قوى 30 يونيو: قانون البرلمان مفصل على مقاس «الوطني» و«الإخوان»

هاجمت قوى وأحزاب مدنية مؤيدة للنظام الحالي قانون تقسيم الدوائر الذى وافق عليه مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، معتبرة أنه جاء ليمكن أصحاب رءوس الأموال وفلول نظام مبارك من دخول البرلمان، كما انتقده البعض لأنه يفتح مجالاً للتيار الإسلامي للفوز بعدد من المقاعد .
وطالب محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، مجلس التشريع والفتاوى بمجلس الدولة بدراسة هذا القانون جيداً قبل تطبيقه، حتى لا نعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى، خاصة أن الوقت ليس فى صالحنا ويجب تشكيل البرلمان قبل المؤتمر الاقتصادى المقبل.
وأوضح رئيس حزب الكرامة أن مشروع قانون تقسيم الدوائر به عوار دستورى لا يمكن التغاضي عنه، لأنه سيؤدى إلى أن يكون ناخبًا واحدًا فى دائرة لديه فرصة الاختيار بين ثلاثة نواب، وناخب آخر ليست لديه هذه الفرصة وليس أمامه سوى نائب أو مرشح واحد، وذلك من شأنه أن يبطل البرلمان المقبل بحكم قضائى فور انعقاده.
وأضاف وحيد عبدالمجيد، أستاذ العلوم السياسية، أن قانون تقسيم الدوائر والذي وافق عليه مجلس الوزراء الأربعاء الماضي يمثل اغتيالاً للأحزاب السياسية، وسيفرز تمثيلا غير عادل في البرلمان.
واعتبر القيادي بالتيار الديمقراطي أن إقرار القانون في ذلك التوقيت ينسف دعوات الحوار والتنسيق السياسي بين الدولة والأحزاب.
وأكد تامر القاضى، عضو تكتل القوى الثورية، أن هناك اتجاهًا بين شباب القوى الثورية نحو مقاطعة الانتخابات، بعد ما ترسخ لديهم من شعور بأنه ليست لديهم فرصة قوية فى استكمال العمل السياسى من خلال البرلمان.
وأوضح القاضى أن القانون المحال لمجلس الدولة ظالم للشباب لأنه يضيق الفرصة عليهم فى خوض الانتخابات والترشح سواء فى نظام القائمة أو الفردى، وفى المقابل يتيح الفرصة كاملة أمام أصحاب الأموال والفلول.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، إن قانون الانتخابات الجديد رحبت به القوى التقليدية والعصبيات والمرتبطون بنظام مبارك، أما جماعة الإخوان فهي مستفيدة منه حتى لو لم تعلن ترحيبها.
وأكد ربيع أن القرار الأخير في يد الأحزاب ويجب عليها أن تهدد بالانسحاب لأنه حتما إذا هددت بالانسحاب سيتم تغيير القانون ولكن لا يجب على هذه الأحزاب أن تنسحب لأن الانسحاب هو بمثابة تسليم الدولة للإخوان.
وأضاف ربيع أن بعض المحافظات زادت حصتها في عدد مقاعد مجلس الشعب ومحافظات أخرى قلت نسبة تمثيلها في البرلمان فمثلا القليوبية والإسكندرية زادت عدد مقاعدها مقارنة بالبرلمانات السابقة وجاء ذلك على حساب محافظات أخرى.