انجز .. مشى أمورك.. خليك ناصح.. مبررات نقنع بها أنفسنا لنحلل »الرشوة«.. قد يحاول البعض المقاومة.. أنا مش هارشى حد.. الرشوة حرام.. قليلاً ما تنجح المحاولة.. وإذا نجحت مرة .. لن تنجح مرات.. المعاناة شديدة.. والتجربة مؤلمة.. هناك من يتعامل مع الرشوة على أنها أمر واقع ورغم كرهه يلجأ لها.. أما المرتشى فينظر لها على أنها «إكرامية» وبمرور الوقت تصبح حقاً مكتسباً.. حتى من يعرف أنه يرتكب جريمة يحلل لنفسه ويخلق الأعذار .. الأشكال مختلفة والمسميات فى قاموس الرشاوى متعددة، ولكن النتيجة واحدة.. تعطل المصالح وانتشار الفساد. ذهبت الدكتورة الجامعية بصيدلة القاهرة لترخيص سيارتها بمرور فيصل.. ترددت كثيراً قبل الإقدام على هذه الخطوة.. تجاربها السابقة غير مشجعة.. آخر مرة رخصت السيارة قبل 2011.. هناك ثورتان قامتا خلال هذه المدة ولابد أن الأوضاع تغيرت.. فور وصولها للمرور ابتسمت وعلا التفاؤل ملامح وجهها، فقد استقبلتها اللافتة الكبيرة فى مدخل المرور »الراشى والمرتشى فى النار«.. دخلت بحماس لإنجاز مهمتها البسيطة.. مرت 4 ساعات قبل أن تغادر الوحدة وتقع عيناها على اللافتة فى المدخل لتخرج الأستاذة الجامعية عن وقارها وحروف الكلمات تتسارع إلى شفتيها فتتشابك مع بعضها البعض وتخرج جملا غاضبة معظمها غير مفهوم، وتقول بصوت أقرب إلى الصراخ: إحنا عمرنا ما هنتغير.. لأ إحنا اتغيرنا فعلاً ولكن للأسوأ! وأقسمت أنها لإنجاز حقها كمواطنة فى ترخيص سيارتها دفعت فى هذا اليوم »إكراميات« ل 5 أشخاص وهى واثقة أنهم »مربطين« مع بعض.. ولكن والكلام لايزال على لسانها هين قرشك ولا تهين نفسك وأنا مش حمل البهدلة فى السن ده. رشوة جنسية الوقائع كثيرة ومتعددة وتبدأ من كوب الشاى والسيجارة، وتصل إلى ملايين الجنيهات كما فى واقعة محاولة رشوة رئيس مباحث شبرا بمبلغ 2 مليون جنيه لتسهيل التنقيب عن الآثار وتهريبها، وأحياناً تكون الرشوة جنسية كما فى واقعة دكتور تجارة طنطا الذى حكم عليه بالحبس سنة لمحاولته التودد لطالبة مقابل تسهيل نجاحها. إتجار بالوظيفة يقول الدكتور أحمد سعد أستاذ القانون المدنى الأصل فى عقوبة الرشوة الحبس من 7 إلى 15 سنة، والرشوة فى القانون هى الإتجار بالوظيفة العامة لتقديم خدمات مشروعة أو غير مشروعة إلى الشخص الراشى مقابل عطية نقدية أو عينية، وهى نوع من استغلال النفوذ، وتقتصر على الموظف العام، ولا يشترط أن تكون الرشوة بمقابل مادى فمحكمة النقض قررت أن اللذة الجنسية هى نوع من الرشوة يتوافر بشأنها أركان جريمة الرشوة. العفو عن الراشي ويوضح الخبير القانونى أن المشرع قرر فى المادة 107 مكرر من قانون العقوبات أن الراشى إذا أخبر السلطات بموضوع الرشوة يعفى من العقاب رغم أنه شريك فى الجريمة، لأنه يريد أن يقول للمرتشى ويحذره »قد تكون أنت وحدك المتهم فى الجريمة وسيعفى الراشى من العقاب«، وهو ما يحقق غرضين الأول: يعيد تذكير المتهم مرة أخرى بعدم قبول الرشوة، والثانى أن الراشى فى أغلب الأحوال سيعلن السلطات عن هذه الجريمة. ويضيف الدكتور سعد أن الرشوة قد تتحول من جناية إلى جنحة إذا كانت قيمتها لا تتجاوز مبلغ 500 جنيه فيما يعرف بتجنيح الجناية، أما ضخامة المبلغ فلا يغير من طبيعة الجناية، وتكون السلطة تقديرية للقاضى فضخامة المبلغ تعبر عن المشروع الإجرامى الذى يرتكبه المرتشي، وتصميمه على الحصول على أقصى فائدة، وهو ما تضعه السلطة فى الاعتبار. عرف فاسد ويؤكد أستاذ القانون أن الرشوة بهذا المعنى تعبر عن الفساد المالى والإدارى لجهاز الدولة، ولا يبرر هذا أنها أصبحت عرف لتقديم الخدمات، لأنه فى لغة القانون يعتبر عرف فاسد، وتظل الجريمة قائمة مهما قيل فى تبريرها من أنها مجاملة أو هدية أو مكافأة مقابل خدمة قام بتقديمها، ولها بعد سياسى متعلق بفساد الجهاز الإدارى للدولة. شطارة وليست سرقة الدكتورة هالة منصور عالمة الإجتماع ترى أن المواطن المصرى لديه مفاهيم كثيرة «ملخبطة» تجعله يرى التزويغ من الشغل شطارة وليس سرقة، وبنفس المنطق يتعامل مع الرشوة على أنها »هدية« أو «مجاملة»، فالمجتمع بدلاً من أن يرفض الرشوة على العكس قام بتقنينها وأطلق عليها مسميات يستطيع تقبلها مثل »عمولة« أو«كومشن». حق مكتسب وتشرح عالمة الإجتماع: »جزء من العاملين فى القطاع الحكومى من أصحاب الأجور البسيطة يعتبر الرشوة جزءا من مرتبه، ويتعامل معها على أنها حق مكتسب من الممكن أن يثور ويتشاجر للحصول عليها!، ويعطل الخدمة بطريقة فيها ابتزاز للحصول على الرشوة، وأحياناً تقترن الرشوة بالسرقة، ويتقاضى الموظف مبلغا من المال دون أن يؤدى الخدمة«. عامل البوفيه وتضيف الدكتورة هالة: »هناك منهج مشهور يتم اللجوء له وهو منهج »عامل البوفيه« الذى يتم اللجوء له فى أى جهة حكومية لتخليص المصالح، لأنه بحكم طبيعة عمله يعرف جميع الموظفين ويدرك جيداً من يأخذ رشوة وقيمتها، ومن لا يأخذ، فهو الأقدر على تخليص المصلحة بأقل مجهود ولكن بالطبع هناك مقابل«. تفعيل الدين وتلفت إلى نقطة مهمة تتعلق بسلوك الرقيب فى العديد من الجهات الحكومية والذى يشارك فى أحيان كثيرة فى الرشوة مقابل تستره عليها أو تسهيل المهمة، ولتغيير هذا السلوك ترى عالمة الإجتماع ضرورة تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية، لافتة إلى أن تغيير الأسماء مثل الرشوة إلى »إكرامية« أو »هدية« وغيرها يجعلنا نتقبلها، فلابد من إعادة صياغة مفاهيم وإدراك المجتمع، وتفعيل الدين من خلال الأزهر والكنيسة لترسيخ مفهوم الدين المعاملة لنرتقى بمعاملاتنا وأخلاقياتنا، وأيضاً تفعيل القانون بحزم فى قضايا الرشوة، وإعادة صياغة الثقافة الأمنية لتكون الشرطة من أدوات الشعب تتفاعل مع بلاغات المواطنين بجدية وتستجيب لها وتحمى المواطن وسريته عند إبلاغه عن قضية فساد أو تقديمه لشكوي«. الذكى والسطحي الدكتور يسرى عبد المحسن أستاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة يرى أن الراشى شخص يستغل ذكاءه فى التحايل على القانون وتلبية احتياجاته دون مراعاة »الحلال والحرام«، فكل ما يشغله هو إنجاز المهمة التى يرغب فى أدائها ويلجأ فى سبيل ذلك لأى طريقة مشروعة أو غير مشروعة. أما المرتشى من وجهة نظر الطب النفسى فهو شخصية هوائية سطحية تميل إلى الحصول على المكسب بدون تعب ولا يعترف بقيم أو أخلاق أو مباديء ولديه شيء من الأنانية ويريد دائماً أن يحصل على كل شيء. ويرى الدكتور يسرى أن قبول الرشوة أو تقديمها لا يرتبط بالظروف المحيطة ولكنه مرتبط بشخصية الإنسان ومدى تساهله أو تشدده فى مبادئه وقيمه.
