تباين راى الاحزاب والقوى السياسية حول مسودة قانون مجلس النواب

تباينت ردود افعال الاحزاب والقوى السياسية حول المسودة الاولية لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذى طرحتة اللجنة المشكلة لتعديل القانون تمهيدا لعرضة فى حوار مجتمعى، وابدت الاحزاب ملاحظات مبدائية على القانون وفى انتظار دراستة بدقة لعرض ملاحظاتها النهائية الى اللجنة المكلفة بتعديل القانون حيث اشاد المصريين الاحرار بوجود القوائم فى قطاعات على مستوى الجمهورية أمر جيد لضمان التمثيل المناسب لكل المحافظات فيما اعتبر حزب النور القانون مخالف لمطالب أغلب الأحزاب السياسية لانة سيعطى الفرصة لسيطرة رأس المال والعصبيات على البرلمان.
أكد حزب الإصلاح والتنمية، أن الحزب أحال مشروع قانون مجلس النواب إلى وحدة الأبحاث التشريعية بالحزب لصياغة موقف الحزب وملاحظاته على مشروع القانون، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من ذلك خلال يومين ويبعث الحزب ورقة ملاحظاته النهائية إلى اللجنة المكلفة بتعديل قانون مجلس النواب.
وطالب الحزب فى بيان له، جميع الأحزاب بالنظر للقانون من منطلق المصلحة العامة وليس من منظور ما يحقق لكل حزب آماله وتطلعاته هو وحده، ويضمن له مقاعد برلمانية أكثر بما يؤدى إلى صراع واختلاف كبير حول القانون فى وقت نريد فيه صدور القانون قبل وجود رئيس منتخب للبلاد.
وأشار إلى ضرورة عرض ما تنتهى إليه اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية سريعا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلى خبراء القانون الدستورى برأيهم ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الانتخابات فيما بعد على أن ننتهى من هذا كله قبل أن يحلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية.
من جانبة اكد محمود العلايلى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن أهم ما يجب أن يتضمنه قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة هو أن يتماشى مع نصوص الدستور الذى يؤكد الميل إلى النظام شبه الرئاسى ونسب القوائم والفردى ليست القضية الرئيسية.
وأضاف العلايلى أن مجلس النواب المقبل يجب أن يتم وفقا لنصوص الدستور التى تم إقرارها واستفتى الشعب عليها، مشيرا إلى أن قضية وجود القوائم فى قطاعات على مستوى الجمهورية أمر جيد حتى نضمن التمثيل المناسب لكل المحافظات.
واكد شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب أطلع على قانون مجلس النواب وأحاله إلى إحدى اللجان بالحزب لمناقشته، مشيرا إلى أنهم لا يعارضون النسبة الكبيرة للفردى، ولكنهم كانوا يرغبون أن تكون القائمة القومية واحدة على مستوى الجمهورية.
ولفت "وجيه" إلى أن تقسيم القائمة إلى 8 دوائر هو أمر بالغ الصعوبة، ويستدعى المناقشة موضحا صعوبة إبداء رأى الحزب الآن قبل دراسة مشروع القانون بشكل جيد
اكد نبيل ذكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع تأيدة لمسودة مشروع قانون مجلس النواب قائلا: ان مصر فى هذا الوضع تحتاج الى ترسيخ فكرة الدولة المدنية والقضاء على جذور الفكر المتطرف واوضح ان تأيدة للنظام الفردى جاء لعدة اسباب منها ان احتياج الناخبين للدوائر الانتخابية الصغيرة ومعرفتهم بأفكار المرشحين وتوجهاتهم وان القائمة الانتخابية تصعب مبدأ الاختيار من قبل الناخبين اتجاة المرشحين كما ان الدوائر الصغيرة لا تحتاج الى انفاق مالى كبير .
كما قال زكى لا ادعى ان الناخب المصرى درس جميع برامج الاحزاب بحيث يعطى للقائمة صوتة محذرا من استغلال بعض رؤساء الاحزاب للقوائم الانتخابية وضم عدد من المرشحين الاسلامين داخل القائمة.
واشار عمرو على، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، أن قانون مجلس النواب الجديد لا يعترف بوجود الأحزاب فى الحياة السياسية المصرية ويفتح الباب لعودة العصبية وسطوة المال، على حد قوله.
وأضاف أن القانون بنصه الحالى يعيد النظام الرئاسى فى مصر رغم أن الدستور يتحدث عن دولة نظامها شبه رئاسى، وتابع: "أن الحكومة ستصبح فى يد الرئيس والأحزاب ستتحول فى البرلمان المقبل لأقلية مضحكة".
وأوضح أن تمثيل الشباب فى البرلمان المقبل وفقا لهذا القانون لن يتعدى ال3% بينما الأقباط والمرأة كل منهما لن تزيد النسبة عن 4%، مشددا على أن الكلمة الأولى والأخيرة ستكون لرئيس الجمهورية نتيجة عدم وجود كتلة برلمانية حزبية قوية فى هذا البرلمان.
وأعرب شريف طه المتحدث الرسمي باسم حزب النور عن استياء الحزب للشكل الذى خرجت به مسودة قانون الانتخابات البرلمانية، امس الأربعاء، مشددا على أنها خالفت مطالب أغلب الأحزاب السياسية. وأضاف طه أن هذه المسودة ستعطى الفرصة لسيطرة رأس المال والعصبيات على البرلمان.
وقال المتحدث الرسمي باسم النور , إن أغلب الأحزاب السياسية طالبت بأن يكون البرلمان على الأقل 50% للقائمة, موضحاً أنه فى ظل هذا القانون سيأتى برلمان غير مؤهل للإضطلاع بالمهام المنوط بها فى الدستور
وايد حزب المؤتمر، ضرورة أن تكون القائمة القومية على مستوى الجمهورية، لحدوث تحالف بين الأحزاب، وخوض الانتخابات فى قائمة واحدة فى مواجهة قائمة التيارات الدينية، وأن تقسيم القائمة لثمانية قوائم سيقسم القوى المدنية وسيصب ذلك فى مصلحة أحزاب الإسلام السياسى على حد قوله.
وأشار صلاح حسب الله نائب رئيس الحزب أن نسبة الفردى التى حددها مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية بعدد 480 مقعدا، "جيدة" لافتا إلى أن الحزب سيناقش الحوار المجتمعى على القانون شكل القائمة القومية.
تباينت ردود افعال الاحزاب والقوى السياسية حول المسودة الاولية لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذى طرحتة اللجنة المشكلة لتعديل القانون تمهيدا لعرضة فى حوار مجتمعى، وابدت الاحزاب ملاحظات مبدائية على القانون وفى انتظار دراستة بدقة لعرض ملاحظاتها النهائية الى اللجنة المكلفة بتعديل القانون حيث اشاد المصريين الاحرار بوجود القوائم فى قطاعات على مستوى الجمهورية أمر جيد لضمان التمثيل المناسب لكل المحافظات فيما اعتبر حزب النور القانون مخالف لمطالب أغلب الأحزاب السياسية لانة سيعطى الفرصة لسيطرة رأس المال والعصبيات على البرلمان.
أكد حزب الإصلاح والتنمية، أن الحزب أحال مشروع قانون مجلس النواب إلى وحدة الأبحاث التشريعية بالحزب لصياغة موقف الحزب وملاحظاته على مشروع القانون، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من ذلك خلال يومين ويبعث الحزب ورقة ملاحظاته النهائية إلى اللجنة المكلفة بتعديل قانون مجلس النواب.
وطالب الحزب فى بيان له، جميع الأحزاب بالنظر للقانون من منطلق المصلحة العامة وليس من منظور ما يحقق لكل حزب آماله وتطلعاته هو وحده، ويضمن له مقاعد برلمانية أكثر بما يؤدى إلى صراع واختلاف كبير حول القانون فى وقت نريد فيه صدور القانون قبل وجود رئيس منتخب للبلاد.
وأشار إلى ضرورة عرض ما تنتهى إليه اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية سريعا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلى خبراء القانون الدستورى برأيهم ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الانتخابات فيما بعد على أن ننتهى من هذا كله قبل أن يحلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية.
من جانبة اكد محمود العلايلى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن أهم ما يجب أن يتضمنه قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة هو أن يتماشى مع نصوص الدستور الذى يؤكد الميل إلى النظام شبه الرئاسى ونسب القوائم والفردى ليست القضية الرئيسية.
وأضاف العلايلى أن مجلس النواب المقبل يجب أن يتم وفقا لنصوص الدستور التى تم إقرارها واستفتى الشعب عليها، مشيرا إلى أن قضية وجود القوائم فى قطاعات على مستوى الجمهورية أمر جيد حتى نضمن التمثيل المناسب لكل المحافظات.
واكد شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب أطلع على قانون مجلس النواب وأحاله إلى إحدى اللجان بالحزب لمناقشته، مشيرا إلى أنهم لا يعارضون النسبة الكبيرة للفردى، ولكنهم كانوا يرغبون أن تكون القائمة القومية واحدة على مستوى الجمهورية.
ولفت "وجيه" إلى أن تقسيم القائمة إلى 8 دوائر هو أمر بالغ الصعوبة، ويستدعى المناقشة موضحا صعوبة إبداء رأى الحزب الآن قبل دراسة مشروع القانون بشكل جيد
اكد نبيل ذكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع تأيدة لمسودة مشروع قانون مجلس النواب قائلا: ان مصر فى هذا الوضع تحتاج الى ترسيخ فكرة الدولة المدنية والقضاء على جذور الفكر المتطرف واوضح ان تأيدة للنظام الفردى جاء لعدة اسباب منها ان احتياج الناخبين للدوائر الانتخابية الصغيرة ومعرفتهم بأفكار المرشحين وتوجهاتهم وان القائمة الانتخابية تصعب مبدأ الاختيار من قبل الناخبين اتجاة المرشحين كما ان الدوائر الصغيرة لا تحتاج الى انفاق مالى كبير .
كما قال زكى لا ادعى ان الناخب المصرى درس جميع برامج الاحزاب بحيث يعطى للقائمة صوتة محذرا من استغلال بعض رؤساء الاحزاب للقوائم الانتخابية وضم عدد من المرشحين الاسلامين داخل القائمة.
واشار عمرو على، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، أن قانون مجلس النواب الجديد لا يعترف بوجود الأحزاب فى الحياة السياسية المصرية ويفتح الباب لعودة العصبية وسطوة المال، على حد قوله.
وأضاف أن القانون بنصه الحالى يعيد النظام الرئاسى فى مصر رغم أن الدستور يتحدث عن دولة نظامها شبه رئاسى، وتابع: "أن الحكومة ستصبح فى يد الرئيس والأحزاب ستتحول فى البرلمان المقبل لأقلية مضحكة".
وأوضح أن تمثيل الشباب فى البرلمان المقبل وفقا لهذا القانون لن يتعدى ال3% بينما الأقباط والمرأة كل منهما لن تزيد النسبة عن 4%، مشددا على أن الكلمة الأولى والأخيرة ستكون لرئيس الجمهورية نتيجة عدم وجود كتلة برلمانية حزبية قوية فى هذا البرلمان.
وأعرب شريف طه المتحدث الرسمي باسم حزب النور عن استياء الحزب للشكل الذى خرجت به مسودة قانون الانتخابات البرلمانية، امس الأربعاء، مشددا على أنها خالفت مطالب أغلب الأحزاب السياسية. وأضاف طه أن هذه المسودة ستعطى الفرصة لسيطرة رأس المال والعصبيات على البرلمان.
وقال المتحدث الرسمي باسم النور , إن أغلب الأحزاب السياسية طالبت بأن يكون البرلمان على الأقل 50% للقائمة, موضحاً أنه فى ظل هذا القانون سيأتى برلمان غير مؤهل للإضطلاع بالمهام المنوط بها فى الدستور
وايد حزب المؤتمر، ضرورة أن تكون القائمة القومية على مستوى الجمهورية، لحدوث تحالف بين الأحزاب، وخوض الانتخابات فى قائمة واحدة فى مواجهة قائمة التيارات الدينية، وأن تقسيم القائمة لثمانية قوائم سيقسم القوى المدنية وسيصب ذلك فى مصلحة أحزاب الإسلام السياسى على حد قوله.
وأشار صلاح حسب الله نائب رئيس الحزب أن نسبة الفردى التى حددها مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية بعدد 480 مقعدا، "جيدة" لافتا إلى أن الحزب سيناقش الحوار المجتمعى على القانون شكل القائمة القومية.