أحزاب: قانون «تقسيم الدوائر» يفتح الباب ل«أصحاب المال والفلول»

«صباحى»: «التيار الديمقراطى» لن يقدم قائمة فى الانتخابات.. و«ثابت»: البرلمان المقبل مهدد بالطعن

انتقد العديد من الأحزاب مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، واعتبروا أنه يضع عراقيل كثيرة أمام الشباب الراغب فى خوض انتخابات مجلس النواب المقبل، ويعطى الفرصة لمن وصفوهم ب«الفلول وأصحاب الأموال»، ويسمح بسيطرة العصبيات على البرلمان، وأشاروا إلى أن هناك شبهة عوار دستورى ستؤدى للطعن على القانون، وتهدد المجلس المقبل.
وقال حمدين صباحى، القيادى بالتيار الديمقراطى: «التيار كان لديه اتجاه للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، لكنه كان معلقاً بتعديل قانون مجلس النواب، وبما أن مجلس الوزراء أقر قانون تقسيم الدوائر، فلا توجد الآن مؤشرات على تعديل القانون، رغم أننا سبق أن طلبنا تعديله». وأضاف فى حواره على فضائية «الحياة»، مساء أمس الأول: «أعتقد أنه إذا شارك التيار الديمقراطى فلن يميل إلى تقديم قائمة، لأن نظام القائمة الموجود فى القانون الحالى مخصص لفئات خاصة مثل المعاقين والمصريين فى الخارج، وليس خاصاً بالسياسة والأحزاب».
وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر به عوار دستورى لا يمكن التغاضى عنه، لأنه سيؤدى إلى أن يكون ناخب واحد فى دائرة لديه فرصة الاختيار بين ثلاثة نواب، وناخب آخر ليست لديه هذه الفرصة وليس أمامه سوى نائب أو مرشح واحد، وذلك من شأنه أن يبطل البرلمان المقبل بحكم قضائى فور انعقاده.
وأضاف: «أطالب مجلس التشريع والفتاوى بمجلس الدولة بدراسة هذا القانون جيداً قبل تطبيقه، حتى لا نعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى، خاصة أن الوقت ليس فى صالحنا ويجب تشكيل البرلمان قبل المؤتمر الاقتصادى المقبل».
وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، إن انتخاب غالبية مقاعد البرلمان بالنظام الفردى، كما هو متبع الآن، يفتح الباب أمام سيطرة العصبيات ورأس المال على البرلمان، مقابل غياب الرؤى والبرامج والأحزاب التى سيتم تهميشها.
وقال نبيل زكى، مقرر لجنة الانتخابات فى تحالف الجبهة المصرية، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، قبيل اجتماع المجلس الرئاسى للجبهة أمس لمناقشة القانون، إن هناك تحفظاً على اتساع الدوائر، بما لا يتيح للناخب التعرف بشكل مباشر على المرشحين، ويقلص من فرصة الشباب فى صالح أصحاب المال.
وقال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، القيادى بتحالف الوفد المصرى، إن حزبه كان لديه منذ البداية ملاحظات على قانون الانتخابات، وطالب بتقسيم مقاعد البرلمان إلى 40% بنظام القائمة، و40% للمقاعد الفردية، و20% للفئات المميزة فى الدستور، ما كان يقتضى نظاماً آخر فى تقسيم الدوائر، إلا أنه بما أن الحكومة قد أقرت قانون تقسيم الدوائر بهذا الشكل فنحن مستعدون لخوض الانتخابات، رغم تحفظاتنا الكثيرة.
وأضاف: «نؤكد على ضرورة الالتزام بالوزن النسبى بين المرشحين وعدد الناخبين فى الدوائر حتى لا يطعن على القانون بعدم الدستورية، خاصة أن البلد لا يحتمل ذلك، ولا يحتمل أى تأخير فى سير عجلة الاقتصاد والاستقرار».
من جانبه، انتقد حزب النور «السلفى» قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مؤكداً أنه يمكن الطعن عليه بعدم الدستورية، بالرغم من مواصلة الحزب فعالياته استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال المهندس أشرف ثابت، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إن قانون تقسيم الدوائر يمكن الطعن عليه بعدم دستوريته، بما يهدد المجلس المقبل، لعدم وجود تكافؤ ومساواة فى الفرص بين القوائم والمقاعد الفردية، لأن بعض الدوائر تشهد منافسة على مقعد واحد، وأخرى 3 مقاعد.
وأضاف أن مشروع القانون يخدم على قانون الانتخابات الذى لقى معارضة كبيرة من الأحزاب، ومنها حزب النور الذى قدم رأيه للحكومة دون استجابة، موضحاً أن الحزب سيعقد اجتماعاً خلال الفترة المقبلة لمناقشة تقسيم الدوائر الحالى، وإعلان موقفه النهائية.
فى سياق متصل، أكد تامر القاضى، عضو تكتل القوى الثورية، أن هناك اتجاهاً بين شباب القوى الثورية نحو مقاطعة الانتخابات، بعد ما ترسخ لديهم من شعور بأنه ليست لديهم فرصة قوية فى استكمال العمل السياسى من خلال البرلمان، خاصة أن القانون المحال لمجلس الدولة ظالم للشباب لأنه يضيق الفرصة عليهم فى خوض الانتخابات والترشح سواء فى نظام القائمة أو الفردى، وفى المقابل يتيح الفرصة كاملة أمام أصحاب الأموال و«الفلول»، حسب قوله.