم وجود استراتيجات او حل جذري العاملين بالجهاز الاداري فضلا علي انفراد الوزير بوضع القانون بدون إشراك وزارة التنمية المحلية حيث يوجد بالمحليات 3 مليون و 600 الف موظف من ضمن 7 مليون موظف يعملون في الجهاز الاداري للدولة وعدم طرح القانون علي الرأي العام وعدم أخذ آراء الأحزاب السياسيه علاوة علي تسليم القانون لمجلس الوزراء تمهيدا لإصداره الي الجهات المختصة لإصداره من خلال مرسوم بقانون.

وتابع عرفة بقوله: "منشور علي البوابة الالكترونية للوزارة اهم ملامح القانون ومنها مواد غريبة تنص علي انه لا يجوز ابداء الآراء السياسية للموظفين أثناء فترة عملهم ولا بد من تعديل تلك المادة وتكون اكثر تحديدًا نظرًا لانها مادة مطاطية ستؤدي الي حبس أكثر من 7 مليون موظف يعملون في الجهاز الاداري القانوني، فضلا علي ان القانون لم يحدد جدول زمني للمؤقتين الذي يصل عددهم الي 700 الف موظف ولم يتم الإشارة نهائيا الي كيفية التصرف في الصناديق الخاصة التي تصل عددها ال 6233 صندوق، التي تعد مغارة "علي بابا" للبعض من قريبًا وبعيد من حيث المكافأت وأوجه الصرف ولم يتضمن القانون اشتراط عدم ان يعتدي اجمالي المرتبات للعاملين بالجهاز الاداري للدولة ومكافأتهم الحد الاقصي للأجوار وهو ما يفتح باب النهب والسلب وإهدارالمال العام فضلا علي غياب العدالة بين قيادات الجهاز الاداري للدوله وباقي الموظفين الصفار والقانون لم يشمل الحد الأقصى للأجوار نهائيا ولم يتم التطرق لتطبيق اللامركزية من حيث التنفيذ نهائيا وفي القانون هناك تضارب للسلطات بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط والإصلاح الاداري".

وأضاف عرفة: "لم يتضمن القانون توصيف الوظائف الذي يعد بمثابة عقد بين العاملين والإدارة يحدد فيه واجبات وحقوق كلا منهما وان القانون يتضارب مع قانون العاملين في المحليات رقم 43 لسنة 1979م، ولم يتم تحديد إلغاء او عدم إلغاء المادة التي تنص علي انه يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وفقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء، والمعني بهم هنا موظفي السفارات الذي يصل مرتباتهم من 13 الف دولار الي 100 الف دولار شهريا ولم يتم وضع مادة تمنع تعين أبناء العاملين في الجهاز الاداري للدولة نهائيا فضلا علي عدم وجود مادة توضح عدم تعين أفراد او فئات معينة من خارج الجهاز الاداري للدولة حيث يتم تعين تلك الفئات كسبوبة وجمعهم كمعاشين في وقت واحد فضلا علي عدم وضوح آليات تدريب العاملين وعدم وجود ماده تلزم ادخال التكنولوجيا في الجهاز الاداري عبر عدة سنوات وهذا مما يؤدي الي فتح باب الفساد وزيادة البيروقراطية مره اخري بدون قصد وان الوزارة تسرعت في إصدار القانون وبذلك يصبح قانون للاستهلاك المحلي فقط وكان لابد من انتظار مجلس النواب حيث انه المختص أفضل من تشريع قوانين في الغرف المكيفية دون مراعاة حقوق الموظفين الذي يعولون ما يقرب من 4 أفراد اي يصل عددهم في النهاية الي 28 مليون فرد ولم يتضمن القانون المساواة في الأجور بين العاملين في دواوين الوزارة وفروعها في المحافظات ولم يتم الأوجه الاهتمام بالتأمين الصحي الخاص بهم وتم اقتصار معاقبة القيادات في الجهاز الاداري بشكل فعال وغيرها من المواد الاخري".