بقدر مايحمل أفكارا رائعة وسياسات رشيدة لمستقبل الجهاز الإداري في مصر تجده مواطنا بسيطا يعرف كل تفاصيل مشاكل وعيوب الموظفين بالحكومة, الذين يغرقون في بحور البيروقراطية والتعقيدات الإدارية. كل همه أن يحصل المواطن علي الخدمات بيسر وسهولة ودون واسطة أو محسوبية أو حتي إكرامية, وسبيله في ذلك الفصل بين مقدم الخدمة والمستفيدين منها بواسطة حزمة من الإجراءات التي تعتمد علي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. نتحدث هنا عن الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية الذي فتح قلبه وعقله للأهرام في حديث مطول عن خطته ورؤيته لمستقبل الجهاز الاداري وكيف يتم نقله إلي آفاق جديدة يتخلص فيها من الاهمال واللامبالاة التي عششت سنوات طويلة بين جنبات المكاتب الحكومية. بدأنا الحديث حول خدمات الحكومة الالكترونية التي يسمع عنها الناس كثيرا ولايجدونها علي أرض الواقع, فقال إن العام الحالي سيشهد طفرة غير مسبوقة من هذه الخدمات, فسوف يستطيع المواطن الحصول علي150 خدمة عن طريق الاتصال التليفوني, بعد توقيع اتفاقات مع عدد من مراكز الاتصالات كول سنتر لتقديم هذه الخدمات وتوصيلها مباشرة إلي مقر عمله أو إقامته. أضاف أنه سيتم أيضا فتح منافذ بالأحياء والقري والمدن مزودة بأجهزة الكمبيوتر وخط تليفون تتولي استقبال طالب الخدمة وتلبية احتياجاته دون الذهاب إلي مصلحة حكومية. قال أيضا إن الوزارة قطعت شوطا واسعا في مشروع بطاقة الأسرة حيث تم الانتهاء من تجهيز البيانات لأكثر من نصف مليون أسرة من إجمالي3 ملايين وهم الفئات الأكثر فقرا وذلك بالتعاون مع احدي شركات القطاع الخاص دون تحميل أية أعباء علي ميزانية الدولة. في حديثه أوضح درويش أنه مع حلول شهر يوليو المقبل سيتم توزيع2 مليون و700 ألف بطاقة رقم قومي للمنشآت الاقتصادية والتجارية وسوف تغني هذه البطاقة عن المستندات والوثائق التي تطلبها الجهات الحكومية ويتم التعامل فقط بموجب هذه البطاقة وهو مايمثل خطوة هائلة نحو تيسير إجراءات هذه المنشآت في التعامل مع الجهاز الاداري. فيما يتعلق بالفساد الاداري كان الوزير صريحا عندما قال ان ترتيب مصر في هذا الجانب للأسف يحتل المرتبة113 من192 دولة وفقا لتقارير المنظمات الدولية. وحول قانون الوظيفة العامة الذي شهد جدلا واسعا بين أوساط المجتمع قال الوزير أيضا أن ضعف الأجور في الجهاز الاداري يرجع إلي العدد الكبير للموظفين ففي عام1976 كان عددهم1,6 مليون, بينما عددهم تجاوز6,2 مليون موظف ورغم ذلك فقد شهدت الأجور زيادة غير مسبوقة تنفيذا لبرنامج الرئيس الانتخابي حيث بلغت الزيادة23% علي مدار السنوات الخمس الماضية, وفيما يلي نص الحوار: ما ردكم علي زيادة انتشار الاكراميات غير المبررة داخل الجهاز الاداري للحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة؟ * ليس هناك أي اختلاف في الحصول علي بعض الخدمات في الحكومة من بعض الأماكن يصاحبه مدفوعات غير مبررة, حيث إنه تم اكتشاف تلك في بعض الدول ومن بينها مصر, فهذه المدفوعات لقاء معاملة سليمة من الناحية القانونية, وذلك لأن لفظ رشوة يستخدم للحصول علي خدمة ليست ملك حق المواطن, وتلك المشاهدات موجودة وليست عليها أي خلاف. كيف يتم وضع سياسة أو خطة لمنع وجود مثل هذه الظاهرة؟ * يتم ذلك من خلال دعم القيادة السياسية أولا.. ثم من الممكن أن ندخل بعد ذلك في تسعة بنود أخري يتمثل أهمها في اصدار بعض القوانين ثم تقديم بعض الاستراتيجيات كالفصل بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة, فتلك الخطوات تعمل علي حل المشكلة إلي حد كبير, إلي جانب ضرورة التغير في منظومة الجهاز الإداري, وضرورة تجاوب المجتمع كله مع الحكومة المصرية. كم تحتاج الحكومة من الوقت للقضاء علي ظاهرة الرشوة؟ * إنها تتوقف علي تنفيذ جميع العوامل السابقة, وبعدها من الممكن أن يتم القضاء علي تلك المدفوعات بشكل نهائي. ماهي أسباب صعوبة تجاوب المجتمع علي الرغم من تجاوبه في قطاع الضرائب والجمارك؟ * حدث ذلك في قطاع الضرائب والجمارك بعد العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة, مثل قانون الضرائب الجديد, وهي إجراءات لم تتخذ حتي الآن في الهيكل الإداري بالدولة, إلي جانب الحاجة المهمة إلي الرضاء المالي والأدبي للموظف والرضاء النفسي. أين تقع مصر في الترتيب الدولي فيما يتعلق بالفساد الإداري؟ * هناك أربعة مؤشرات فرعية فيما يتعلق بالجهاز الإداري, الأول منها يختص بالقرارات التي تصدرها الحكومة ومدي عدالتها وهو الأمر الذي وفقت فيه الحكومة بشكل كبير, في حين أن المؤشر يتمثل في الاعلان عن وترسية المشتريات الحكومية وموقف مصر فيما يتعلق بذلك جيد إلي حد كبير وهو المؤشر المسئول عن الاعلان والترسية, وفيما يتعلق بالمؤشر الثالث فيختص بتربح الموظف من وظيفته وهو أسوأ مؤشر داخل مصر وهو مايؤدي إلي وجود المدفوعات غير القانونية حيث يصل ترتيب مصر فيها إلي113, حيث إن المنتشر في مصر هو سداد مقابل لقاء الحصول علي خدمات قانونية, فليس المعروف عن مصر وجود أحد المصانع المخالفة للبيئة أو دفع أي مدفوعات في مقابل خدمات غير قانونية, في حين أن المؤشر الرابع يتمثل في الاهمال واللامبالاة في إدارة المرفق العام, حيث إن تلك التقارير تعتبر أن الموظف غير القادر علي القيام بمهام وظيفته أحد أنواع الفساد. هل من الممكن أن تكون المدفوعات غير المبررة مقبولة للموظفين؟ *هي حقيقة لمن يعملون في الخلفية وليست حقيقة لمن يقدمون تلك المدفوعات, فأنا لا أعتقد أن رفع المرتبات وحده يحل المشكلة, حيث أن هناك العديد من شبابيك الحكومة التي تتقاضي مايزيد عن نصف مليون جنيه في العام يحصل عليها الموظفون بشكل غير قانوني. هل تطبيق الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها يؤدي إلي حل تلك المشكلة؟ * بالفعل سيعمل تطبيق تلك الطريقة علي القضاء علي مشكلتين رئيسيتين أولاهما تتمثل في القضاء علي تلك المدفوعات في حين أن الثانية تتمثل في القضاء علي زحمة الشبابيك. كم يبلغ عدد الخدمات علي الانترنت من إجمالي خدمات الحكومة؟ * تصل إلي حوالي150 خدمة تقريبا من إجمالي الخدمات, إلي جانب أن هناك بعض الخدمات الجغرافية, كالمحاكم وإدارة المرور حيث تم الانتهاء من بعضها. ماهي أهم احتياجات الوزارة خلال الخطة التنفيذية القادمة؟ * لابد من الانتشار في اتجاهين, أولهما يتمثل في باقي الخدمات التي تهم المواطن حيث إن هناك حوالي20% من الخدمات تهم80% من المواطنين, إلي جانب ضرورة استكمال النشر الجغرافي داخل مصر. ماهي أسباب كل هذا التضخم في أعداد الموظفين بالجهاز الإداري؟ * بعد تقصير الاقتصاد القومي في توفير فرص العمل, قررت الحكومة بدلا من دفع اعانات للبطالة استخدام الجهاز الحكومي للتكافل بين جميع الأفراد, حيث يعين في الحكومة اثنان براتب فرد واحد فقط. كيف يمكن تقليل مصطلح مقاومة التغير عند المواطنين؟ * هناك أربعة أمور رئيسية يجب اتباعها, أولها يتمثل في التواصل والتكرار والعمل بهدوء, إلي جانب تزويد المواطنين بالثقة ونكتسب ثقتهم, فمثلا عند ميكنة الوحدة الحسابية فلابد أولا من اقناع موظفيها بأن الكمبيوتر لايحل محل الموظفين وإنما مساعد لهم فقط, إلي جانب اقناع الموظفين بسرعة التغير في استخدام الأدوات الحاسبية فقط عند عمليات التغير, فقضية بناء الثقة في السيستم الجديد قضية هامة جدا. الترقية بناء علي الأقدمية وليس الاداء.. كيف يتم ذلك؟ * بدأت الشركات تؤمن بقضية ادارة الموارد البشرية مازلنا في الحكومة المصرية ليس لدينا نظام جيد لتقييم الأداء, ويرجع ذلك في الغالب إلي الاعتماد علي الأقدمية عند الترقية, فعند التقدم لوظيفة مدير عام مثلا لابد أن ننظر إلي تقارير أداء الحكومة وهو في الغالب يكون بدرجة ممتاز, ومن هنا نقوم باختيار الأقدم نظرا لخبرته. متي يمكن الاعتماد علي الاداء عند الترقية في الحكومة؟ * يمكن تطبيق ذلك عندما يوجد هناك نظام تقيم أداء جيد. كيف يمكن وجود هذا النظام؟ * لدينا فكرة جيدة, أولا لابد من تغيير استمارة تقييم الاداء في الحكومة المصرية بوضع اسئلة كثيرة جدا والتفرقة في تلك الاسئلة والتنوع بينها, فقضية تقييم الاداء مسألة أساسية قد تأخذ وقتا طويلا حتي يتم تغيير الثقافة. ماهي وسائل تغييرها؟ * لابد أن نلجأ إلي مالجأت إليه بعض الدول من محو فكرة التقدير وتثبيت فكرة الترتيب داخل القطاع الحكومي. متي سيتم تطبيقها بشكل فعلي؟ * بدأنا في بعض الأماكن في التطبيق تدريجيا, فبدأنا في بعض الأماكن مثل وزارات الاستثمار والنقل والتنمية الادارية والتعليم العالي قريبا, إلي جانب قيامنا بتغيير استمارة التقييم في بعض الأماكن التي نري أنه من الممكن أن تكون هناك مقدرة علي عمليات التغيير بها. كيف تري تقديم الخدمات الحكومية مستقبلا؟ * لابد أن نضع نصب أعيننا مجموعة قنوات جديدة, الانترنت واحدة منها والا أعول عليه الا مستقبلا, لكن أنا معول بشدة علي الخدمة التليفونية ومراكز الاتصال, وحيث إنه أصبحت هناك أكثر من شركة تقتنع بالنموذج وستقدمه قريبا. كيف يمكن تغيير ثقافة المواطنين تجاه تلك الخدمات؟ * المواطن أدري بمصلحته إلي حد كبير, وشيئا فشئيا سيتم تغيير تلك الثقافة, نظرا لاحتياج الناس الكبير إلي تلك الخدمات, فلو عرفت تلك الخدمات بسمعتها الجيدة ستعمل علي تغيير ثقافة الناس واعتماد الناس عليها إلي حد كبير. متي يعمل هذا النموذج المالي للخدمات الحكومية؟ * عندما يكون هناك مركز اتصال متعدد الخدمات لأكثر من مجال ومن هنا يمكن مطالبته بتقديم الخدمات الحكومية أيضا, وأشعر أن تلك العمليات بدأت في أكثر من جهة تدرس اضافة خدمات الحكومة الالكترونية وهو مانعمل عليه منذ أكثر من شهر مضي, حيث ان مصلحتي الشخصية تتمثل في اضافة تلك الخدمات إلي خدمات الكول سنتر الخاص به. ما هي أهم الجهات التي تتفاوضون معها لتقديم تلك الخدمات عبر الكول سنتر الخاص بها؟ * نتفاوض مع شركات مراكز الاتصالات وفودافون وموبينيل واتصالات وراية واكسيد, وتقوم تلك الجهات بالنظر إلي تقديم تلك الخدمات برؤية اقتصادية, ولكننا بدأنا في إقناعهم من خلال دورهم تجاه المسئولية الاجتماعية. متي سيتم تطبيق تلك الخدمة بشكل فعلي؟ * سيتم ذلك خلال شهور, وأعتبرها نقطة الانقلاب في تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية.
