قال الدكتور السيد أحمد عبدالخالق وزير التعليم العالي، إن لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالي الجديد لم يتغير تشكليها، باستثناء تولي الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي رئاسة اللجنة. وأضاف "عبدالخالق"، أن اللجنة لم تنته من عملها، وأنه بمجرد الانتهاء من مشروع القانون سيتم طرحه للحوار المجتمعي، لافتًا إلى أن القانون لن يتم إلا بعد إجراء حوار شامل من قبل نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقواعد الجامعية. وتابع أن ما يجري حول الموضوع من قبل أعضاء بهيئة التدريس لا يستند إلى الحقيقة والواقع، "وندعو أعضاء هيئة التدريس عندما يرغبون في التعبير عن آرائهم أن يتحلوا بالموضوعية ومراعاة المصلحة العامة؛ لأن ما طرحته اللجنة من استمارة كان يقصد بها أن يقدموا مقترحاتهم لتستفيد بها عند صياغة المشروع". وأشار إلى أن الوزارة على استعداد للاستماع إلى وجهات النظر التي من الممكن أن تسهم في مشروع المستشفيات الجامعية الجديد بدلًا من الهجوم الذي لا يقدم ولا يفيد.