هل للمواطن العربي دور في القضاء على الفساد؟

كل يوم يدفع المواطن البسيط ثمن الفساد في بلده حسب منظمة شفافية دولية التي وجدت أنه "في عدة بلدان تؤثر الرشوة على حياة الناس من مولدهم إلى وفاتهم" .
وفي العالم العربي كان الفساد أحد الأسباب الرئيسية في قيام ثورات الربيع العربي.
وأصدرت المنظمة تقريرها حول الرشوة والفساد تناول بالدراسة 107 بلدان من بينها 11 بلدا عربيا.
هل دفعت رشوة؟
وسألت "شفافية دولية" مواطنين في الجزائر، وتونس، والمغرب، وليبيا، ومصر، ولبنان، والعراق، واليمن، وفلسطين، والسودان والأردن، هل دفعتم رشوة لأحد؟ ومن هو؟
وكانت الأحزاب والبرلمان، وقطاع الخدمات الحكومي، والشرطة، والجيش، والتعليم، والصحة، والدين، والإعلام، ومنظمات حقوقية غير حكومية، والقطاع الاقتصادي الخاص هي المجالات التي حاولت المنظمة التعرف على طبيعة علاقتها مع المواطن.
وخلصت الدراسة إلى أن ربع مواطني العالم يدفعون رشوة في تعامله مع المؤسسات المذكورة.
"أكثر فسادا"
واتفق أغلب المواطنين العرب على شعورهم انتشار الرشوة في بلدانهم مقارنة بالسنتين الماضيتين.
ولم يخف أكثر من ثلاثة أرباع اليمنيين والليبيين أنهم دفعوا رشوة، وهو ما قاله ما بين 30 و50 في المئة من المواطنين الجزائريين والمصريين والمغاربة والأردنيين المستجوبين.
وقال عبد الحميد الفقيه الناشط والحقوقي الليبي لبي بي سي إن "حالة الفلتان التي تعيشها ليبيا بعد سقوط القذافي ساهمت في انتشار فاضح للفساد في كل القطاعات."
وأضاف "رغم إنفاق ستة ملايين دولار على الجيش العام الماضي إلا أن المواطن لا يشعر بالأمن بل يسمع عن انفجار في محكمة أو نيابة أو سفارة. فيسقط الضحايا نتيجة الفساد."
ويرى المتحدث أن للمواطن الليبي دور فاصل في القضاء على الفساد وقد طالب عدد من النشطاء والمحامين بفرض قانون الطواريء وحظر التجوال لفرض الأمن لم تستجب لها الحكومة."
لكن كثيرا من الليبيين يقومون بحماية الممتلكات العامة وتأمين دوريات أمنية حتى لا يستغلها غيرهم لمصلحته.
ثمانون في المئة من العرب يستغلون علاقاتهم في القطاع الحكومي
استغلال العلاقات
وبدا استغلال العلاقات والاستفادة غير المشروعة من نفوذ الاشخاص في القطاع الحكومي لقضاء الحاجة واحد من أكثر تجليات الفساد في الدول العربية.
وتقول منظمة الشفافية الدولية إن "حوالي ثلثي سكان العالم ترى أن العلاقات في القطاع الحكومي مهمة لقضاء الحاجات."
وتقفز هذه النسبة إلى أكثر من ثمانين في المئة في كل من المغرب ولبنان التي يرى مواطنوها أنهم يستغلون علاقاتهم في القطاع الحكومي لقضاء مصالحهم."
ويعتقد أكثر من "ثلاثة أرباع اللبنانيين أن حكومة بلدهم تدار من قبل مجموعات كبيرة تعمل لمصلحتها بدل الصالح العام."
تغلغل الرشوة
وتظهر الدراسة أن اليمن وليبيا والعراق من اكثر الدول العربية التي تعاني من الفساد.
وقال صالح عبد الله عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي لبي بي سي "إن انتشار الرشوة في العراق يعود إلى غياب المؤسسات في عراق ما بعد 2003."
وأضاف أن حجم موازنة الاستثمار خلال السبع سنوات الماضية كان حوالي 150 مليار دولار لكن المواطن لم يشعر بتحسن الأمن ولا الخدمات وأن 30 مليار دولار أنفقت على قطاع الكهرباء خلال العشر سنوات الماضية لكن المواطن لا يستفيد من الإضاء لأكثر من 4 إلى خمس ساعات يوميا."
ويرى المتحدث "أن حل الفساد يكمن في الخروج من مربع الصراع على السلطة إلى مربع البناء من خلال إعادة صياغة الدستور."
من الحياة إلى الموت
وأشارت الدراسة إلى تأثير الرشوة على حياة الناس وموتهم.
وتشير نتائج الدراسة مثلا إلى أن مصلحة إصدار رخص القيادة هي أكثر المصالح التي يقدم لها الجزائريون والمصريون رشاوي.
ونقلت الصحافة المحلية في الجزائر مرات عدة حالات القبض على موظفين في مصالح إصدار هذه الرخص لتقاضيهم رشوة.
ويربط الاعلام الجزائري بين الفساد في هذا القطاع وبين الارتفاع الكبير لضحايا الطرق حيث تحصد سنويا أربعة آلاف قتيل و50 ألف جريح.
ويعتبر أكثر المواطنين العرب أن الأحزاب والبرلمان والشرطة والعدالة هي ومصالح الأراضي والإعمار هي أكثر الجهات فسادا.
وقال بخيت يوسف الناشط السوداني لبي بي سي "إن هيمنة الحزب الحاكم على مفاصل الدولة وراء انتشار الفساد في البلد خاصة من خلال قانون الصالح العام."
وأضاف أن "مدينة بور سودان عرفت قبل ثلاث سنوات قضية فساد كبيرة تتمثل في بيع موظفين في إدارة الأراضي أراضي مواطنين سودانيين."
ولا يرى يوسف أن "العدالة تلعب دورها في حماية حقوق المواطن من الاعتداء كما لا يرى أنه بإمكان المواطن السوداني القيام بشيء لتغيير الوضع تحت الحزب الحاكم."
هل سبق لك وأن دفعت رشوة؟ ما هي الظروف التي دفعتك إلى ذلك؟
ما هو الدور الذي يمكن للمواطن لعبه من أجل المساهمة في محاربة الفساد؟