تقرير: رجال الأعمال يجدون صعوبة في الحصول على الخدمات دون دفع رشوة

كشف تقرير لمجموعة البنك الدولي أن المصريين يلقون بالنصيب الأكبر من اللوم على موظفي القطاع الحكومي وكبار المسئولين في الحكومة لانتشار الفساد في الدولة.
وأوضح التقرير الذي أصدرته المجموعة اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني، أن حوالي نصف المصريين ممن شملهم استطلاع للرأي منذ حوالي عامين اعترفوا بدفع رشوة لاستخراج ترخيص أو الحصول على وثيقة.
وطبقًا لمؤشر ''المشروع الدولي للعدالة: حكم القانون'' لعام 2014، شهد الاهتمام العام تحولًا من الفساد إلى ضعف القيود المفروضة على سلطات الحكومة المصرية.
وأضاف التقرير أن أصحاب النفوذ في مصر نجحوا على مدى سنوات في بناء شبكات من أصحاب المصالح في القطاع الحكومي والقضاء والجيش والشرطة وبعض من القطاع الخاص الذي استفاد من العقود العامة، وقد استفاد هؤلاء ومعارفهم من غياب المنافسة.
وبحسب المشروع الدولي للعدالة، فإن المشكلة في مصر ليست في نقص التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد ولكن فشل الدولة في إنفاذها، حيث أنه من النادر أن يعاقب موظفو القطاع الحكومي.
كما تشير البيانات التي تم جمعها في عام 2012 إلى أن موظفي الحكومة قد يفلتون من العقاب في 19 بالمئة من الحالات إذا ضبطوا في قضية تلقي رشوة، بينما لا يتم الانتهاء من التحقيقات في 41 بالمئة من القضايا.
وعلى الجانب الآخر، أكد التقرير أن ضخامة حجم القطاع الحكومي يمثل مشكلة مستعصية إذ يعمل به حوالي 7.2 مليون شخص، كما أن كثرة القوانين الحكومية قد خلقت فرصة كبيرة لما يسمي ''بالسلطة التقديرية''.
وأشار المشروع العالمي للعدالة إلى أن المواطنين ورجال الأعمال المصريين يجدون صعوبة في الحصول على الخدمات العامة دون دفع رشوة.
يذكر أن مصر قد أعلنت عن استراتيجية وضعتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، وتتشكل اللجنة من ممثلين من مختلف الهيئات الحكومية ويرأسها رئيس الوزراء.