موازنة البرلمان تقر قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، خلال اجتماعها، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، وبتعديل بعض أحكام قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016.
وينص مشروع القانون على مواد تستهدف تحقيق المزيد من الإيجابيات للتخفيف الملموس للأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيطا لتلك المتحصلات الضريبية سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها.
ويدعم المشروع مبادرة سداد أصل الدين الضريبي أو الجمركي مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير الناتج عن عدم السداد فى الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين.
وينص المشروع على التجاوز عن مقابل التأخير كاملا إذا قام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق بموجب القوانين المشار إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، والتجاوز عن 90% من مقابل التأخير إذا تم السداد فى موعد غايته 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا تم السداد خلال ال60 يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير، فإذا تم تجاوزها وقام بالسداد خلال ال60 يوما التالية لذلك يخفض قيمة التجاوز إلى 50% من قيمة المتأخرات.
كما ينص المشروع على أنه فى جميع الأحوال لا يمنع من التجاوز صدور قرار بتقسيط قيمة الضريبة أو الرسم المستحق على الممول وفى هذه الحالة يتم حساب قيمة مقابل التأخير محل التجاوز على أساس رصيد الضريبة أو الرسم المستحق فى تاريخ السداد، كذلك تضمنت أحكامه النص على ألا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق الممول فى استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير إعمالا لأحكام القوانين المشار إليها.
ويتضمن المشروع مبادرة فى طلب إنهاء المنازعات الضريبية خلال وقت قصير لضمان استقرار المراكز الضريبية للممولين، وعلى ذلك تضمن النص على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2018 وذلك لاستكمال إنهاء تلك المنازعات وفقا لأحكامه.