جدل بين هيئة التدريس بسبب قانونى التعليم العالى والمستشفيات الجامعية

«المستقلة»: تصريحات الوزير عن عدم صياغة القانون «ادعاء كاذب».. والمستشار القانونى: طرحنا استبياناً لمشاركة الأساتذة

اعترض عدد من نشطاء أعضاء هيئات التدريس ونقابة علماء مصر على إجراء وزارة التعليم العالى استبيان رأى على موقع الوزارة، للمشاركة فى وضع المقترحات الخاصة بقانون التعليم العالى الجديد. وأكد الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر، أن ما يحدث من قبل وزارة التعليم العالى مرفوض تماماً، مشيراً إلى ضرورة أن يصدر قانون التعليم العالى الجديد بعد حوار مجتمعى جامعى تفصيلى وليس نتيجة تطلعات فردية.
فيما أوضح الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس أن الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى أعلن قبل ذلك الانتهاء من صياغة 90% من مسودة القانون، قائلاً: «هذا ما يعنى أنها موجودة، وعلى الوزير إرسالها إلى مجالس الأقسام مع تشكيل لجان محايدة لجمع المقترحات وإعادة صياغتها»، مضيفاً أن «الادعاء بأن مسودة القانون لم يتم صياغتها غير مقبول»، مطالباً وزير التعليم العالى باحترام أعضاء هيئة التدريس.
من جانبه، قال صلاح فوزى، المستشار القانونى لوزارة التعليم العالى، إن قانون التعليم العالى الجديد لم يتم البدء فى صياغته من الأساس، مشيراً إلى أن الوزارة طرحت استبياناً على موقع وزارة التعليم العالى ليتمكن أعضاء هيئة التدريس من كتابة مقترحاتهم للمشاركة فى وضع مسودة القانون، ويشمل الاستبيان العديد من الموضوعات، أهمها «كيفية إنجاز المهام فى مجال المجالس الجامعية من حيث العدد والاختصاصات، وكذلك كيفية شغل الوظائف القيادية، والشروط المنظمة ومدة شغل الوظيفة، وضوابط الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وشروط اختيار أعضاء هيئة التدريس ومدة شغل الوظائف الأكاديمية، واقتراحات بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، وهل من الضرورى استمرار خضوعهم لقانون العاملين المدنيين، أم أنه من الأفضل وضع إطار قانونى خاص بهم يربط العلاوات بتقييم الأداء، واقتراحات حول نظام الدراسة والامتحانات، ومجال شئون الطلاب، وتطوير النظامين المالى والإدارى، ومجالات خدمة المجتمع والعلاقة مع القطاعات الإنتاجية، إلى جانب اقتراحات فى مجال المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة»، موضحاً أنه تم طرح استبيان مفتوح حول اقتراحات جديدة بالنسبة لقانون التعليم العالى الجديد.
وأضاف «فوزى» فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن اللجنة المخصصة لصياغة القانون شُكلت من قبل الدكتور حسام عيسى وقت أن كان وزيراً للتعليم العالى، ورأسها الدكتور السيد عبدالخالق وقتما كان رئيساً لجامعة المنصورة، وبعد توليه الوزارة تم تكليف الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى برئاستها، مشيراً إلى أن اللجنة مدعوة لاجتماع يوم 18 ديسمبر لمناقشة ما سيتم اتخاذه بشأن القانون. ولفت إلى أن الوزارة فى حاجة إلى قدر من التأنى لإحكام الصياغة، وإصدار قانون ليس به عوار دستورى، مؤكداً أنهم اطلعوا على مشروع القانون الذى أعدته لجنة هانى هلال، لاتخاذها كأعمال تحضيرية، لافتاً إلى أنه لم يتم تحديد موعد للانتهاء من صياغة القانون.