يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلاف جلسته العامة غدًا الأحد، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس عن مشروعي قانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف والنائبة آيات العريبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020. وتتضمن التعديلات المقدمة إضافة بعض البنود الجديدة لاختصاصات الصندوق، بما يتيح له المساهمة في بناء وتشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تأهيلهم وتدريبهم مهنيًا، وكذلك إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لهم، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية ورعاية الموهوبين والمتفوقين، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة. إنشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية و14عضوًا وينص مشروع القانون على إنشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية و14عضوًا، ويختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، لتمكينه من تحقيق أهداف إنشائها. وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين المقبل أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. تحسين الأداء المالي وأكد التقرير، أن ذلك يأتي في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ولتخفيف الأعباء التي يتحملها الممولون وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وحرص الدولة على التجاوب الفعال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم، خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص؛ مما يساعد على إنهاء حالات التعثر الذي نتج عن الالتزامات المالية وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
