من منا لم يتعامل مع مصلحة حكومية, ومن منا لم يتعرض للابتزاز لدفع رشوة لتخليص أوراقه المستوفية أصلا.. انها حقيقة لا يستطيع أحد إنكارها وبعض الموظفين أصبحوا يرون أن هذه الرشوة. حق مكتسب لتدني رواتبهم وبعضهم لا يخجل من مناقشتك في المبلغ الذي ستدفعه نظير الخدمة التي هي في الأصل حق دستوري كفله لك القانون كمواطن مصري ولكن في زمن الهرم المقلوب ليس لك الحق حتي في السؤال. والحل من وجهة نظري هو فرض رسوم علي كل معاملة ينجزها الموظف وكلما زاد عدد المعاملات تزداد هذه الرسوم وتوضع في صندوق خاص لتحسين أحوال الموظف, ففي هذه الحالة سنجد الموظف أكثر حرصا علي تخليص مصالح الجمهور لأنها تعني زيادة في راتبه الضئيل وتجنب المواطن حرمة الوقوع في اعطاء الرشوة للاضطرار فلعن الله الراشي والمرتشي وبالتدريج سنقضي علي الرشوة. عبد المهيمن فوزي زيد مترجم ومدرس لغة انجليزية