افق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية"، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وخلص تقرير لجنة الخطة والموازنة برئاسة حسين عيسى إلى أن الموافقة على مشروع القانون المقدّم من الحكومة باعتباره أحد الأدوات التي تساعد في المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، حيث تشجع المدينين من الممولين وغيرهم على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى، وبالتالى يتوفر للدولة مورد مالي يساعد في تحقيق قدرتها على القيام بخدماتها العامة في ظل هذه الأزمة. وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، بما يسهم في تنفيذ خطط الدولة في كافة المجالات، وإيمانًا منها بضرورة العمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم لوحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. ونوه التقرير إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء المشار إليها على الممولين والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتحقيقا لذلك، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية أيا كان سند تقريرها. وأعدت وزارة المالية مشروع القانون المعروض للتشجيع على المبادرة إلى سداد أصل الدين الضريبى بما في ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد في الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين.
