البنك الدولي: "أصحاب النفوذ" بنوا "شبكة علاقات" في كل قطاعات مصر

قال البنك الدولى إن أصحاب النفوذ فى مصر نجحوا على مدى سنوات فى بناء شبكات من أصحاب المصالح فى القطاع الحكومى والقضاء والجيش والشرطة والقطاع الخاص الذى استفاد من العقود العامة. وأضاف البنك الدولى فى تقرير مؤشر «المشروع الدولى للعدالة: حكم القانون» لعام 2014، أن أصحاب النفوذ فى مصر استفادوا من غياب المنافسة والشفافية، مشيراً إلى أن نصف المصريين ممن شملهم استطلاع رأى سابق اعترفوا بدفع رشوة لاستخراج ترخيص أو الحصول على وثيقة. وطبقاً لبيانات المشروع الدولى للعدالة، فإن المشكلة فى مصر ليست فى نقص التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد ولكن فشل الدولة فى إنفاذها، فنادراً ما يعاقب موظفو القطاع الحكومى. وتشير البيانات التى تم جمعها فى عام 2012 إلى أن موظفى الحكومة يفلتون من العقاب فى 19% من الحالات إذا ضبطوا فى قضية تلقى رشوة، بينما لا يتم الانتهاء من التحقيقات فى 41% من القضايا. وتشير نتائج الأبحاث التى أجرتها مؤسسات مصرية والبنك الدولى عام 2009 إلى أن الغالبية العظمى من المصريين يرون أن دفع رشوة أو إكرامية يضمن حصولهم على الخدمة العامة أو يحل مشكلة قد يواجهونها مع الحكومة، خاصة فى المناطق الحضرية. وقال التقرير إن ضخامة حجم القطاع الحكومى يمثل مشكلة مستعصية، إذ يعمل به حوالى 7.2 مليون شخص، كما أن كثرة القوانين الحكومية خلقت فرصة كبيرة لما يسمى ب«السلطة التقديرية». ويشير «المشروع العالمى للعدالة» إلى أن المواطنين ورجال الأعمال المصريين يجدون صعوبة فى الحصول على الخدمات العامة دون دفع رشوة.