قانون جديد يعفي الممول من غرامات التأخير مقابل السداد

وافق مجلس النواب نهائيا على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، وبتعديل بعض أحكام قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016.
ويهدف مشروع القانون، إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات للتخفيف الملموس للأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيطا لتلك المتحصلات الضريبية سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها.
ويعمل المشروع على التشجيع على المبادرة بسداد أصل الدين الضريبى أو الجمركى مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير الناتج عن عدم السداد فى الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين.
وينص المشروع على التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أو الغرامات التى تفرضها مصلحة الجمارك كاملة إذا قام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق بموجب القوانين المشار إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، والتجاوز عن 90% من مقابل التأخير إذا تم السداد فى موعد غايته 120 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا تم السداد خلال ال45 يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير، فإذا تم تجاوزها وقام بالسداد خلال ال45 يوما التالية لذلك يخفض قيمة التجاوز إلى 50% من قيمة المتأخرات.
كما ينص المشروع، على أنه فى جميع الأحوال لا يمنع من التجاوز صدور قرار بتقسيط قيمة الضريبة أو الرسم المستحق على الممول وفى هذه الحالة يتم حساب قيمة مقابل التأخير محل التجاوز على أساس رصيد الضريبة أو الرسم المستحق فى تاريخ السداد، كذلك تضمنت أحكامه النص على ألا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق الممول فى استراداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير إعمالا لأحكام القوانين المشار إليها.
كما يسعى المشروع إلى المبادرة فى طلب إنهاء المنازعات الضريبية خلال وقت قصير لضمان استقرار المراكز الضريبية للممولين، وعلى ذلك تضمن النص على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2018 وذلك لاستكمال إنهاء تلك المنازعات وفقا لأحكامه.