"خطة النواب" توافق على قانون للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

وافقت لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، على مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وأوضحت الحكومة في المُذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنّ المشروع يأتي في إطار سعي وزارة المالية لتحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، بما يسهم في تنفيذ خطط الدولة في المجالات كافة، إيمانا منها بالعمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وأضافت الحكومة أنّ المشروع يهدف أيضا لتحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء المُشار إليها على الممولين، والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتحقيقا لذلك، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية أيا كان سند تقريرها.
وأعدت وزارة المالية مشروع القانون المرفق متضمنا في المادة الأولى منه التشجيع على المبادرة لسداد أصل الدين الضريبي، بما في ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد في الميعاد.
ونص المشروع على أن يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين الموضحة بتلك المادة وذلك على النحو التالي، التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية إذا قام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق کاملا بموجب القوانين الضريبية المبينة في المادة الأولى من المشروع قبل تاريخ العمل بهذا القانون، والتجاوز عن 90% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا تم السداد خلال ال60 يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المشار إليهما، فإذا تجاوزها وقام بالسداد خلال ال60 يوما التالية لذلك تخفيض نسبة التجاوز إلى 50% من ذلك المقابل أو الضريبة.